قفزة جديدة.. توقعات دولية بنمو قطاع السيارات في مصر خلال 2025 | ماذا يعني ذلك للسوق؟
تتخذ مصر خطوات جادة لتوطين وتعزيز صناعة السيارات المحلية، بهدف تلبية احتياجات السوق وزيادة القدرة التصديرية، وذلك من خلال استراتيجيات ومبادرات حكومية طموحة. ويأتي هذا التوجه مدعومًا بتوقعات إيجابية من مؤسسات دولية ترصد تحسنًا ملحوظًا في هذا القطاع الحيوي، مع تركيز خاص على تطوير صناعة السيارات الكهربائية والصناعات المغذية.
توقعات دولية إيجابية لمستقبل صناعة السيارات المصرية
توقعت مؤسسة “فيتش سوليوشنز” أن يشهد قطاع إنتاج السيارات في مصر تحسنًا ملموسًا بحلول عام 2025. وأشارت المؤسسة إلى أن هذا التحسن يأتي بفضل استقرار أسعار الصرف المرتقب وتخفيف القيود المفروضة على الاستيراد، مؤكدة أن توافر السيولة الدولارية محليًا سيوفر بيئة مواتية لنمو الإنتاج. كما أبرزت “فيتش سوليوشنز” الدور المحوري للمبادرات الحكومية في دفع نمو قطاع السيارات الكهربائية، ليصبح أحد أبرز مجالات التوسع ضمن صناعة السيارات المصرية بشكل عام. وفي سياق متصل، أكدت الوكالة الدولية للطاقة أن جهود مصنعي السيارات في مصر لتوسيع خطوط إنتاج البطاريات والمركبات الكهربائية وتسهيل تصديرها إلى الاتحاد الأوروبي، قد ساهمت بشكل فعال في زيادة انتشارها داخل السوق المحلي.
مبادرات حكومية رائدة لتعزيز توطين صناعة السيارات
تبذل الدولة جهودًا مكثفة لدعم وتوطين صناعة السيارات، بما في ذلك العديد من المبادرات والقرارات الهادفة إلى تعميق المكون المحلي. وتشمل هذه الجهود ما يلي:
- إطلاق الاستراتيجية الوطنية لتوطين صناعة السيارات في عام 2022، وتم تخصيص 1.5 مليار جنيه لها ضمن موازنة عام 2024/2025. وقد سجلت سبع شركات في هذه المبادرة، وقدمت ثلاث منها فواتيرها، مع اعتماد تحديث الاستراتيجية في مايو 2025 لتدخل حيز النفاذ في يوليو 2025.
- تفعيل برنامج صناعة السيارات في مصر “AIDP” الذي يهدف إلى توطين الصناعة ومنح حوافز للمصنعين لزيادة القيمة المضافة لمنتجاتهم.
- إنشاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات، وصندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة، وذلك بموجب القانون رقم 162 لسنة 2022، لدعم التحول نحو المركبات المستدامة.
- تخريج أول دفعة من برنامج “Android Automotive” لتطوير برمجيات السيارات في ديسمبر 2024، مما يعزز القدرات التقنية المحلية في هذا المجال.
تطوير متسارع لقطاع السيارات الكهربائية في مصر
تولي الدولة اهتمامًا خاصًا بتطوير صناعة السيارات الكهربائية، وتظهر هذه الجهود في مشروعات حيوية تهدف إلى تعزيز القدرة الإنتاجية والتكنولوجية. ومن أبرز هذه الجهود:
- توقيع عقد تأسيس شركة مساهمة لتصنيع أول ميني باص كهربائي في مصر، والذي يستوعب 24 راكبًا، بطاقة إنتاجية تصل إلى 300 أتوبيس سنويًا.
- إقامة خط لإنتاج البطاريات الكهربائية بقدرة إنتاجية تصل إلى 600 بطارية بحلول عام 2026، لدعم متطلبات السوق المحلي والمنطقة.
- إطلاق مشروع شركة “إيجيبت سات أوتو” بتكلفة استثمارية بلغت نحو 300 مليون جنيه مصري. يركز هذا المشروع على تصنيع سيارات الركوب والأتوبيسات الكهربائية، ومحطات شحن المركبات الكهربائية، والسكوتر الكهربائي، بالإضافة إلى إنتاج مكونات السيارات الكهربائية وقطع غيارها.
مشروعات حيوية في صناعة وتجميع السيارات والصناعات المغذية
تُظهر مصر التزامها بتعزيز صناعة السيارات من خلال دعم العديد من مشروعات التجميع والتصنيع، بالإضافة إلى تنمية الصناعات المغذية التي تعد ركيزة أساسية لهذا القطاع. وفيما يلي أبرز هذه المشروعات:
| المشروع | الطاقة الإنتاجية/المكون المحلي | ملاحظات رئيسية |
| مصنع تجميع سيارات “جيلي” | 10 آلاف سيارة سنويًا، 45% تصنيع محلي | يضم خطي إنتاج رئيسيين لسيارات الركوب |
| شركة النصر للسيارات | 300 أتوبيس سنويًا، أكثر من 50% مكون محلي | تركز على تجميع الأتوبيسات والنقل العام |
| الشركة المصرية الألمانية للسيارات “إجا” | 1200 سيارة مرسيدس، 3000 سيارة إكسيد سنويًا | تجميع سيارات فاخرة وحديثة للسوق المصري |
| مصنع “بروميتون للإطارات إيجيبت” | 1.1 مليون إطار سيارات نقل ثقيل سنويًا | يصدر نحو 70% من إنتاجه ويوفر 2000 فرصة عمل |
| مصنع شركة “سوميتومو” العالمية | الأكبر للشركة عالميًا في تصنيع الضفائر الكهربائية | يوفر نحو 10 آلاف فرصة عمل ويستهدف التصدير لأوروبا |
| مصنع المنصور لفلاتر المركبات | أكثر من 10 ملايين فلتر سنويًا | يتجاوز إجمالي استثماراته 10 ملايين دولار أمريكي |