غرامة 20 مليون جنيه تهدد الزمالك؟.. مفاجأة جديدة بشأن إعلان لاعبه الصيفي
يواجه نادي الزمالك المصري دعوى قضائية تطالب بتعويض قدره 20 مليون جنيه، وذلك بعد اتهامه بنشر رقم هاتف سيدة بالخطأ في فيديو تقديمي للاعبه الفلسطيني عدي الدباغ. حددت محكمة شمال الجيزة المدنية جلسة 23 سبتمبر المقبل للنظر في القضية التي تتهم النادي ومسؤوليه الإعلاميين بالتسبب في أضرار نفسية ومادية جسيمة للسيدة المتضررة نتيجة هذا الخطأ.
تفاصيل دعوى التعويض ضد نادي الزمالك بسبب نشر رقم هاتف
تعود وقائع هذه القضية إلى الثامن من مايو عام 2025، عندما نشر الحساب الرسمي لنادي الزمالك عبر منصاته على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو إعلاني لتقديم لاعبه الجديد، الفلسطيني عدي الدباغ. وأثناء عرض الفيديو، ظهر على شاشة هاتف محمول كان يحمله اللاعب رقم هاتف خاص بالسيدة المدعية بالخطأ. هذا الخطأ أدى إلى سيل من المكالمات المزعجة والرسائل المسيئة التي تلقتها السيدة يوميًا، مما أزعجها بشدة وتسبب في انتهاك خصوصيتها.
وفقًا لصحيفة الدعوى رقم 5025 لسنة 2025 مدني شمال الجيزة، أكدت السيدة المتضررة أنها تعرضت لآلاف المكالمات والرسائل التي تحمل مضايقات وتنمّر وسباب، مما يُعد انتهاكًا صارخًا لخصوصيتها وتسبب لها في ضرر نفسي بالغ. وطالبت المدعية بإلزام نادي الزمالك بدفع تعويض مالي ضخم نظير هذا الضرر الذي لحق بها، والذي تعتبره ناتجًا عن إهمال وسوء إدارة من قبل المسؤولين عن الإعلام داخل النادي.
| المطالبة المالية | القيمة |
| قيمة التعويض المطلوب | 20 مليون جنيه مصري |
الآثار القانونية المحتملة لمشكلة نشر رقم هاتف سيدة
في تعليقه على هذه القضية، أوضح المستشار القانوني محمد رشوان لموقع “مانشيت” الإخباري أن الدعوى القضائية المرفوعة ضد نادي الزمالك ستمر بمراحل قانونية دقيقة. وأشار إلى أن المحكمة ستبحث في البداية عن صفة المدعية وتأكد من ملكيتها لرقم الهاتف الذي ظهر في الإعلان، بالإضافة إلى التدقيق في محتوى فيديو الزمالك وتحديد مدى مساهمته المباشرة في الضرر الذي تعرضت له السيدة.
وأكد رشوان على أن المحكمة تتمتع بصلاحية تقدير حجم التعويض بناءً على معطيات القضية، مؤكداً أن هذا التعويض يمكن أن يزيد أو ينقص. كما أشار إلى إمكانية تحريك دعوى جنائية في حال ثبوت وجود تعمد أو إهمال جسيم من جانب المسؤولين. ووفقًا للمستشار القانوني، فإن المادة (25) من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018 تجرّم كل من يتسبب في إزعاج الآخرين باستخدام وسائل إلكترونية دون إذن.
وتتضمن المراحل القانونية والإجراءات المحتملة ما يلي:
- فحص صفة المدعية والتأكد من ملكيتها لرقم الهاتف المعروض.
- تدقيق محتوى إعلان نادي الزمالك لتقييم مدى تسببه في الضرر المباشر.
- تقدير المحكمة لحجم التعويض المالي الذي تراه مناسبًا.
- إمكانية توجيه اتهام جنائي للمسؤولين في حال ثبوت تعمد أو إهمال جسيم.
- إذا حررت المدعية محضرًا رسميًا، قد يواجه المسؤول عن الإعلان تهمة تعمد الإزعاج باستخدام بيانات شخصية، وهي جريمة يعاقب عليها القانون بالحبس والغرامة.
تاريخ الأزمات القانونية والملاحقات القضائية لنادي الزمالك
لا تُعد هذه الدعوى القضائية ضد نادي الزمالك هي الأولى من نوعها، فقد ارتبط اسم “القلعة البيضاء” بسلسلة طويلة من النزاعات القانونية والمالية خلال السنوات الأخيرة، مما أثر سلبًا على سمعة النادي العريق وتاريخه. هذه الأزمات المتتالية تثير تساؤلات حول الإدارة والرقابة داخل النادي.
من بين أبرز هذه القضايا السابقة، قيام نادي الشمس بتحرير محضر ضد الزمالك بسبب شيكين بدون رصيد، والتي كانت متعلقة بخلافات حول حقوق مالية مستحقة. كما تورط النادي في قضايا متعددة مع لاعبين ومدربين سابقين بسبب مستحقات مالية متأخرة أو شروط تعاقدية لم تُنفذ. وحتى قادة الفريق السابقين لم يسلموا من هذه الدوامة القضائية، مثل البلاغ الذي تقدم به اللاعب محمود عبد الرازق “شيكابالا” ضد رئيس سابق للنادي بتهمة السب والقذف، بالإضافة إلى بلاغات أخرى تتعلق بتأخر الرواتب والمستحقات للاعبين والإداريين.
تداعيات الأزمات القانونية على استقرار نادي الزمالك
مع استمرار سلسلة المشاكل القانونية والإدارية، يتزايد الضغط بشكل كبير على مجلس إدارة نادي الزمالك الحالي. يأتي هذا في وقت حرج يسبق انطلاق موسم كروي جديد، حيث يواجه النادي تحديات مالية ضخمة، وقضايا متعددة معلقة، إلى جانب نزاعات مستمرة مع لاعبين سابقين. هذه الظروف المعقدة تهدد استقرار الفريق فنيًا وإداريًا، وقد تؤثر سلبًا على أدائه ونتائجه في البطولات المقبلة، مما يضع الإدارة أمام تحدٍ كبير يتطلب حلولًا جذرية وسريعة.