تخفيض 2% دفعة واحدة.. ترقب لقرار البنك المركزي بشأن أسعار الفائدة الخميس المقبل

تتوقع إدارة البحوث المالية بشركة اتش سي للأوراق المالية والاستثمار أن يُخفض البنك المركزي المصري سعر الفائدة بنحو 200 نقطة أساس خلال اجتماعه المرتقب يوم الخميس 24 أغسطس 2025. يأتي هذا التوقع مدعومًا باستقرار الوضع الاقتصادي الخارجي لمصر وتباطؤ معدلات التضخم لشهرين متتاليين، مما يفتح الباب أمام تحفيز النمو الاقتصادي وتخفيف الأعباء عن القطاع الخاص.

توقعات بخفض سعر الفائدة في مصر

تشير تحليلات هبة منير، محلل الاقتصاد الكلي بشركة اتش سي، إلى أن لجنة السياسات النقدية قد تتجه نحو خفض أسعار الفائدة. ترى منير أن هذا الخفض، بالرغم من الزيادة المتوقعة في أسعار الطاقة، أصبح ممكنًا بفضل عوامل متعددة تؤكد استقرار الاقتصاد الكلي.

مؤشرات استقرار الاقتصاد المصري تدعم القرار

سلطت التحليلات الضوء على عدة مؤشرات رئيسية تعكس استقرار الوضع الخارجي لمصر وثقة المستثمرين:

تُظهر هذه الأرقام تحسنًا ملحوظًا في قدرة الاقتصاد المصري على جذب العملات الأجنبية وتعزيز ثقة المستثمرين في توفر السيولة الدولارية.

تحديات اقتصادية قائمة رغم التحسن

على الرغم من المؤشرات الإيجابية، شهد الاقتصاد بعض التحديات التي تتطلب متابعة. فقد انخفضت الودائع غير المدرجة في الاحتياطيات الرسمية بمقدار 1,72 مليار دولار شهريًا لتصل إلى 8,70 مليار دولار في يوليو، مقارنة بـ 10,420 مليار دولار في الشهر السابق. كما قامت الحكومة بسداد مليار دولار من التزاماتها لشركات البترول الأجنبية العاملة في مصر، وارتفعت فاتورة واردات الطاقة اللازمة لتوليد الكهرباء.
على صعيد ميزان المدفوعات، شهد تحولاً من الفائض إلى العجز:

ويُعزى هذا العجز إلى تحول الحساب المالي لصافي تدفقات للخارج بقيمة 256 مليون دولار، بعد أن سجل صافي تدفقات للداخل بقيمة 4,14 مليار دولار في الربع السابق، وهو ما قد يكون مرتبطًا بسداد بعض الديون الخارجية المستحقة. على الصعيد المحلي، تحسن مؤشر مديري المشتريات ليصل إلى 49,5 في يوليو من 48,8 في يونيو، مدفوعًا بشكل خاص بقطاع الخدمات، ولكنه لا يزال دون مستوى الخمسين نقطة الذي يفصل بين النمو والانكماش الاقتصادي.

تأجيل زيادات أسعار الطاقة وتأثيرها على التضخم

اتخذت الحكومة المصرية قرارًا بتأجيل زيادات أسعار الكهرباء والغاز الطبيعي. فبالنسبة للكهرباء، تم تأجيل الزيادة حتى أكتوبر بدلاً من تطبيقها في بداية السنة المالية 2025/2026، مراعاة للظروف الاقتصادية الراهنة وارتفاع فواتير الاستهلاك خلال فصل الصيف. أما بالنسبة للغاز الطبيعي المخصص للقطاع الصناعي، فقد تم تأجيل زيادة سعره بمقدار دولار واحد لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، وجاء ذلك بعد طلب شركات الأسمدة من الحكومة زيادة أسعار الأسمدة المحلية المدعومة في حال رفع سعر الغاز. هذه الخطوات تساهم في تخفيف الضغوط التضخمية مؤقتًا على المواطنين والقطاع الصناعي.

جاذبية أدوات الدين الحكومي واستمرارها

لا تزال أدوات الدين الحكومي في مصر تتمتع بجاذبية كبيرة للمستثمرين الأجانب. فقد عكس آخر طرح لأذون الخزانة لأجل 12 شهرًا عائدًا إيجابيًا قدره 6,66%، وذلك بعد خصم ضريبة 15% للمستثمرين الأوروبيين والأمريكيين، مقابل توقعات التضخم لمدة 12 شهرًا والبالغة 15,5%. هذا يؤكد استمرار قدرة مصر على جذب التدفقات الأجنبية حتى مع احتمالية خفض أسعار الفائدة، مما يعزز السيولة بالعملة الصعبة.

الأسباب الرئيسية وراء خفض أسعار الفائدة المتوقع

لخصت هبة منير الأسباب التي تدعم خفض أسعار الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس من قبل لجنة السياسات النقدية:

• تباطؤ معدل التضخم لشهرين متتاليين.
• الحاجة الماسة إلى تحفيز النمو الاقتصادي وتخفيف الأعباء عن القطاع الخاص.
• الاستقرار النسبي الذي يشهده الوضع الخارجي لمصر.
• التأثير الانكماشي الناجم عن ارتفاع قيمة الجنيه المصري مؤخرًا.
• استمرار جاذبية أدوات الدين الحكومي رغم التوقعات بخفض الفائدة.

سياقات عالمية ومحلية لقرارات البنك المركزي

يأتي هذا التوقع في ظل تباطؤ معدل التضخم السنوي في مصر، والذي وصل إلى 13,9% في يوليو من 14,9% في يونيو، مع انخفاض الأسعار الشهرية بنسبة 0,5% على أساس شهري مقارنة بانخفاض قدره 0,1% في يونيو. يُذكر أن لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري قد أبقت في اجتماعها السابق بتاريخ 10 يوليو على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند 24,0% و25,0% على التوالي. وجاء هذا بعد خفض إجمالي بلغ 325 نقطة أساس خلال النصف الأول من عام 2025، وذلك بعد رفع أسعار الفائدة بمقدار 1900 نقطة أساس منذ بداية سياسته التشددية في عام 2022.
على الصعيد العالمي، أبقى الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي على سعر الفائدة المستهدف عند 4,25-4,50% في 30 يوليو، ليصبح إجمالي الخفض 100 نقطة أساس بعد أن رفع أسعار الفائدة بمقدار 525 نقطة أساس منذ أن بدأ سياسته التشددية في عام 2022. كما أبقى البنك المركزي الأوروبي في 24 يوليو على أسعار الفائدة الرئيسية لتسهيلات الإيداع وعمليات إعادة التمويل الرئيسية وتسهيلات الإقراض الهامشي عند 2,00% و2,15% و2,40% على التوالي، بخفض إجمالي 200 نقطة أساس، منذ أن بدأ في خفض أسعار الفائدة في يونيو 2024 بعد أن كان قد رفعها بمقدار 450 نقطة أساس منذ أن بدأ سياسته التشددية في عام 2022.