تفاصيل جديدة.. البنك الدولي يُصدر تقريرًا حول أداء إطار الشراكة القُطرية مع الحكومة للفترة 2023-2027
كشف تقرير حديث للبنك الدولي عن تطورات الشراكة الاستراتيجية مع جمهورية مصر العربية للفترة من 2023-2027، مؤكداً على تعزيز جهود التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة. وأشار التقرير إلى محفظة تمويلات تجاوزت 27.5 مليار دولار لدعم أكثر من 201 مشروع منذ عام 1959، مع التركيز على الاستثمار في رأس المال البشري وتمكين القطاع الخاص، مما أسفر عن إنجازات ملموسة في تحسين جودة حياة الملايين في مصر.
إطار الشراكة الاستراتيجية يدعم رؤية مصر 2030
أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي، أن مصر، بصفتها إحدى الدول المؤسسة للبنك، تحرص على تطوير أوجه الشراكة بما يدعم الإصلاح الاقتصادي والهيكلي في البلاد. وأوضحت أن إطار الشراكة القطرية الجديد يهدف إلى تعزيز خلق فرص العمل في القطاع الخاص، وتحسين نتائج رأس المال البشري، وزيادة قدرة الاقتصاد المصري على الصمود أمام الصدمات المختلفة، متوافقاً تماماً مع رؤية مصر 2030 وبرنامج عمل الحكومة.
محفظة تمويلات ضخمة وإنجازات تنموية ملموسة في مصر
يُعد التقرير الأخير للبنك الدولي بمثابة استعراض شامل لتطور محفظة الشراكة مع مصر، التي تحتل المرتبة الثالثة كأكبر مساهم في البنك بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. ومنذ بداية دعم البنك لبرامج التنمية في مصر عام 1959، تجاوزت قيمة التمويلات 27.5 مليار دولار موزعة على أكثر من 201 مشروع، مع تركيز بارز على البنية التحتية، وتنمية رأس المال البشري من خلال قطاعي الصحة والتعليم، إضافة إلى الإصلاحات الاقتصادية ودعم القطاع الخاص.
| البند | العدد/القيمة |
| إجمالي المشاريع الممولة منذ 1959 | أكثر من 201 مشروع |
| إجمالي قيمة التمويلات السابقة | 27.5 مليار دولار |
| المحفظة الجارية للشراكة (حاليًا) | 13 مشروعًا |
| قيمة التمويلات الجارية (حاليًا) | 6.5 مليار دولار |
ساهمت المشروعات المشتركة بين الحكومة المصرية والبنك الدولي بشكل مباشر في تحقيق نتائج إيجابية واسعة النطاق خلال السنوات الماضية، شملت:
- توفير الخدمات الصحية والغذائية لحوالي 6.3 مليون شخص.
- تعزيز حصول 3.6 مليون طالب في المرحلتين الابتدائية والثانوية على تعليم أفضل.
- استفادة 2.2 مليون شخص من جهود الأمن الغذائي.
- توفير الخدمات المالية لنحو 750 ألف شخص.
- حصول حوالي 1.1 مليون شخص على خدمات صرف صحي محسنة.
- استفادة نحو 30.3 مليون من الخدمات المطورة والوصول الآمن لخدمات النقل عبر السكك الحديدية.
- استفادة 8 ملايين شخص في صعيد مصر من خدمات البنية التحتية المطورة.
الاستثمار في رأس المال البشري ودعم برامج الحماية الاجتماعية
استعرض التقرير الجهود المشتركة لتعزيز الاستثمار في رأس المال البشري في مصر ودعم الحماية الاجتماعية، وذلك من خلال مشاريع الصحة والتعليم. ويبرز برنامج “تكافل وكرامة” كأحد أهم البرامج المشتركة، حيث ساهم في توفير الدعم النقدي والحماية لملايين الأسر على مدار السنوات الماضية.
- وصل عدد الأسر المتلقية للتحويلات النقدية إلى حوالي 5.2 مليون أسرة حتى يونيو 2025.
- يستفيد من البرنامج ما يقرب من 17 مليون فرد، 75% منهم من النساء.
تساعد هذه التحويلات على خلق قدرة أكبر على الصمود أمام الصدمات المختلفة مثل تغير المناخ وجائحة كوفيد-19 والتأثيرات الاقتصادية للأزمات الإقليمية والعالمية. كما أشار التقرير إلى التعاون مع الحكومة المصرية في تنفيذ المبادرات الرئاسية في قطاع الصحة، ومنها مبادرة القضاء على التهاب الكبد الوبائي C في البلاد، من خلال حملة “100 مليون صحة”.
تحفيز ريادة الأعمال وخلق فرص عمل مستدامة للشباب والنساء
تابع التقرير أن مشروع “تحفيز ريادة الأعمال لخلق الوظائف” أسهم في تحسين الفرص الاقتصادية للمصريين، لا سيما النساء والشباب. وقد تحقق ذلك من خلال توفير التمويل اللازم للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والشركات الناشئة المبتكرة، وكذلك الشركات عالية النمو في مصر. وقد حقق المشروع نتائج ملحوظة:
- خلق أكثر من 400 ألف وظيفة جديدة.
- دعم أكثر من 200 ألف مستفيد، منهم 43% من النساء و43% من الشباب.
التقارير التشخيصية تعزز صناعة القرار في مصر
أوضح التقرير الصادر عن البنك الدولي أن التحليلات الاقتصادية والتقارير التشخيصية تمثل أحد أبرز مجالات التعاون مع الحكومة المصرية. فهي تسهم بشكل فعال في تحسين السياسات الحكومية وتعزيز عملية صنع القرار القائم على الأدلة العلمية. وفي هذا الصدد، تم إنجاز العديد من التقارير الهامة، من بينها تقرير “استعراض الإنفاق العام لقطاعات تنمية الإنسان في مصر”.
مصر رائدة في الطاقة المتجددة بدعم البنك الدولي
عرض التقرير تفاصيل الشراكة المثمرة بين الحكومة والبنك الدولي في مجال الطاقة المتجددة. فبالتعاون بين مؤسسة التمويل الدولية (IFC) والوكالة الدولية لضمان الاستثمار (MIGA)، تم دعم إنشاء وتنفيذ سياسة “تعريفة التغذية”. وقد أدت هذه السياسة إلى فتح السوق أمام القطاع الخاص لإنتاج الطاقة، مما أسفر عن إقامة مجمع بنبان للطاقة الشمسية، وهو أحد أكبر مجمعات الطاقة الشمسية في العالم، بطاقة توليد تبلغ 1465 ميجاوات. وتظل مجموعة البنك الدولي ملتزمة بمواصلة دعم مسيرة مصر نحو تحسين حياة شعبها.