300 نقطة أساس دفعة واحدة.. تطور جديد بشأن خفض أسعار الفائدة في اجتماع البنك المركزي | 3 عوامل ترجح القرار

يتوقع الخبير المصرفي هاني أبو الفتوح أن يتجه البنك المركزي المصري، في اجتماعه المقرر يوم 28 أغسطس 2025، نحو خفض أسعار الفائدة الأساسية بما يتراوح بين 200 و300 نقطة أساس. يأتي هذا التوقع مدعومًا بتراجع ملحوظ في معدلات التضخم واستقرار المؤشرات النقدية والمالية خلال الأشهر الأخيرة، مما يمهد الطريق لسياسة تيسيرية تدعم النمو الاقتصادي في البلاد.

تراجع التضخم في مصر يدعم قرار خفض أسعار الفائدة

أشار أبو الفتوح إلى أن بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء تُظهر استمرار تراجع التضخم السنوي في المناطق الحضرية، حيث وصل إلى 13.9% في شهر يوليو مقارنة بـ 14.9% في يونيو. هذا الانخفاض المتتالي للشهر الثاني على التوالي يشير بوضوح إلى أن الأسعار بدأت تتجه نحو مسار أكثر هدوءًا واستقرارًا. وأكد الخبير المصرفي أن استقرار سعر صرف الجنيه المصري وتحسن تدفقات النقد الأجنبي يساهمان بشكل فعال في تهيئة بيئة مناسبة لاتخاذ قرار جريء من قبل السياسة النقدية المصرية بخصوص خفض الفائدة.

هامش الفائدة الحقيقي يمنح البنك المركزي مرونة في التحرك

لفت هاني أبو الفتوح إلى أن الفرق بين سعر الفائدة الأسمي الذي يقارب 25% ومعدل التضخم الحالي، الذي يبلغ حوالي 14%، يتجاوز 14 نقطة مئوية. يعتبر هذا الهامش من بين أعلى الهوامش الحقيقية بين الأسواق الناشئة، وهو ما يمنح صناع السياسة النقدية في البنك المركزي مرونة كبيرة لخفض أسعار الفائدة دون المساس بهدف استقرار الأسعار أو التوازن الاقتصادي العام.

الآثار الإيجابية لخفض الفائدة على الاقتصاد المصري

أوضح الخبير المصرفي أن خفض أسعار الفائدة سينعكس إيجابًا وبشكل مباشر على الاقتصاد الكلي للبلاد. هذه الانعكاسات تشمل عدة جوانب حيوية:

• تخفيف تكلفة التمويل على القطاع الخاص، مما يعزز تنافسية الشركات ويشجع على الاستثمار الجديد، خصوصًا في القطاعات الإنتاجية ذات القيمة المضافة.
• تقليل تكلفة خدمة الدين الحكومي، الأمر الذي يعود بالنفع على استدامة المالية العامة للدولة ويسهم في توفير موارد يمكن توجيهها لمشاريع التنمية.

عوامل إضافية تدعم توقعات تراجع التضخم

أفاد أبو الفتوح بوجود عوامل أخرى قوية تدعم توقعات استمرار تراجع معدلات التضخم على المدى القصير والمتوسط. هذه العوامل تشمل:

• وفرة المعروض من بعض السلع الغذائية الأساسية في الأسواق، مما يساعد على استقرار أسعارها.
• تأجيل الزيادات المخطط لها في أسعار الطاقة، مما يقلل الضغط على تكاليف الإنتاج والنقل.
• استمرار المبادرات الحكومية الفعالة لضبط الأسواق ومكافحة الممارسات الاحتكارية.

تأثير سياسات الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي على الاقتصادات الناشئة

وأشار الخبير المصرفي إلى أن الأسواق العالمية تترقب تحول الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي نحو سياسة نقدية أكثر تيسيرًا في شهر سبتمبر المقبل. هذا التحول المرتقب سيمنح البنوك المركزية في الاقتصادات الناشئة، مثل البنك المركزي المصري، مساحة أكبر للتحرك بخطوات مماثلة نحو خفض الفائدة دون التأثير سلبًا على جاذبية أدوات الدين المحلية أو تدفقات الاستثمار الأجنبي.

بداية دورة تيسير نقدي جديدة في مصر

بناءً على المعطيات الاقتصادية المذكورة، يرى هاني أبو الفتوح أن اجتماع البنك المركزي المصري في أغسطس 2025 قد يشكل بداية واضحة لدورة تيسير نقدي جديدة. يعتبر هذا التحول خطوة طبيعية بعد مرحلة طويلة من التشديد النقدي الذي ساهم في كبح جماح التضخم. ويؤكد أن الوقت قد حان لإعادة التوازن بين هدف استقرار الأسعار وتحفيز النمو الاقتصادي المستدام في البلاد.