27.5 مليار دولار.. البنك الدولي يكشف تفاصيل تمويل 201 مشروع في مصر
أصدر البنك الدولي تقريرًا حديثًا يسلط الضوء على تطورات الشراكة الاستراتيجية مع جمهورية مصر العربية، وذلك في إطار تنفيذ إطار الشراكة القطرية للفترة من 2023 إلى 2027. يهدف هذا التعاون إلى تعزيز جهود الدولة لتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة، من خلال التمويلات التنموية الميسرة، والدعم الفني، والتقارير التشخيصية المتخصصة لمختلف القطاعات الاقتصادية.
تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين مصر والبنك الدولي
أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي، أن مصر تُعد من الدول المؤسسة للبنك الدولي ومؤسساته التابعة. وأشارت إلى أن هذه الشراكة الممتدة لعقود طويلة أسهمت في دعم الأولويات الوطنية المصرية، خصوصًا في مجالات الاستثمار في رأس المال البشري، والأمن الغذائي، وتمكين القطاع الخاص. وأوضحت أن الشراكة مع البنك الدولي ترتكز على الملكية الوطنية وتتوافق بشكل كامل مع رؤية مصر 2030 وبرنامج عمل الحكومة. كما شددت الوزيرة على حرص الوزارة على تطوير أوجه هذه الشراكة لدعم الإصلاح الاقتصادي والهيكلي في مصر، وتعزيز إجراءات حوكمة الإنفاق الاستثماري، معتبرة أن تمكين القطاع الخاص وزيادة مشاركته في قيادة جهود التنمية يمثل أولوية قصوى للشراكة الحالية.
محفظة البنك الدولي الداعمة للتنمية في مصر
كشف التقرير عن تطور محفظة الشراكة بين مصر والبنك الدولي، حيث تحتل مصر المرتبة الثالثة بين أكبر المساهمين في البنك بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. منذ بدء دعم البنك لبرنامج التنمية في مصر عام 1959، مول البنك الدولي عددًا كبيرًا من المشاريع التنموية.
| الفترة | عدد المشاريع | قيمة التمويلات | ملاحظات |
| منذ 1959 | أكثر من 201 مشروع | 27.5 مليار دولار | مشاريع تمويل البنك الدولي لبرنامج التنمية |
| المحفظة الجارية حالياً | 13 مشروعاً | 6.5 مليار دولار | مشاريع الشراكة الجارية بين مصر والبنك الدولي |
يركز إطار الشراكة القطرية الجاري تنفيذه للفترة من 2023 إلى 2027 على دعم جهود التنمية وتهيئة الظروف لتنمية خضراء ومرنة وشاملة. ويهدف هذا الإطار إلى تعزيز خلق فرص العمل في القطاع الخاص، وتحسين نتائج رأس المال البشري، وزيادة القدرة على الصمود أمام الصدمات الاقتصادية والبيئية.
إنجازات محورية للشراكة التنموية في مصر
على مدار السنوات الماضية، ساهمت المشروعات المشتركة بين الحكومة المصرية والبنك الدولي في تحقيق إنجازات ملموسة شملت قطاعات حيوية:
- توفير الخدمات الصحية والغذائية لحوالي 6.3 مليون شخص.
- تعزيز حصول 3.6 مليون طالب في المرحلتين الابتدائية والثانوية على تعليم أفضل.
- استفادة 2.2 مليون شخص من جهود الأمن الغذائي.
- توفير الخدمات المالية لحوالي 750 ألف شخص.
- حصول 1.1 مليون شخص على خدمات صرف صحي مُحسنة.
- استفادة 30.3 مليون شخص من الخدمات المطورة والوصول الآمن لخدمات النقل عبر السكك الحديدية.
- استفادة 8 ملايين شخص في صعيد مصر من خدمات البنية التحتية المطورة.
تعزيز رأس المال البشري والحماية الاجتماعية
استعرض التقرير الجهود المشتركة لدعم الاستثمار في رأس المال البشري وتعزيز برامج الحماية الاجتماعية من خلال مشروعات الصحة والتعليم. ويُعد برنامج “تكافل وكرامة” من أبرز البرامج التي تنفذ بالتعاون مع مصر، حيث ساهم في توفير الدعم النقدي والحماية لملايين الأسر:
- وصل عدد الأسر المتلقية للتحويلات النقدية إلى حوالي 5.2 مليون أسرة حتى يونيو 2025.
- يستفيد من البرنامج ما يقرب من 17 مليون فرد.
- 75% من المستفيدين هم من النساء.
تساعد هذه التحويلات على خلق قدرة أكبر على الصمود أمام الصدمات مثل تغير المناخ وجائحة كوفيد-19 والتأثيرات الاقتصادية للأزمات الإقليمية والعالمية. كما أشار التقرير إلى التعاون مع الحكومة المصرية في تنفيذ المبادرات الرئاسية لقطاع الصحة، ومنها مبادرة القضاء على التهاب الكبد الوبائي سي في البلاد من خلال حملة 100 مليون صحة.
دعم خلق فرص العمل وتمكين الشباب والمرأة
أوضح التقرير أنه من خلال مشروع “تحفيز ريادة الأعمال لخلق الوظائف”، تم تحسين الفرص الاقتصادية للمصريين، وخاصة النساء والشباب، عبر توفير التمويل للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة المبتكرة والشركات عالية النمو. وقد حقق هذا المشروع نتائج مهمة:
- خلق أكثر من 400 ألف وظيفة.
- دعم أكثر من 200 ألف مستفيد.
- 43% من المستفيدين نساء.
- 43% من المستفيدين شباب.
كما أوضح التقرير أن التحليلات الاقتصادية والتقارير التشخيصية تُعد من أبرز مجالات التعاون مع الحكومة، حيث تسهم في تحسين السياسات الحكومية وتعزيز عملية صنع القرار القائم على الأدلة. وقد تم إنجاز العديد من التقارير في هذا الصدد، منها تقرير “استعراض الإنفاق العام لقطاعات تنمية الإنسان في مصر”.
شراكة البنك الدولي في قطاع الطاقة المتجددة
عرض التقرير تفاصيل الشراكة بين الحكومة والبنك الدولي في مجال الطاقة المتجددة. فبالتعاون بين مؤسسة التمويل الدولية (IFC) والوكالة الدولية لضمان الاستثمار (MIGA)، تم دعم إنشاء وتنفيذ سياسة “تعريفة التغذية”. هذه السياسة فتحت السوق أمام القطاع الخاص لإنتاج الطاقة، وأدت إلى إنشاء مجمع بنبان للطاقة الشمسية، الذي يمتلك قدرة توليد شمسية تبلغ 1465 ميجاوات.
لقد أسفرت الشراكة بين مجموعة البنك الدولي ومصر عن إنجازات مهمة تدعم أهداف التنمية المستدامة في البلاد. ومع استمرار هذه الإنجازات، تظل مجموعة البنك الدولي ملتزمة بمواصلة دعم مسيرة مصر نحو تحسين حياة شعبها.