رسميًا بزيادة 45%.. أسعار شرائح الكهرباء الجديدة وموعد تطبيقها على فواتيرك

تستعد وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لإقرار زيادات جديدة على أسعار شرائح الكهرباء للمنازل والقطاع التجاري، تتراوح ما بين 15% و 45%، وذلك اعتبارًا من شهر أغسطس الجاري على أن يبدأ تحصيلها في سبتمبر المقبل. تأتي هذه الخطوة لمواجهة الأعباء المالية المتزايدة الناتجة عن ارتفاع تكاليف استيراد الوقود وتجنب العودة إلى خطة تخفيف الأحمال.

أسباب رئيسية وراء زيادات أسعار شرائح الكهرباء

أكدت مصادر مطلعة بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أن قرار رفع أسعار الكهرباء يأتي نتيجة لتزايد الأعباء المالية التي تتحملها الوزارة. تعتمد محطات توليد الطاقة بشكل كبير على استيراد الغاز الطبيعي والمازوت، وهو ما يرفع تكاليف التشغيل بشكل ملحوظ. كما تسهم فروق أسعار الصرف وارتفاع تكلفة مهمات الكهرباء في هذا الضغط المالي، وتسعى الدولة جاهدة لتجنب العودة إلى تطبيق خطة تخفيف الأحمال وقطع التيار الكهربائي عن المواطنين.

تفاصيل الزيادة المرتقبة وموعد تطبيقها

أوضحت المصادر أن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك قد انتهى بالفعل من إعداد سيناريوهات متعددة لزيادة أسعار شرائح الكهرباء. يجري حاليًا بحث هذه السيناريوهات داخل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة تمهيدًا لرفعها إلى مجلس الوزراء، سواء لإقرارها أو تأجيل العمل بها. من المتوقع أن يتم تطبيق الزيادات الجديدة بدءًا من شهر أغسطس الجاري، على أن يبدأ تحصيلها ضمن فواتير شهر سبتمبر المقبل.

نِسب الزيادة المتوقعة على شرائح الاستهلاك المختلفة

ستتراوح الزيادة المقترحة بين 15% و 30% على الشرائح الست الأولى من استهلاك الكهرباء للمنازل والقطاع التجاري. أما الشريحة السابعة، والتي يتجاوز استهلاكها 1000 كيلووات ساعة، فتعتبر شريحة خارج الدعم وستشهد زيادة أكبر تصل إلى 45%. يبلغ سعر الكيلووات ساعة لهذه الشريحة حاليًا 223 قرشًا، وهو ما يعكس تكلفة الإنتاج الفعلي للتيار.

الأسعار الحالية لشرائح الكهرباء المنزلية (المطبقة في أغسطس 2024)

آخر تحديث لأسعار شرائح الكهرباء للقطاع التجاري

جهود الوزارة لمواجهة الفقد الكهربائي وتحديات التطوير

على الرغم من الجهود الكبيرة التي تبذلها وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لمواجهة ظاهرة الفقد الكهربائي على الشبكة، إلا أن هذه الظاهرة لا تزال تشكل تحديًا. شملت هذه الجهود تدشين وحدة خاصة تتمتع بالضبطية القضائية، والتعاون الوثيق مع وزارة الداخلية ممثلة في شرطة الكهرباء، والتوسع في خطة تركيب العدادات الكودية للمنازل والوحدات غير المرخصة التي لم يتم التصالح أو الإزالة بشأنها.

كما تسعى الوزارة لإلغاء العمل بنظام الممارسة واستبدال العدادات الميكانيكية القديمة بأخرى مسبقة الدفع، ضمن استراتيجيتها للتحصيل المسبق وتقليل الفقد. ومع ذلك، تشير المصادر إلى أن هذه الإجراءات لم تحقق النتائج المرجوة بشكل كامل في القضاء على ظاهرة الفقد، التي لا تزال مرتفعة وتعيق جهود التطوير المستهدفة داخل القطاع.