تطور جديد في البورصة.. إيقاف التداول على أسهم الحديد والصلب | مفاجأة تخص مستقبل الشركة

أوقفت البورصة المصرية التداول على أسهم شركة الحديد والصلب المصرية اعتبارًا من جلسة الأحد الموافق 24 أغسطس 2025، وذلك بعد تداول أنباء حول دراسة إعادة تشغيل جزء من مصنع الشركة بحلوان. يأتي هذا القرار في خطوة مفاجئة بعد نحو خمس سنوات من إعلان الحكومة تصفية الشركة، مما يعيد تسليط الضوء على مستقبل هذا الكيان الصناعي العريق وتطوراته المتلاحقة.

البورصة توقف التداول على أسهم الحديد والصلب

أعلنت البورصة المصرية رسميًا إيقاف التداول على أسهم شركة الحديد والصلب اعتبارًا من جلسة الأحد الموافق 24 أغسطس 2025. وأوضحت البورصة أن هذا الإجراء جاء بناءً على مخاطبة للشركة تتعلق بما تم نشره مؤخرًا بخصوص “تشغيل جزء من مصنع الحديد والصلب”. وبموجب هذا القرار، سيتم أيضًا تعليق جميع العروض والطلبات المسجلة على أسهم الشركة قبل نشر هذا الإعلان، مما يوقف أي حركة بيع أو شراء للأسهم بشكل فوري.

دراسة إعادة تشغيل مصنع الحديد والصلب في حلوان

قبل يومين من قرار البورصة، صرح وزير الصناعة والنقل المصري، كامل الوزير، بأن الحكومة تدرس بجدية إعادة تشغيل مصنع الحديد والصلب بحلوان. وأشار الوزير إلى أن الخطة المقترحة تتضمن تشغيل بعض الوحدات الحيوية في المصنع بشكل جزئي. وتأتي هذه التطورات بعد نحو خمس سنوات من قرار الحكومة بتصفية الشركة، مما يثير آمالاً جديدة بشأن إمكانية استئناف العمليات في جزء من هذا الصرح الصناعي الكبير الذي طالما كان محورًا للعديد من النقاشات الاقتصادية.

خسائر تاريخية أدت إلى تصفية الشركة

في يناير 2020، كانت الحكومة قد أعلنت قرار تصفية شركة الحديد والصلب المصرية بعد سنوات طويلة من تراكم الخسائر المتزايدة. ووفقًا لبيانات صادرة عن وزارة قطاع الأعمال العام، بلغت خسائر الشركة حتى تاريخ 30 يونيو 2019 نحو 8.5 مليار جنيه مصري، بالإضافة إلى مديونيات بلغت مبلغًا مماثلاً. هذه الأرقام الضخمة كانت الدافع الرئيسي وراء قرار التصفية الذي يهدف إلى وقف نزيف الخسائر المستمرة والحفاظ على الموارد العامة للدولة.

تمديد فترة تصفية شركة الحديد والصلب

في سياق متصل بإجراءات التصفية، وافقت الجمعية العامة العادية لشركة الحديد والصلب في نهاية عام 2024 على تمديد فترة التصفية لمدة عام إضافي. وقد بدأ سريان هذا التمديد اعتبارًا من يناير 2025. يعكس هذا التمديد التعقيدات والتحديات التي تواجه إتمام عملية تصفية كيان صناعي بهذا الحجم، وقد يمهد الطريق لمراجعة بعض القرارات السابقة في ضوء المستجدات والأوضاع الاقتصادية الحالية.