30% دفعة واحدة.. رسوم جمركية أمريكية جديدة على المكسيك والاتحاد الأوروبي.. هل تبدأ حرب تجارية جديدة؟
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن فرض تعريفات جمركية جديدة على بضائع قادمة من المكسيك والاتحاد الأوروبي بنسبة 30%، كما قرر تطبيق رسوم بنسبة 25% على الصادرات اليابانية والكورية الجنوبية المتجهة إلى الولايات المتحدة. من المقرر أن تدخل هذه التعريفات حيز التنفيذ اعتبارًا من الأول من أغسطس المقبل، وذلك في إطار سياسة “المعاملة بالمثل” التي يتبناها ترامب تجاه الشركاء التجاريين.
رسوم جمركية أمريكية تستهدف المكسيك والاتحاد الأوروبي
نقلت وكالة “رويترز” للأنباء تأكيدات بفرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعريفة جمركية بنسبة 30% على البضائع القادمة من المكسيك ومن دول الاتحاد الأوروبي. من المقرر أن تدخل هذه التعريفات حيز التنفيذ ابتداءً من الأول من أغسطس المقبل. يأتي هذا القرار ضمن سلسلة إجراءات تهدف لإعادة صياغة العلاقات التجارية للولايات المتحدة. هذه الخطوة تعكس تزايد التوترات التجارية بين واشنطن وشركائها الاقتصاديين الرئيسيين.
تعريفات إضافية على الصادرات اليابانية والكورية الجنوبية
لم تقتصر قرارات ترامب على المكسيك والاتحاد الأوروبي، فقد أعلن الرئيس الأمريكي يوم الاثنين الماضي فرض رسوم جمركية جديدة بنسبة 25% على صادرات اليابان وكوريا الجنوبية المتجهة إلى الولايات المتحدة. بالإضافة إلى ذلك، سيتم تطبيق رسوم أعلى على السلع التي يتم شحنها عبر هذين البلدين. وقد نشر ترامب رسالة موجهة إلى رئيس الوزراء الياباني إيشيبا شيجيرو عبر منصته “تروث سوشيال” أكد فيها هذا القرار، مشيرًا إلى أن التعريفة البالغة 25% على جميع المنتجات اليابانية ستكون منفصلة عن أي تعريفات قطاعية سابقة. كما أرسل رسالة مشابهة إلى الرئيس الكوري الجنوبي لي جاي ميونج بخصوص الرسوم على منتجات بلاده.
تفاصيل التعريفات الجمركية المعلنة
الجهة المستهدفة | نسبة التعريفة | تاريخ السريان |
المكسيك | 30% | 1 أغسطس المقبل |
الاتحاد الأوروبي | 30% | 1 أغسطس المقبل |
اليابان | 25% | 1 أغسطس المقبل |
كوريا الجنوبية | 25% | 1 أغسطس المقبل |
مبررات ترامب للسياسات التجارية الجديدة
برر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هذه الموجة من التعريفات الجمركية الجديدة ضد اليابان وكوريا الجنوبية بالقول إن العلاقات التجارية للبلدين مع واشنطن كانت “للأسف، بعيدة كل البعد عن المعاملة بالمثل”. يشدد ترامب باستمرار على ضرورة تحقيق توازن تجاري يضمن عدالة أكبر للشركات والعمال الأمريكيين، معتبرًا أن هذه الرسوم ضرورية لتصحيح ما يراه اختلالات في الميزان التجاري العالمي. تأتي هذه التصريحات في سياق دعواته المتكررة لإعادة التفاوض على الاتفاقيات التجارية لضمان مصالح الولايات المتحدة.