حسم الجدل.. شعبة الذهب تكشف مفاجأة بشأن خصم أسعار شراء الذهب المستعمل

تشهد ساحات التواصل الاجتماعي نقاشات واسعة حول نسبة الخصم التي يطبقها تجار الذهب عند شراء المصوغات المستعملة، ما أثار تساؤلات حول وجود “ضريبة” مفروضة على هذه العمليات. حسم المهندس لطفي المنيب، نائب رئيس شعبة الذهب والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية، الجدل بتأكيده عدم وجود أي ضريبة رسمية تخصم عند بيع الذهب المستعمل، موضحًا أن هذه النسبة غالبًا ما تكون إجراءً احترازيًا لمواجهة التقلبات الحادة في أسعار المعدن النفيس.

لا ضرائب على بيع الذهب المستعمل: حسم الجدل

أكد المهندس لطفي المنيب أن ما يُشاع عن وجود “ضريبة” عند بيع الذهب المستعمل لا أساس له من الصحة. وأوضح أن فرض أي ضريبة يتطلب قانونًا رسميًا صادرًا عن الدولة، ولا يتم تحصيلها إلا بموجب فاتورة أو إيصال معتمد يؤول إلى الخزانة العامة. وبالتالي، فإن أي اقتطاعات يلاحظها العملاء لا تندرج تحت مسمى “ضريبة الذهب” الرسمية.

تذبذب أسعار الذهب: السبب الحقيقي للخصم

كشف المنيب أن السبب الرئيسي وراء اختلاف أسعار شراء الذهب المستعمل بين المحلات يعود إلى التغيرات السريعة والمفاجئة في أسعار الذهب العالمية والمحلية. هذه التقلبات قد تصل إلى 50 أو 100 جنيه في غضون دقائق معدودة، مما يعرض التجار لخسائر محتملة إذا لم يتخذوا إجراءات وقائية. لذلك، يلجأ العديد من تجار الصاغة إلى تطبيق خصم محدود عند الشراء، قد يصل إلى 2% في بعض الأوقات، كنوع من “التحوط” لتجنب الخسائر التي قد تنتج عن هبوط أسعار الذهب بشكل مفاجئ بعد عملية الشراء.

خيارات الصاغة في مواجهة تقلبات الأسعار

بيّن نائب رئيس شعبة الذهب أن محلات الذهب تواجه تحديًا كبيرًا في ظل التذبذب الشديد بأسعار الذهب، مما يضعها أمام خيارين أساسيين للتعامل مع شراء الذهب القديم:

• التوقف عن شراء الذهب المستعمل تمامًا حتى تستقر الأسعار، وهذا الخيار يربك حركة السوق ويضر بمصالح المستهلكين الذين يرغبون في بيع مصوغاتهم.
• الشراء مع تطبيق خصم محدود، وهو إجراء احترازي يعوض المحل عن الخسائر المحتملة التي قد تنجم عن هبوط الأسعار بعد إتمام عملية الشراء.

وأشار المنيب إلى أنه في فترات استقرار أسعار الذهب، غالبًا ما تشتري المحلات الذهب المستعمل بنفس سعر البيع المعلن للمشغولات الجديدة، وذلك لتأمين احتياجاتها من السيولة وتعويض المخزون الذي تم بيعه.

استبدال المشغولات القديمة بالجديدة: استثناء من الخصم

شدد المنيب على أن سياسة خصم الذهب عند الشراء لا تنطبق على عمليات استبدال المشغولات الذهبية القديمة بأخرى جديدة. في هذه الحالة، يتم التبادل بالسعر المعلن للمشغولات دون أي اقتطاع، وذلك لعدم وجود مخاطر مرتبطة بتقلبات أسعار الذهب في هذه المعاملات الاستبدالية، حيث تتم العملية بسعر السوق اللحظي.

سوق الذهب المصري: المنافسة تحدد الأسعار

واختتم المنيب تصريحاته بالتأكيد على أن سوق الذهب المصري كبير ويتميز بالمنافسة الشديدة بين التجار. ولذلك، فإن اختلاف أسعار شراء الذهب المستعمل أو حتى أسعار البيع بين المحلات لا يعد استغلالًا، بل هو انعكاس طبيعي لقانون العرض والطلب الذي يحكم الأسواق، على غرار اختلاف أسعار العملات أو نسب الفوائد بين البنوك المختلفة. هذا التنوع يتيح للمستهلك فرصة البحث عن أفضل العروض عند بيع أو شراء الذهب.