قرار جديد من الإمارات.. حملة ترحيل صارمة لا تستثني أحداً وتكشف عن جنسيات محددة والسبب

أعلنت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ في الإمارات عن ضبط أكثر من 32,000 مخالف لقانون دخول وإقامة الأجانب خلال النصف الأول من عام 2025. جاءت هذه الإجراءات ضمن حملات تفتيشية مكثفة بهدف تعزيز الأمن المجتمعي وتطبيق القانون بصرامة في جميع إمارات الدولة. وقد تم ترحيل غالبية المخالفين، فيما تستكمل الإجراءات القانونية بحق الباقين.

حملات تفتيشية مكثفة لتعزيز الأمن والاستقرار في الإمارات

تنفذ الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ حملات تفتيشية دورية ومكثفة لضمان الالتزام بقانون دخول وإقامة الأجانب في الإمارات. تركز هذه الحملات على توفير بيئة آمنة وكريمة لجميع المقيمين والزوار، وتعزيز الاستقرار المجتمعي. صرح اللواء سهيل سعيد الخييلي، مدير عام الهيئة، أن هذه الجهود تأتي ضمن خطة وطنية شاملة لمكافحة المخالفين وترسيخ ثقافة احترام القانون، وحماية المجتمع من أي تهديدات قد تنتج عن مخالفة قوانين الإقامة.

ترحيل 70% من مخالفي قانون الإقامة في الإمارات

أشار اللواء الخييلي إلى أن الهيئة والجهات المعنية قامت بترحيل ما يقارب 70% من المخالفين الذين تم ضبطهم، وذلك بعد استكمال كافة الإجراءات القانونية اللازمة. ويُنتظر أن تستكمل الإجراءات القضائية بحق الباقين الذين ما زالوا قيد التوقيف. وشدد على أن تطبيق قانون دخول وإقامة الأجانب في الإمارات سيتم بكل حزم ودون أي تهاون مع كل من يخالف أحكامه.

عقوبات صارمة تنتظر مخالفي الإقامة ومن يتعاون معهم

أكدت الهيئة أن عقوبات مخالفة قانون الإقامة لا تقتصر على الأجانب المخالفين فقط، بل تمتد لتشمل كل من يوفر لهم المأوى أو يشغلهم بشكل غير قانوني. تتضمن هذه العقوبات غرامات مالية كبيرة وعقوبات جزائية قد تصل إلى السجن، وذلك بهدف حماية المجتمع وردع أي محاولات لخرق قانون دخول وإقامة الأجانب في الإمارات. هذا الإجراء يسعى لتجفيف منابع الإقامة غير الشرعية.

دعوة للالتزام بقانون دخول وإقامة الأجانب وتجنب المخاطر

وجهت الهيئة دعوة واضحة إلى جميع المواطنين والمقيمين في الإمارات بضرورة الالتزام الكامل بقانون دخول وإقامة الأجانب. وحذرت من مغبة تشغيل أو إيواء أي مخالف، لما في ذلك من مخاطر أمنية واجتماعية، إضافة إلى كونه تجاوزاً صريحاً للتشريعات والقوانين النافذة في الدولة. الالتزام بهذه القوانين يعكس حرص المجتمع على حفظ الأمن والنظام.

الأسئلة الشائعة حول قانون دخول وإقامة الأجانب في الإمارات

• ما هو قانون دخول وإقامة الأجانب في الإمارات؟ هو الإطار القانوني الذي ينظم دخول الأجانب إلى الدولة وإقامتهم وعملهم، ويحدد شروط منح التأشيرات والإقامات، والعقوبات المترتبة على مخالفي هذه القوانين.
• ما العقوبات المترتبة على مخالفي قانون الإقامة؟ تشمل العقوبات غرامات مالية، الترحيل من الدولة، وعقوبات السجن، بالإضافة إلى عقوبات على من يوفر لهم العمل أو المأوى أو المساعدة على الإقامة غير الشرعية.
• كيف يمكن تعديل وضع الإقامة بشكل قانوني؟ يتم ذلك عبر التقدم بطلب تصحيح الوضع القانوني للجهات المختصة، وذلك خلال فترات السماح أو الحملات التصحيحية التي قد تعلن عنها الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية.
• هل هناك حملات تفتيشية مستمرة لضبط المخالفين؟ نعم، الهيئة تنفذ حملات دورية ومستمرة لضبط المخالفين وضمان الالتزام بقوانين الإقامة والعمل في الإمارات.
• من الجهة المسؤولة عن ضبط المخالفات في الإمارات؟ الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ هي الجهة المخولة بتطبيق قانون دخول وإقامة الأجانب وتنفيذ الحملات التفتيشية اللازمة.