قرار مصيري.. البنك المركزي يحسم سعر الفائدة الخميس المقبل | التوقعات تشير لخفض أم تثبيت؟

تتجه أنظار السوق المصرفي المصري نحو اجتماع البنك المركزي المرتقب الخميس المقبل، حيث تتوقع غالبية بنوك الاستثمار خفضًا لأسعار الفائدة الأساسية بواقع 100 نقطة أساس على الأقل. يأتي هذا التوقع مدفوعًا بتراجع معدلات التضخم وتحسن بعض المؤشرات الاقتصادية الأخرى، في حين رأت مؤسستان فقط الإبقاء على الفائدة دون تغيير.

توقعات بنوك الاستثمار لأسعار الفائدة المصرية

تتوافق ثمانية بنوك استثمارية بارزة على أن لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري ستتخذ قرارًا بخفض أسعار الفائدة في اجتماعها الخامس لعام 2025. يتوقع المحللون أن يكون الخفض بواقع 100 نقطة أساس كحد أدنى، مما يعكس توجهًا نحو التيسير النقدي. في المقابل، خالفت مؤسستان هذا التوجه، متوقعتين تثبيت أسعار الفائدة الحالية دون تغيير.

أبرز البنوك المشاركة في استطلاع الرأي

كشف استطلاع أجرته “الشرق” عن مشاركة نخبة من بنوك الاستثمار المحلية والإقليمية في هذه التوقعات، وهي:

• إي إف جي القابضة
• النعيم
• زيلا كابيتال
• سي آي كابيتال
• الأهلي فاروس
• برايم
• مباشر المالية
• ثاندر
• كايرو كابيتال
• عربية أون لاين

أسعار الفائدة الحالية وتاريخ التعديلات

تبلغ أسعار الفائدة الأساسية المعمول بها حاليًا في البنك المركزي المصري 24% على الإيداع لليلة واحدة و25% على الإقراض لليلة واحدة. تجدر الإشارة إلى أن البنك المركزي قد خفض هذه الأسعار مرتين منذ بداية عام 2025، بإجمالي 325 نقطة أساس، وهو ما يمثل أول تخفيض للفائدة منذ أكثر من أربع سنوات ونصف.

تراجع التضخم يدعم قرار خفض الفائدة

يعد تراجع معدل التضخم أحد الأسباب الرئيسية التي تعزز التوقعات بخفض أسعار الفائدة في مصر. أوضح محمد أبو باشا، كبير الاقتصاديين في “إي إف جي القابضة”، أن التراجع الملحوظ في التضخم خلال شهر يوليو يوفر مساحة كبيرة للبنك المركزي للتحرك. وأشار إلى أن غياب الضغوط التضخمية الكبيرة بعد تعديلات قانون القيمة المضافة ساهم في هذا التراجع. وبحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، انخفض معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن إلى 13.9% في يوليو، مقارنة بـ 14.9% في يونيو السابق له.

مؤشرات اقتصادية إضافية تدعم التيسير النقدي

لم يقتصر الدعم لقرار خفض الفائدة على تراجع التضخم فحسب، بل أشارت توقعات الخبراء إلى عوامل أخرى مساندة. يرى محمد أبو باشا أن صعود الجنيه المصري أمام الدولار الأمريكي يمثل إشارة إيجابية، إضافة إلى التوقعات بخفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لأسعار الفائدة في سبتمبر، مما يقلل من الضغوط الخارجية على السياسة النقدية المحلية. كان البنك المركزي قد توقع سابقًا أن يستقر التضخم عند مستوياته الحالية حتى نهاية عام 2025، قبل أن يبدأ في التراجع التدريجي خلال عام 2026، مع الأخذ في الاعتبار تطور أسعار السلع غير الغذائية والإجراءات المالية المتعلقة بالأسعار المحددة إداريًا.

توقعات بخفض أكبر لأسعار الفائدة

في سياق متصل، ذهب هاني جنينة، رئيس قطاع البحوث في “الأهلي فاروس”، إلى ما هو أبعد من التوقعات السائدة بشأن قرار لجنة السياسات النقدية، مرجحًا أن تتجه نحو خفض قد يصل إلى 200 نقطة أساس. وبرر جنينة توقعه بأن الفائدة الحقيقية في مصر، وهي الفارق بين سعر الفائدة ومعدل التضخم، لا تزال إيجابية ومرتفعة عند نحو 10%. هذه الفائدة الحقيقية المرتفعة تمنح البنك المركزي مرونة إضافية لاتخاذ قرار بخفض أكبر، خاصة في ظل التباطؤ الواضح في وتيرة التضخم.