الجنايات تنتظرهم.. تحذيرات قانونية عاجلة للعائدين من الخارج بعد تزايد تهريب التليسكوبات بميناء سفاجا

حذر قانونيون في البحر الأحمر المصريين والأجانب العائدين من الخارج، خاصة من دول الخليج والسعودية، من حيازة أجهزة التليسكوب أو المناظير المقربة، مؤكدين أن القانون المصري يعاملها معاملة السلاح الناري الكامل، وتُحال قضايا حيازتها دون ترخيص إلى محكمة الجنايات، وتصل عقوبتها إلى السجن المشدد لمدة قد تصل إلى 10 سنوات، وسط مطالبات بتعميم تحذيرات للمسافرين لتنبيههم لخطورة إدخال هذه الأجهزة.

تحذيرات قانونية: خطورة حيازة التليسكوبات في مصر

وجه عدد من القانونيين بالبحر الأحمر تحذيرات شديدة اللهجة للمصريين والأجانب العائدين من الخارج، خصوصًا من المملكة العربية السعودية ودول الخليج العربي، بشأن حيازة أجهزة التليسكوب. أكد القانونيون أن حيازة هذه الأجهزة تُعد مخالفة صريحة لقانون الأسلحة والذخائر المصري، وتُحال قضاياها مباشرة إلى محكمة الجنايات. هناك مطالب ملحة بتعميم منشورات تحذيرية على العاملين بالخارج لتوعيتهم بخطورة إدخال مثل هذه القطع، خاصة وأن الكثير منهم يجهل أن القانون المصري يتعامل معها وكأنها سلاح ناري كامل، مما يعرضهم لعقوبات قاسية.

تزايد قضايا ضبط التليسكوبات في الموانئ المصرية

أكد المحامي محمد عرفات، المتخصص في النقض والجنايات، تزايد حالات ضبط قضايا حيازة “التليسكوبات” في ميناء سفاجا البحري. أوضح عرفات أن هذه الوقائع لم تعد مجرد حوادث فردية عابرة، بل تحولت خلال الشهور الماضية إلى ظاهرة ملحوظة، حيث تمكنت الأجهزة الأمنية والجمارك من ضبط العديد منها وتحرير محاضر بها وإحالتها إلى الجنايات. يأتي هذا بعد تشديد الإجراءات الرقابية على البضائع والشحنات القادمة من الخارج، والتي تُكتشف فيها هذه الأجهزة المخالفة لقانون الأسلحة والذخائر.

عقوبات صارمة بانتظار حائزي التليسكوبات

كشف المحامي محمد عرفات أن جميع القضايا المتعلقة بضبط أجهزة التليسكوب قد أُحيلت إلى النيابة العامة، التي باشرت التحقيقات ووجهت للمتهمين تهمة حيازة تليسكوب دون ترخيص. تُعد هذه الجرائم خطيرة، حيث تصل عقوبتها إلى السجن المشدد لمدة قد تصل إلى 10 سنوات. من جانبه، أكد المحامي أشرف جمال، متخصص في قضايا الجنايات، أن غالبية التحقيقات والتحريات التي أجرتها الأجهزة المختصة كشفت أن معظم المتهمين في هذه القضايا هم من المصريين العاملين بالخارج، خصوصًا في دول الخليج. أشار جمال إلى أن هؤلاء المتهمين لا يدركون أن حيازة التليسكوب محظورة قانونًا في مصر، ففي بلدان مثل المملكة العربية السعودية، يُسمح بتداول هذه القطع وتُباع في محلات أدوات الصيد أو متاجر الأسلحة المرخصة. بينما في مصر، يجرم القانون حيازتها أو إدخالها لاعتبارها جزءًا لا يتجزأ من بندقية القنص، التي تُصنف كسلاح ناري يخضع لترخيص خاص.

كيف تكتشف الجمارك الأجهزة المحظورة؟

تشير بيانات الجمارك إلى أن المضبوطات من أجهزة التليسكوب غالبًا ما تأتي ضمن الأمتعة الشخصية للمسافرين، أو في طرود شحن مرفقة ببوليصات رسمية. في بعض الأحيان، يحاول البعض إخفاءها بين أدوات صيد أخرى أو معدات تصوير أو أجهزة إلكترونية، في محاولة منهم للتمويه على أجهزة الفحص. لكن أجهزة الكشف بالأشعة السينية الحديثة، مدعومة بفرق التفتيش اليدوي المدربة، تنجح في اكتشاف هذه القطع المحظورة. يتم التحفظ عليها فورًا وتحرير محاضر ضبط تتضمن وصفًا دقيقًا للأحراز، مع إثبات أرقام الشحن وتفاصيل الرحلة البحرية التي وصلت بها هذه الأجهزة.

قضايا منظورة أمام محكمة جنايات البحر الأحمر

تُشكل هذه القضايا جزءًا من جدول أعمال محكمة جنايات البحر الأحمر، التي تنظر حاليًا في عدد منها. تتضمن ملفات هذه القضايا محاضر تحريات أمنية مفصلة، وأقوال المتهمين التي أدلوا بها خلال التحقيقات، بالإضافة إلى تقارير فنية صادرة عن المعمل الجنائي. تثبت هذه التقارير الطبيعة الدقيقة للقطع المضبوطة وتوضح وظيفتها كأجهزة بصرية تُستخدم لأغراض القنص، مما يدعم الإجراءات القانونية المتخذة ضد حائزيها.