بشرى اقتصادية.. الصناعة تضع خطة لإعادة تشغيل مصنع الحديد والصلب بحلوان جزئيًا

تدرس الحكومة المصرية إعادة تشغيل عدد من المصانع الكبرى المتوقفة منذ سنوات، على رأسها مصنع الحديد والصلب بحلوان وشركة النصر للسيارات، وذلك ضمن خطة أوسع لزيادة الإنتاج المحلي وتقليل الواردات. وتهدف هذه الخطوة إلى تعزيز الاقتصاد وتوفير فرص عمل جديدة في البلاد، بحسب ما أعلنته وزارة الصناعة في بيان رسمي.

جهود حكومية لإنعاش الصناعة المصرية وتقليل الواردات

تولي الحكومة المصرية اهتمامًا كبيرًا لإحياء القطاع الصناعي، من خلال دراسة إعادة تشغيل المصانع التي توقفت عن العمل لسنوات طويلة. وتأتي هذه الجهود في إطار استراتيجية وطنية لزيادة القدرة الإنتاجية لمصر، مما يسهم في تقليل الاعتماد على الواردات وتحقيق الاكتفاء الذاتي في العديد من الصناعات الحيوية. ويشمل هذا التوجه الدخول في صناعات استراتيجية جديدة تخدم أهداف التنمية الاقتصادية الشاملة.

إعادة إحياء مصنع الحديد والصلب بحلوان: خطة جديدة لاستغلال الموارد

يأتي مصنع الحديد والصلب بحلوان على رأس قائمة المصانع التي تدرس وزارة الصناعة إعادة تشغيلها، ولو بشكل جزئي. وتهدف الخطة المقترحة إلى استغلال جزء من المصنع لإنتاج بلاطات الصلب، مع الاستفادة القصوى من خام الحديد المصري المتوفر في الواحات، وذلك بعد إجراء عمليات التركيز الصناعي اللازمة لضمان جودته وكفاءة استخدامه. أما المساحات الفضاء المتبقية في المصنع، فيمكن توظيفها في إقامة مشروعات صناعية أخرى، مثل مصانع المنسوجات والملابس الجاهزة أو غيرها من الصناعات الواعدة.

جدير بالذكر أن الحكومة كانت قد أعلنت في يناير 2020 تصفية شركة الحديد والصلب بعد سنوات طويلة من الخسائر المتراكمة، والتي بلغت أرقامًا ضخمة.

مصانع أخرى مستهدفة: الدلتا للأسمدة وسمنود للوبريات وصناعات استراتيجية

لا تقتصر جهود وزارة الصناعة على مصنع الحديد والصلب فقط، بل تمتد لتشمل عددًا آخر من المصانع المتوقفة التي تسعى الوزارة لإعادة تشغيلها حاليًا. وتهدف هذه الخطوات إلى توفير فرص عمل جديدة للشباب، وتلبية احتياجات السوق المحلي المتزايدة، فضلًا عن تعزيز القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق الخارجية من خلال التصدير.

ومن أبرز المصانع التي تعمل الوزارة على إعادتها للعمل:

• مصنع شركة الدلتا للأسمدة بطلخا.
• مصنع شركة سمنود للوبريات.

كما تستهدف الوزارة توطين صناعة الكتان وآليات تعظيم الاستفادة من كافة مكوناته، في خطوة لتعزيز القيمة المضافة للموارد المحلية وتطوير صناعات استراتيجية جديدة تسهم في تنوع الاقتصاد المصري.