بدون استثناء.. الإمارات تبدأ حملة ترحيل واسعة لهذه الجنسيات وتوضح الأسباب
أعلنت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ في الإمارات عن ضبط أكثر من 32 ألف مخالف لقانون دخول وإقامة الأجانب، وذلك خلال الفترة الممتدة من يناير وحتى نهاية يونيو 2025. وتأتي هذه النتائج ضمن حملات تفتيشية مكثفة شملت مختلف إمارات الدولة، بهدف تعزيز الأمان المجتمعي وتطبيق القانون بحزم.
حملات مكثفة لضبط مخالفي الإقامة وتعزيز أمن المجتمع
تركز الحملات التفتيشية التي تنفذها الهيئة على ترسيخ الالتزام بالتشريعات المنظمة لإقامة وعمل الأجانب في الإمارات، وضمان توفير بيئة آمنة ومحترمة لكل من يعيش أو يزور الدولة. وأوضح اللواء سهيل سعيد الخييلي، مدير عام الهيئة، أن هذه الجهود جزء من خطة وطنية شاملة لمكافحة مخالفي قانون الإقامة والعمل، وترسيخ ثقافة احترام القوانين وحماية المجتمع من أي تهديدات أمنية أو سلوكية.
ترحيل آلاف المخالفين للحد من تجاوزات قانون الإقامة
أشار اللواء الخييلي إلى أن الجهات المختصة قامت بترحيل نحو 70% من المخالفين بعد استيفاء جميع الإجراءات القانونية اللازمة، فيما لا يزال الباقون قيد التوقيف بانتظار استكمال الإجراءات القضائية بحقهم. وشدد على أن تطبيق قانون دخول وإقامة الأجانب في الإمارات سيتم دون أي تساهل مع كل من يتجاوزه.
عقوبات رادعة للمخالفين ومن يقدم لهم المساعدة
أكدت الهيئة أن العقوبات لا تقتصر على الأجانب المخالفين وحدهم، بل تشمل كل من يوفر لهم المأوى أو يشغلهم بصورة غير قانونية. وقد تفرض غرامات مالية كبيرة وعقوبات جزائية قد تصل إلى السجن على هؤلاء، وذلك بهدف حماية المجتمع وردع أي محاولات لخرق القانون أو التغاضي عن مخالفي الإقامة.
دعوة مجتمعية للامتثال لقانون دخول وإقامة الأجانب في الإمارات
وجهت الهيئة دعوة واضحة إلى جميع المواطنين والمقيمين بضرورة الالتزام الكامل بقانون دخول وإقامة الأجانب في الإمارات، محذرة من تشغيل أو إيواء أي شخص مخالف للقانون، لما يترتب على ذلك من مخاطر أمنية وتجاوز للتشريعات السارية في الدولة. ويعد هذا الالتزام ضروريًا للحفاظ على أمن واستقرار المجتمع.
الأسئلة المتكررة حول قانون دخول وإقامة الأجانب في الإمارات
ما هو قانون دخول وإقامة الأجانب في الإمارات؟
هو الإطار القانوني الذي ينظم دخول الأجانب إلى الدولة وإقامتهم وعملهم، ويحدد شروط منح التأشيرات والإقامات، بالإضافة إلى العقوبات المترتبة على مخالفي هذه القوانين والتشريعات.
ما هي العقوبات المفروضة على مخالفي قانون الإقامة؟
تشمل العقوبات غرامات مالية كبيرة، والترحيل خارج البلاد، وقد تصل إلى السجن، إضافة إلى عقوبات تطال كل من يقوم بتوفير العمل أو المأوى للمخالفين.
كيف يمكن تصحيح وضع الإقامة بشكل قانوني في الإمارات؟
يتم ذلك عن طريق التقدم بطلب تصحيح الوضع القانوني للجهات المختصة، ويكون ذلك عادة خلال فترات السماح التي تعلن عنها الهيئة أو ضمن الحملات التصحيحية التي يتم تنظيمها.
هل تستمر الحملات التفتيشية لضبط المخالفين؟
نعم، الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ تنفذ حملات تفتيشية دورية ومستمرة لضبط المخالفين وضمان التزام الجميع بقانون دخول وإقامة الأجانب في الإمارات.
من هي الجهة المسؤولة عن متابعة مخالفات الإقامة في الإمارات؟
تعد الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ هي الجهة الرسمية المخولة بتطبيق قانون دخول وإقامة الأجانب في الإمارات، وتنفيذ الحملات التفتيشية ومتابعة جميع المخالفات المتعلقة بالإقامة والعمل.