بشرى سارة للأسر الفقيرة.. 7 حالات تستحق مساعدات استثنائية بقانون الضمان الاجتماعي
أصدرت الدولة القانون رقم 12 لسنة 2025 بشأن الضمان الاجتماعي، ليقدم دعمًا واسعًا للفئات الأكثر احتياجًا، ويهدف القانون إلى توحيد برامج الدعم النقدي في نظام واحد يعظم الاستفادة ويضمن حياة كريمة. وينص القانون بشكل خاص على صرف مساعدات نقدية استثنائية لمرة واحدة أو على دفعات محددة، وذلك لمواجهة الظروف الطارئة التي تواجه الأفراد والأسر الفقيرة، بالتعاون مع الجمعيات الأهلية ومصارف الزكاة.
قانون الضمان الاجتماعي الجديد: أهداف ومزايا شاملة
يأتي القانون رقم 12 لسنة 2025 بإصدار قانون الضمان الاجتماعي، تنفيذًا لالتزام دستوري يهدف إلى توفير حماية اجتماعية للفئات المستهدفة بالدعم. يرمي القانون إلى دمج وتوحيد كافة برامج الدعم النقدي التي تقدمها الدولة ضمن منظومة واحدة. هذا التوحيد يضمن وعاءً ماليًا منظمًا ويزيد من فعالية توزيع الدعم، مع التركيز على التمكين الاقتصادي للأسر والأفراد المحتاجين، بما يكفل لهم حياة كريمة ومستقبلًا أفضل.
مساعدات نقدية استثنائية: دعم للحالات الطارئة والخاصة
تقر المادة (36) من القانون الجديد بصرف مساعدات نقدية استثنائية، يمكن أن تكون دفعة واحدة أو على دفعات محددة المدة. تستهدف هذه المساعدات الأفراد والأسر الفقيرة المشمولين بأحكام القانون، وذلك في حالات طارئة أو خاصة تتطلب دعمًا فوريًا. يسمح القانون بالتنسيق مع الجمعيات والمؤسسات الأهلية ومصارف الزكاة لضمان وصول الدعم بفاعلية وسرعة إلى مستحقيه.
الحالات المستفيدة من الدعم الاستثنائي وشروطه
تُصرف المساعدات النقدية الاستثنائية في حالات محددة تهدف إلى تخفيف الأعباء عن الأسر الفقيرة. تتضمن هذه الحالات ما يلي:
- مصروفات الجنازة.
- مصروفات الزواج، وتُصرف هذه المساعدة لمرة واحدة فقط.
- مصروفات الولادة، وتُصرف لأول مرة فقط.
- تكلفة العلاج في حالات المرض الطارئة، وذلك للفئات غير المشمولة بالتأمين الصحي.
- المصروفات الدراسية.
- تكلفة الأجهزة التعويضية أو الأدوات المساعدة المخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة.
- الحالات الطارئة الملحة التي تواجه الأفراد والأسر الفقيرة، ويتم الموافقة عليها من لجنة مساعدات الدعم النقدي على مستوى الإدارة المختصة بناءً على بحث اجتماعي ميداني دقيق تُجريه الوحدة المختصة.
آليات تحديد قيمة المساعدات وضوابط صرفها
سيصدر الوزير المختص قرارًا تفصيليًا يحدد ضوابط وقيمة الحدين الأدنى والأقصى لهذه المساعدات النقدية الاستثنائية. كما سيتضمن القرار شروط وإجراءات صرف هذه المساعدات، وذلك لضمان الشفافية والعدالة في توزيع الدعم ووصوله إلى الفئات الأكثر احتياجًا وفقًا لمعايير واضحة ومحددة.