في خطوة مهمة لتعزيز الأمن الغذائي في مصر، ترأس الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، اجتماعًا حاسمًا للجمعية العامة للشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين، وذلك لمناقشة واعتماد الموازنة التخطيطية التقديرية للعام المالي 2025/2026، بحضور كبار المسؤولين وأعضاء مجلس الإدارة.
نظرة شاملة.. ماذا ناقش اجتماع الشركة القابضة للصوامع؟
شهد الاجتماع استعراضًا تفصيليًا لأداء الشركة المالي والتشغيلي خلال الفترة الماضية، مع تسليط الضوء على الإنجازات المحققة في مجال تطوير البنية التحتية لصوامع تخزين الحبوب على مستوى الجمهورية. كما تم بحث الخطط المستقبلية الطموحة التي تستهدف رفع كفاءة منظومة التخزين بشكل عام، بهدف تحقيق أقصى استفادة من الطاقة الاستيعابية المتاحة، والعمل بجد على تقليل نسب الفاقد، وأيضًا تحسين جودة الحبوب المخزنة لضمان سلامتها.
رؤية وزير التموين: دور حيوي للصوامع وتوسعات مستقبلية
خلال الاجتماع، أكد الدكتور شريف فاروق على الدور الاستراتيجي والمحوري الذي تلعبه الشركة القابضة للصوامع والتخزين في تأمين الاحتياطي الاستراتيجي للدولة من الحبوب. وشدد الوزير على ضرورة الاستمرار في التوسع بتطبيق أحدث النظم التكنولوجية في إدارة وتشغيل الصوامع، لضمان كفاءة العمليات وسلامة التخزين لأطول فترة ممكنة.
وأضاف الوزير أن الفترة القادمة ستحمل معها توسعات مدروسة في الطاقة التخزينية بعدد من المحافظات المختلفة. تأتي هذه التوسعات في إطار خطة الدولة الشاملة لـتعزيز منظومة الأمن الغذائي، ورفع قدرة القطاع على التعامل بفاعلية مع أي تحديات طارئة أو تقلبات عالمية قد تحدث في سلاسل الإمداد.
تعزيز الأداء والحوكمة: توجيهات الوزير للشركة
لم يغفل فاروق التأكيد على أهمية التنسيق المستمر والفعّال بين مجلس إدارة الشركة والجمعية العامة. هذا التنسيق يهدف إلى متابعة مؤشرات الأداء بدقة عالية، وضمان تنفيذ المستهدفات المحددة. كما ركز الوزير على أهمية تنمية الكوادر البشرية العاملة في القطاع، وضرورة رفع معدلات الحوكمة والإدارة الرشيدة داخل المنظومة بأكملها.
ويأتي هذا الاجتماع المهم في صميم سياسة وزارة التموين والتجارة الداخلية، والتي تهدف إلى دعم وتطوير قطاع الصوامع والتخزين، لكونه يعتبر أحد الركائز الأساسية التي تضمن تحقيق الأمن الغذائي المستدام لمصر وشعبها.