ما حكم الاستيلاء على المال العام؟ وما حكم الإدلاء ببيانات ومعلومات خاطئة للتحايل على القانون والقرارات المنظمة للحصول على المساعدات النقدية والعينية المقدمة من وزارة التضامن الاجتماعي للأسر والأفراد الفقيرة والأكثر فقرًا من الأيتام والأرامل والمرأة المعيلة والمسنين وذوي الإعاقة، مما يؤدي إلى حرمان المستحقين من الأسر المهمَّشة للحصول على حقوقهم كاملة؟، سؤال أجابت عنه دار الافتاء بالآتى:-
يحرم التحايل على القوانين والقرارات المنظمة عن طريق الإدلاء ببياناتٍ خاطئةٍ للحصول على المساعدات المالية التي تمنحها الدولة لبعض فئات المجتمع التي تحتاج إلى رعاية مما يؤدي إلى حرمان المستحقين؛ لما يترتب عليه من الاستيلاء على المال العام، وأكل أموال الناس بالباطل، وخيانة الأمانة، وتضييع الحقوق، وكل واحدةٍ منها مِن موبقات الذنوب والآثام.
موقف القانون من هذه المسألة
تجدر الإشارة إلى أنَّ التشريع المصري قد جرَّم الاعتداء على الأموال المملوكة للدولة بصفةٍ عامة، كما حذَّرَ وتوعَّد بالعقوبة كلَّ من يحصل على أموال التأمينات والمعاشات بدون وجه حقٍّ أو يقوم بإعطاء بيانات غير صحيحة أو يمتنع عن إعطاء بياناتٍ مما يجب الإفصاح عنها. ينظر: المواد: (164، 165، 166)، من قانون رقم 148 لسنة 2019 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.