هدف 70%.. مصر تقترب من الاكتفاء الذاتي التاريخي من القمح بحلول 2030 | ماذا يعني للاقتصاد والمواطن؟
تسعى الحكومة المصرية، ضمن خطة طموحة لتعزيز الأمن الغذائي، إلى رفع إنتاجية الفدان من القمح ليصل إلى 3.3 طن بحلول عام 2030. تستهدف هذه الجهود زيادة نسبة الاكتفاء الذاتي من الحبوب الأساسية من 47% المسجلة عام 2021 إلى 70%، مما يقلل بشكل كبير من الاعتماد على الاستيراد ويوفر العملة الصعبة.
جهود مصر لتعزيز الأمن الغذائي من القمح
تأتي هذه الخطوات كجزء من برنامج وطني شامل تتبناه حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، يهدف إلى سد الفجوة في الحبوب الاستراتيجية وضمان توفير الغذاء للمواطنين. يُعد القمح من أهم المحاصيل الاستراتيجية في مصر، حيث يشكل الركيزة الأساسية للأمن الغذائي. لذلك، تعتبر خطط التوسع في الإنتاج المحلي أولوية وطنية حاسمة، بما يتماشى مع أهداف “رؤية مصر 2030” التي تركز على التنمية المستدامة وتقليل الضغط على النقد الأجنبي.
| المؤشر | الوضع الحالي (2021/الآن) | المستهدف بحلول 2030 |
| إنتاجية الفدان من القمح | أقل من 3.3 طن | 3.3 طن |
| نسبة الاكتفاء الذاتي من القمح | 47% | 70% |
خطوات استراتيجية لزيادة إنتاجية القمح في مصر
تعتمد وزارة الزراعة المصرية على حزمة متكاملة من الإجراءات والتدابير لتحقيق هذه الأهداف الطموحة لزيادة إنتاج القمح المحلي. تهدف هذه الإجراءات إلى تحسين كفاءة الزراعة وزيادة المحصول من خلال استخدام أحدث التقنيات والممارسات الزراعية.
- التوسع في استخدام الأصناف عالية الإنتاجية من القمح التي تتناسب مع الظروف المناخية والتربة المصرية.
- تبني أساليب الري الحديثة والموفرة للمياه، مثل الري بالتنقيط والرش، لضمان الاستخدام الأمثل للموارد المائية.
- توفير الدعم الفني والإرشادي الشامل للمزارعين، لتدريبهم على أفضل الممارسات الزراعية الحديثة وزيادة خبراتهم.
- الاستثمار في مراكز البحوث الزراعية لتطوير تقنيات زراعية أكثر كفاءة وإنتاجية، وتحسين جودة البذور والأصناف.
أهمية القمح للأمن القومي والاقتصاد المصري
يمثل القمح ليس مجرد سلعة غذائية أساسية، بل هو محرك رئيسي للأمن القومي المصري والنمو الاقتصادي المستدام. فمن خلال زيادة إنتاج القمح المحلي، تسعى مصر إلى تقليل اعتمادها على الاستيراد، مما يوفر مليارات الدولارات من العملات الأجنبية التي يمكن توجيهها لمشروعات التنمية الأخرى. كما أن تعزيز الاكتفاء الذاتي من القمح يضمن استقرار الإمدادات الغذائية في أوقات الأزمات العالمية ويحمي المستهلك المصري من تقلبات الأسعار الدولية. هذه المبادرات تؤكد التزام الحكومة بتعزيز القدرات الزراعية للبلاد وتحقيق التنمية المستدامة للأجيال القادمة.