تعديل مفاجئ.. أسعار هواتف آيفون تثير الجدل على تطبيق «تليفوني» الجمركي
أثار تعديل جديد في أسعار هواتف آيفون على تطبيق “تليفوني” الخاص باحتساب الرسوم الجمركية جدلاً واسعاً في سوق المحمول المصري. أدى هذا التحديث إلى زيادة ملحوظة في قيمة الرسوم المفروضة على المستوردين، ما ينذر بارتفاع محتمل في أسعار الهواتف للمستهلك النهائي. تأتي هذه الخطوة بعد اكتشاف فروقات كبيرة بين الأسعار المعتمدة وفواتير الاستيراد الأصلية.
مراجعة أسعار هواتف آيفون: الجمارك تكشف فروقاً
كشفت مصادر مسؤولة في مصلحة الجمارك أن اجتماعاً عُقد مؤخراً مع مستوردي الهواتف لمراجعة شاملة لجميع الأسعار المدرجة على تطبيق “تليفوني”. جاءت هذه المراجعة بعد مطابقة الأسعار ببيانات رسمية وردت مباشرة من الشركات الأم، والتي أظهرت وجود فروق جوهرية مقارنة بالأسعار التي اعتمدها النظام الجديد عند بدء العمل به في يناير الماضي. وتؤكد المصلحة أن هذه الفروق كانت سبباً رئيسياً لزيادة رسوم هواتف آيفون الجمركية.
اعتراضات المستوردين: خسائر محتملة وارتفاع في أسعار المحمول
أبدى مستوردو الهواتف اعتراضهم الشديد على تعديل أسعار الرسوم الجمركية، معتبرين أن هذا القرار سيكبدهم خسائر مالية ضخمة. كما حذر المستوردون من أن الزيادة ستؤدي حتماً إلى ارتفاع أسعار الهواتف المحمولة في السوق المحلية، مما سيؤثر على القدرة الشرائية للمستهلكين. في المقابل، اتهم مسؤولو الجمارك بعض المستوردين بـ “تلاعب فواتير الاستيراد” قبل تطبيق النظام الجديد، بتقديم قيم أقل من الحقيقية لتقليل الرسوم المدفوعة، ما أدى إلى تثبيت أسعار منخفضة عن أسعار الشركات الأم.
الهدف الأسمى: تحفيز التصنيع المحلي للهواتف
أوضحت المصادر الجمركية أن الهدف من هذه التعديلات في الرسوم ليس فقط تحصيل ضرائب إضافية، بل يمتد ليشمل حوكمة منظومة الاستيراد بالكامل. وتهدف هذه الخطوات أيضاً إلى تحفيز الشركات العالمية وتشجيعها على التوجه نحو التصنيع المحلي للهواتف في مصر، خاصة إذا ما استشعرت أهمية وجاذبية السوق المصرية. وأكدت المصلحة أن الرسوم بدأت بالفعل تحقق ثمارها في هذا الاتجاه، لولا اكتشاف الفروق بين الأسعار الحقيقية وفواتير الاستيراد التي كانت ترفع هوامش ربح المستوردين.
خطط توسعية لزيادة مصانع الهواتف في مصر
تطمح مصلحة الجمارك إلى تهيئة بيئة استثمارية جاذبة للتصنيع المحلي، بما يساهم في تعزيز مكانة مصر على خريطة صناعة المحمول بالمنطقة. وفي هذا السياق، تجري مباحثات مكثفة حالياً بهدف زيادة عدد شركات تصنيع الهواتف العاملة في مصر. وتستهدف هذه المباحثات رفع عدد المصانع من خمسة حالياً إلى نحو تسع شركات في المستقبل القريب، مما يعكس التزام الحكومة بتنمية قطاع صناعة الهواتف المحلية.