الرخصة الذهبية.. طوق نجاة مصر من مخالب البيروقراطية

أصبحت “الرخصة الذهبية” من أبرز الأدوات التي اعتمدتها الحكومة المصرية مؤخراً لتحسين بيئة الاستثمار وتعزيز تنافسية الاقتصاد المحلي.

الشركات التي تحصل على الرخصة الذهبية

وتهدف هذه المبادرة إلى تقليل التعقيدات البيروقراطية التي كانت تعيق تدفق الاستثمارات، ومنذ إطلاقها، حصلت نحو 40 شركة ومشروعاً في مجالات متنوعة على هذه الرخصة.

تُعرف الرخصة الذهبية بأنها موافقة موحدة تمنحها الحكومة المصرية للمستثمرين وتتيح لهم تأسيس مشاريعهم وإدارتها وتشغيلها دون الحاجة إلى المرور بسلسلة طويلة من الإجراءات والتراخيص المعقدة، وتشمل هذه الرخصة تراخيص البناء الخاصة بإقامة المنشآت اللازمة للمشروع وتخصيص الأراضي المطلوبة له، بالإضافة إلى إمكانية تطبيق واحدة أو أكثر من الحوافز الاستثمارية المقررة وفقاً لطبيعة المشروع وأهميته الاقتصادية.

تُمنح الرخصة الذهبية للشركات التي تسعى لإقامة مشاريع استراتيجية أو قومية تُسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، بما يتماشى مع خطة التنمية الاقتصادية للدولة، كما تُمنح للشركات التي تنفذ مشاريع بالشراكة مع الدولة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام.

شروط منح الرخصة الذهبية للمشروعات:

وتغطي هذه الرخصة أنشطة متنوعة في قطاعات حيوية مثل الكهرباء والطاقة المتجددة، البترول والثروة المعدنية، النقل، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الصناعة بمختلف مجالاتها، الصحة، الإنتاج الحربي، السياحة، الزراعة، بالإضافة إلى الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.