قفزة متوقعة.. إقبال المغاربة على القروض الاستهلاكية يرتفع مع اقتراب الدخول المدرسي | ماذا يعني ذلك للأسر؟

مع اقتراب الدخول المدرسي، تحذر دراسات اقتصادية من أن تكاليفه المتزايدة، التي تشمل اللوازم والكتب ورسوم التسجيل، تضع ضغطاً هائلاً على الأسر المتوسطة، مما قد يدفعها للاعتماد على القروض الاستهلاكية لمواجهة هذه الأعباء. يأتي هذا في ظل تآكل مستمر للقدرة الشرائية وارتفاع مطرد في تكاليف المعيشة، خاصة في قطاعات التعليم والسكن، مما يفاقم من تحديات هذه الفئة الاجتماعية.

تكاليف الدخول المدرسي ترهق ميزانيات الأسر

أوضح باحثون اقتصاديون أن هذه الفترة تشكل عبئاً إضافياً على الأسر متوسطة الدخل، التي تعاني بالفعل من تدهور قدرتها الشرائية وارتفاع أسعار السلع والخدمات الأساسية. وحذروا من المخاطر المحتملة للجوء المتزايد إلى القروض الاستهلاكية، مشيرين إلى أن معدلات الفائدة المرتفعة قد تؤدي إلى تراكم التزامات مالية طويلة الأمد، مما يضعف قدرة الأسر على الادخار أو مواجهة أي طوارئ مالية مستقبلية. هذا الضغط المالي يدفع العديد من الأسر للبحث عن حلول تمويلية لتغطية مصاريف الموسم الدراسي الجديد.

تآكل القدرة الشرائية وتحديات الطبقة المتوسطة المغربية

أكد الباحث في الاقتصاد رشيد ساري، أن المغرب يواجه حالياً ضغوطاً اقتصادية تطال مختلف الطبقات الاجتماعية، وتحديداً الطبقة المتوسطة. وأشار إلى تراجع ظاهرة التضامن العائلي التي كانت في السابق تمثل سنداً اجتماعياً مهماً في تقاسم الأعباء، وهو ما أصبح واضحاً في المناسبات التي تتطلب نفقات مرتفعة مثل الأعياد والعطل. ولفت ساري إلى أن التكاليف الاقتصادية، خصوصاً تلك المرتبطة بالتعليم الخاص، تستنزف جزءاً كبيراً من ميزانيات العائلات، وقد تصل مصاريف التعليم العالي في بعض الحالات إلى 12 ألف درهم شهرياً. هذه الأعباء تدفع بعض الأسر، خاصة من الطبقة المتوسطة، للتخلي عن الكماليات مثل السفر أو الاقتراض لتغطية الاحتياجات الأساسية. وحذر ساري من أن معطيات المندوبية السامية للتخطيط تشير إلى أن نصف مداخيل الطبقة المتوسطة تستنزف في أداء القروض، وأن القروض الاستهلاكية قد تصل فوائدها إلى 30 في المائة، كما أن التضخم الفعلي قد يتجاوز 20 إلى 30 في المائة في بعض الفترات.

مؤشرات الاقتراض المتزايد وعجز الأسر عن الادخار

من جانبه، أكد الباحث الاقتصادي محمد جدري أن القدرة الشرائية للمواطنين تأثرت بشكل كبير خلال السنوات القليلة الماضية، وخاصة لدى ذوي الدخل المحدود والطبقة المتوسطة. وتزداد هذه الوضعية تعقيداً مع نهاية العطلة الصيفية وبداية الموسم الدراسي، حيث تواجه الأسر المغربية التزامات مالية إضافية تشمل مصاريف الملابس واللوازم المدرسية والكتب وغيرها من الاحتياجات الضرورية لأبنائهم. وأوضح جدري أن السلوك الاستهلاكي للعديد من الأسر تغير، حيث تسعى للاستهلاك المتزايد لعدد من السلع والخدمات، مثل الرغبة في السفر أو تجديد ملابس الأبناء، مما يزيد من الضغط المالي. وكشفت بيانات المندوبية السامية للتخطيط عن واقع مقلق حول قدرة الأسر على الادخار:

هذه الأرقام تعكس هشاشة الوضع المالي لشريحة واسعة من المواطنين وتدفعهم نحو الاقتراض، سواء من الأقارب أو مؤسسات الائتمان.

آمال للتخفيف من الأعباء ومخاطر الاعتماد على القروض

على الرغم من هذه التحديات، أشار الباحثون إلى وجود بعض المؤشرات الإيجابية التي قد تسهم في تخفيف الأعباء نسبياً، مثل استقرار أسعار الطاقة عند مستويات مقبولة وعدم وجود موجة تضخمية حادة كالتي شهدتها البلاد سابقاً. كما أن نتائج الحوار الاجتماعي الأخيرة التي أفضت إلى زيادات في الأجور لفائدة الموظفين قد تدعم القدرة الشرائية بشكل جزئي. ومع ذلك، يظل اضطرار عدد كبير من الأسر للاقتراض لتغطية احتياجاتها الأساسية وعجزها عن الادخار مؤشراً سلبياً يعكس تحديات هيكلية تواجه الاقتصاد المغربي ككل. هذا الوضع يستدعي البحث عن حلول مستدامة لدعم الأسر وتأمين مستقبلها المالي في مواجهة تكاليف الحياة المتزايدة وتحديداً مصاريف الدخول المدرسي.