خطوة قضائية حاسمة.. النيابة العامة تكشف عن إجراءات جديدة لمواجهة الاعتداء على الحيوانات

أكدت النيابة العامة المصرية تجريم أي اعتداء على الحيوانات، مشددة على أن مرتكبي هذه الأفعال سيواجهون مسؤولية جنائية بموجب القانون. يأتي هذا الموقف الحازم في بيان رسمي صادر عنها، بعد رصد وقائع متداولة تضمنت صورًا مؤلمة للعنف ضد الحيوانات، ما أثار استنكارًا واسعًا واشمئزازًا عميقًا في الأوساط الشعبية.

النيابة العامة تشدد على تجريم إيذاء الحيوانات

انطلاقًا من القيم الدينية السامية التي تحرم إيذاء المخلوقات، ومبادئ الرحمة والرفق التي ترتكز عليها الإنسانية، تؤكد النيابة العامة أن الاعتداء على الحيوانات يعد فعلًا إجراميًا بنصوص القانون. هذه الأفعال لا ترتب مسؤولية جنائية على مرتكبيها فحسب، بل تشكل أيضًا إخلالًا جسيمًا بالمنظومة القيمية والأخلاقية التي يقوم عليها المجتمع المصري عبر تاريخه الطويل في رعاية وإحسان الكائنات الضعيفة التي سخرها الله تعالى للإنسان.

رصد وقائع التعدي وأثرها على الرأي العام

تابعت النيابة العامة باهتمام بالغ ما أُثير مؤخرًا من وقائع متداولة تضمنت صورًا وأفعالًا مؤلمة للتعدي على الحيوانات. هذه الممارسات الوحشية أثارت في نفوس المواطنين استنكارًا واسعًا واشمئزازًا عميقًا، لما تحمله من قسوة وتجرد من أبسط معاني الرحمة التي تجسد جوهر إنسانيتنا المشتركة. وتؤكد النيابة العامة في هذا الصدد أن مثل هذه الممارسات لا تعد خروجًا عن قيم الدين والإنسانية فحسب، وإنما هي كذلك عدوان على سيادة القانون، ومساس بمسؤولية الفرد تجاه مجتمعه وبيئته.

إجراءات قانونية صارمة لمواجهة جرائم العنف ضد الحيوان

معلنة رفضها القاطع لمثل هذه الأفعال المشينة، تُشدد النيابة العامة على مباشرتها سلطاتها في التحقيق والمساءلة بلا تهاون. وتؤكد اتخاذها الإجراءات القانونية الرادعة حيال كل من يثبت ارتكابه أو مشاركته في هذه الجرائم، بما يحقق الردع العام والخاص. وتهدف هذه الإجراءات إلى إعادة الاعتبار لقيم المجتمع وأخلاقياته، وترسيخ مبدأ حماية الحيوانات من أي شكل من أشكال الإيذاء أو التعدي.

دعوة للمواطنين للإبلاغ عن حوادث الاعتداء على الحيوانات

تهيب النيابة العامة بالمواطنين أن يكونوا عونًا لها في حماية تلك القيم الإنسانية والقانونية. وذلك من خلال التعاون الجاد والمستمر وفق الآتي:

• الإبلاغ الفوري عن أي وقائع مماثلة لحوادث الاعتداء على الحيوانات.
• المساعدة في الوصول إلى مرتكبي هذه الجرائم ومساءلتهم قانونيًا.
• صون ضمير المجتمع من التبلد أمام صور العنف والإيذاء أياً كان محلها.