رسميًا.. مفاجأة للآباء: جودة التعليم في المدارس الخاصة تخالف كل التوقعات | برلماني يكشف: لا تحسن رغم زيادة المصروفات

أكد النائب أيمن محسب، عضو مجلس النواب، أن جودة التعليم في المدارس الخاصة لم ترتفع بما يتناسب مع الزيادات الكبيرة في المصروفات، مشيرًا إلى أن أولياء الأمور يعانون من أعباء مالية متزايدة وشكاوى مستمرة حول تحايل المدارس على الضوابط الرسمية. هذا الوضع يثير تساؤلات حول فعالية الرقابة على هذه المؤسسات التعليمية.

شكاوى أولياء الأمور: أعباء مالية متزايدة

أكد النائب أيمن محسب، خلال تصريحات تلفزيونية، أن شكاوى أولياء الأمور من ارتفاع مصروفات المدارس الخاصة صحيحة تمامًا، فهي تعبر عن لسان حال كل أسرة لديها أبناء في التعليم الخاص وتواجه هذه الأزمة بشكل مستمر. وأشار إلى أن النواب يتلقون يوميًا اتصالات وشكاوى متكررة من المواطنين بخصوص فرض رسوم بلا مبرر واضح أو ضابط حقيقي. وبينما يتفهم الجميع ارتفاع الأسعار بشكل عام، إلا أن التساؤل يظل قائمًا حول مدى هذه الزيادة وغياب التحديد الواضح لها.

تحايل المدارس الخاصة على ضوابط المصروفات

أوضح النائب محسب أن المواد القانونية المنظمة، كالمادة 64 وما قبلها، تمنح وزارة التربية والتعليم صلاحية تحديد المصروفات الثانوية للمدارس الخاصة، وبالفعل تقوم الوزارة بذلك. لكن المشكلة تكمن في سعي المدارس لإيجاد طرق أخرى للتحايل على هذه الضوابط، مثل رفع أسعار الكتب والأنشطة أو الأدوات المدرسية، أو إضافة بنود جديدة تحت مسميات مختلفة بعيدًا عن المصروفات الرسمية المحددة. هذا يجعل إجمالي التكلفة الحقيقية التي يدفعها أولياء الأمور أكبر بكثير ويصعب تتبعها أو مراقبتها بفعالية.

غياب الرقابة وتداعياتها على جودة التعليم

أشار محسب إلى أن اللجان الرقابية التابعة للوزارة، عند مراجعتها للمصروفات، تقتصر في تدقيقها على البند الرسمي المحدد للمدرسة فقط، بينما تبقى البنود الإضافية الأخرى التي تفرضها المدارس خارج نطاق الرقابة الفعلية. هذا هو جوهر المشكلة التي يشتكي منها المواطنون. وتطرق النائب إلى تساؤل جوهري حول ما إذا كانت الزيادة في المصروفات، التي بلغت في بعض المدارس 20% ووصلت في أخرى إلى 25% و30% وحتى 35% هذا العام، قد انعكست بالفعل على تحسن جودة التعليم بنفس النسبة. وأكد قائلًا: “أعتقد أن الإجابة لا، وهذا غير صحيح إطلاقًا”، مما يشير إلى أن الزيادة المالية لا يقابلها تحسن ملموس في المستوى التعليمي.

مطالبات برلمانية بمعالجة أزمة المصروفات المدرسية

في ضوء هذه الشكاوى المتزايدة والتحايلات على الضوابط، أكد النائب أيمن محسب أن النواب يعبرون عن صوت الشارع وينقلون معاناة المواطنين في هذه القضية الحيوية. وطالب بضرورة إيجاد حلول جذرية لهذه الأزمة، تضمن تحديدًا واضحًا للمصروفات وكافة البنود الإضافية، وتفعيل الرقابة الشاملة لضمان جودة التعليم التي تتناسب مع الأعباء المالية التي يتحملها أولياء الأمور، سعيًا لتحقيق العدالة والشفافية في قطاع التعليم الخاص.