رسميًا.. بعد تصديق الرئيس على القانون: متى يبدأ إخلاء شقق الإيجار القديم؟

صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانوني الإيجار الجديدين رقمي 164 و165 لسنة 2025، لتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر في الوحدات المؤجرة بنظام الإيجار القديم. تحدد القوانين الجديدة مهلاً زمنية لإخلاء العقارات بواقع 7 سنوات للوحدات السكنية و5 سنوات للتجارية، كما أقرت زيادات في القيمة الإيجارية الشهرية، مع آلية لرفع الأجرة تدريجياً وبشكل دوري.

مهلة الإخلاء النهائية لشقق الإيجار القديم والوحدات التجارية

أقر القانون الجديد، الذي وافق عليه مجلس النواب وأحيل للرئيس للتصديق، مهلة زمنية واضحة لإخلاء العقارات المؤجرة بنظام الإيجار القديم. تنص الأحكام الجديدة على إعطاء المستأجرين مهلة مدتها سبع سنوات للوحدات السكنية، وخمس سنوات للوحدات ذات الاستخدام التجاري أو الإداري، وذلك قبل تسليمها لأصحابها الأصليين في نهاية المدة المحددة.

تفاصيل زيادة القيمة الإيجارية وفق تصنيف المناطق

جاء القانون بتحريك ملحوظ في قيم الإيجارات القديمة، وذلك استناداً إلى تصنيف المناطق السكنية إلى فئات مختلفة. فقد نصت المادة الرابعة من القانون على تحديد قيم إيجارية جديدة، مع فرض زيادة سنوية دورية لضمان العدالة للمالك والمستأجر. وفيما يلي تفاصيل القيم الإيجارية الجديدة:

في سياق متصل، ألزمت المادة الثالثة من القانون الحكومة بسرعة حصر وتصنيف المناطق السكنية المشمولة بنظام الإيجار القديم. يهدف هذا التصنيف إلى تحديد الفئة التي تنتمي إليها كل منطقة (مميزة، متوسطة، اقتصادية) لتطبيق القيم الإيجارية الجديدة بشكل عادل ومنظم.

حالات استثنائية لإخلاء الوحدات المؤجرة

بخلاف المهلة الزمنية المحددة، تضمنت المادة السابعة من مشروع القانون حالات يمكن للمالك فيها طلب إخلاء الوحدة المستأجرة بشكل مبكر. هذه الحالات تهدف إلى معالجة بعض التجاوزات أو التغيرات في وضع المستأجر. وتشمل:

• انتهاء المدة القانونية المحددة للتسليم (7 سنوات للوحدات السكنية أو 5 سنوات للوحدات التجارية).
• ترك المستأجر للمكان مغلقًا لمدة تزيد عن سنة كاملة دون سبب مشروع يبرر ذلك.
• امتلاك المستأجر لوحدة سكنية أو تجارية أخرى صالحة للاستخدام البديل.

في حال رفض المستأجر الإخلاء في أي من هذه الحالات المذكورة، يحق للمالك اللجوء إلى المحكمة المختصة لطلب طرده الفوري من الوحدة المستأجرة.

خلفية إصدار القانون الجديد لتنظيم الإيجار

يأتي إقرار هذه القوانين بعد سلسلة من التطورات القضائية والتشريعية في مصر. ففي التاسع من نوفمبر لعام 2024، أصدرت المحكمة الدستورية العليا حكماً قضى بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادتين 1 و2 من القانون رقم 136 لسنة 1981، والذي كان ينظم العلاقة بين المؤجر والمستأجر. قضى الحكم بشكل خاص بعدم دستورية ثبات الأجرة السنوية المنصوص عليها في القانون القديم. بناءً على هذا الحكم، منحت المحكمة الدستورية العليا الحكومة مهلة زمنية لتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، وذلك قبل انتهاء دور الانعقاد التشريعي للبرلمان في يوليو 2025. استجابةً لذلك، قدمت الحكومة مشروع قانون الإيجار القديم إلى البرلمان في التاسع والعشرين من أبريل 2025، والذي تم التصديق عليه مؤخراً ليصبح سارياً.