بشكل رسمي في قطر.. قرار جديد بشأن الإغلاق يوم الجمعة وتفاصيل العقوبات الصارمة على المخالفين
تُشدد وزارة التجارة والصناعة في قطر على ضرورة التزام المحال التجارية والصناعية بقرار إغلاق أبوابها وقت صلاة الجمعة. يأتي هذا التأكيد ضمن جهود الوزارة لضمان احترام الضوابط الشرعية والقانونية، حيث تواجه المنشآت المخالفة عقوبات صارمة قد تصل إلى غرامات مالية كبيرة وإلغاء الترخيص التجاري نهائيًا، وذلك لتأمين الفرصة للعاملين والمتسوقين لأداء الشعائر الدينية.
تفاصيل قرار إغلاق المحلات يوم الجمعة في قطر
أصدر سعادة الشيخ فيصل بن ثاني بن فيصل آل ثاني، وزير التجارة والصناعة، القرار الوزاري رقم (80) لسنة 2025. يهدف هذا القرار إلى تنظيم مواعيد عمل المحال التجارية والصناعية والعامة المماثلة في قطر. وقد نصت المادة الثانية من القرار على إلزام كافة المحال بالتوقف عن ممارسة الأنشطة التجارية لمدة ساعة ونصف ابتداءً من الأذان الأول لصلاة الجمعة. يضمن هذا الإجراء تمكين العاملين في القطاع التجاري والمتسوقين من أداء صلاة الجمعة دون عوائق، في خطوة تعكس حرص الدولة على القيم الدينية والاجتماعية.
عقوبات صارمة تنتظر مخالفي قرار الإغلاق
أوضح المحامي سيف المرادي أن مخالفة قرار إغلاق المحال وقت صلاة الجمعة في قطر تعرض المنشأة التجارية لغرامة مالية كبيرة. تصل هذه الغرامة إلى 10 آلاف ريال قطري. وقد تتصاعد العقوبة لتشمل إلغاء الترخيص التجاري بصفة نهائية بقرار يصدر عن المحكمة المختصة. وشدد المرادي على أن الهدف الأساسي من هذه العقوبات هو تعزيز احترام القوانين والأنظمة المعمول بها في الدولة، وضمان التزام الجميع بالضوابط الشرعية والقانونية التي تنظم الحياة التجارية.
كيفية متابعة التزام المحلات التجارية بالقرار
تُطبق وزارة التجارة والصناعة ووزارة البلدية آلية واضحة لضبط المخالفات المتعلقة بقرار إغلاق المحلات وقت صلاة الجمعة.
- تقوم فرق تفتيش ميدانية، تضم مأموري الضبط القضائي من الوزارتين، بمتابعة التزام المحال التجارية بالقرار.
- في حال ثبوت مخالفة إغلاق المحلات، يتم تحرير محاضر رسمية بالواقعة.
- تُحال القضية بعد ذلك إلى المحكمة المختصة للنظر فيها.
- تملك المحكمة صلاحية فرض الغرامات المالية المقررة أو إصدار قرار بإلغاء الترخيص التجاري بشكل نهائي.
الأبعاد الدينية والاجتماعية لقرار إغلاق المتاجر
إن احترام قرار إغلاق المحال وقت صلاة الجمعة في قطر يتجاوز كونه مجرد التزام قانوني يجنّب التجار الغرامات المالية. بل يمثل واجبًا اجتماعيًا ودينيًا يعكس احترام القيم الإسلامية الراسخة التي تسعى الدولة جاهدة للحفاظ عليها. كما أن الالتزام بهذا القرار يعزز ثقة المستهلكين في القطاع التجاري، ويُظهر صورة حضارية متقدمة للبيئة التجارية في قطر. هذا الالتزام يعكس المسؤولية المجتمعية للتجار ويساهم في بناء مجتمع متكامل يحترم كافة أفراده حقوق بعضهم البعض وواجباتهم الدينية.