بشرى للمصريين.. الحكومة تؤجل زيادة أسعار الكهرباء رسميًا إلى أكتوبر المقبل

تستعد وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لإقرار زيادة جديدة في أسعار الكهرباء بمصر، يتوقع تطبيقها مطلع أكتوبر المقبل بنسبة تتراوح بين 10% و15%. تهدف هذه الخطوة إلى سد الفجوة بين تكلفة إنتاج الكهرباء وسعر بيعها، وضمان استدامة موارد القطاع في ظل ارتفاع الاستهلاك وزيادة الأعباء المالية.

تفاصيل الزيادة المرتقبة في فواتير الكهرباء

من المقرر أن تظهر هذه الزيادة على فواتير استهلاك شهر سبتمبر التي سيتم تحصيلها في أكتوبر. وتأتي هذه الخطوة، بحسب مصادر مطلعة، في توقيت يقل فيه استهلاك الكهرباء بشكل ملحوظ مقارنة بذروة فصل الصيف الحار. تساهم هذه النسبة المتوقعة، التي تتراوح بين 10% و15%، في تغطية التكاليف المتزايدة لتوليد الكهرباء وأسعار الوقود، مما يضمن استمرارية مشروعات التطوير في قطاع الطاقة. وتؤكد الحكومة أن هذا التعديل ضروري لمواكبة الارتفاعات العالمية في أسعار الطاقة والحفاظ على قدرة القطاع على تقديم خدماته بانتظام.

أسباب حتمية لرفع أسعار الكهرباء وتأثيرها على خطط التنمية

أكدت المصادر الحكومية المعنية بقطاع الكهرباء عدم إمكانية تأجيل هذه الزيادة أكثر من ذلك. واعتبرت أن أي تأخير إضافي قد يعرقل بشكل كبير خطط تطوير البنية التحتية لقطاع الطاقة، ويثبط مساعي مصر للتحول نحو الاعتماد بشكل أكبر على مصادر الطاقة المتجددة. ويأتي هذا القرار في ظل ضغوط متزايدة تواجه موازنة قطاع الكهرباء، مما يجعل تعديل الأسعار ضرورة ملحة لضمان قدرة الوزارة على الوفاء بالتزاماتها واستكمال مسيرة التحديث والتطوير.

مقارنة بالزيادات السابقة في دعم الكهرباء للمنازل والقطاعات التجارية

لم تكن هذه الزيادة هي الأولى من نوعها، فقد شهدت أسعار الكهرباء تعديلاً سابقًا في أغسطس 2024. كانت تلك الزيادة جزءًا من خطة الحكومة التدريجية لإصلاح منظومة الدعم وتحقيق التوازن المالي المستدام للقطاع. وتوضح البيانات التالية حجم الزيادات التي طُبقت في التعديل الأخير:

تأتي هذه الزيادات المتعاقبة في إطار رؤية أوسع تهدف إلى ترشيد استخدام الطاقة، وتقليل الأعباء المالية على الموازنة العامة للدولة، وتحفيز الاستثمار في مشروعات الطاقة المتجددة التي تعد ركيزة أساسية لمستقبل الطاقة في مصر.