الوحدات البديلة لمستأجري الإيجار القديم..تعرف على المميزات وكيفية التقديم
الوحدات البديلة لمستأجري الإيجار القديم أبرز الحلول التي توصلت إليها الحكومة بعد تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون الإيجار القديم، وفي إطار تحديث منظومة الإيجار القديم وتوفير حلول مناسبة للمستأجرين، أعلنت الجهات المختصة عن توفير وحدات بديلة لمستأجري الإيجار القديم، بهدف تحسين جودة السكن وضمان حقوق السكان ضمن إطار قانوني منظم.
الوحدات البديلة لمستأجري الإيجار القديم
الوحدات البديلة لمستأجري الإيجار القديم هي شقق أو وحدات سكنية جديدة تقدمها الجهات المالكة للعقارات للمستأجرين القدامى، كبديل للوحدات التي يشغلونها ضمن نظام الإيجار القديم، خصوصا في حالات تهالك المباني أو عند تنفيذ مشروعات تطوير عمراني، ويبدأ تلقى طلبات الوحدات البديلة لمدة 3 اشهر كاملة بدءا من أكتوبر المقبل وفق القواعد والشروط المحددة في المادة رقم (8) من قانون الإيجار القديم.
وتضمن الوحدات البديلة لمستأجري الإيجار القديم عدد من المميزات منها:
- تحسين مستوى المعيشة: توفر هذه الوحدات بيئة سكنية حديثة مجهزة بكافة الخدمات الأساسية مثل الكهرباء والمياه والصرف الصحي.
- عقود قانونية واضحة: يتم توقيع عقود إيجار جديدة بشروط واضحة تحفظ حقوق الطرفين.
- أسعار مناسبة: غالبًا ما تكون الإيجارات في الوحدات البديلة متوازنة مع القدرة الشرائية، مع تقديم تسهيلات في بعض الحالات للمستأجرين الأقدم.
- دعم حكومي: في بعض المشروعات، تقدم الدولة دعمًا ماليًا أو تسهيلات للمستأجرين للانتقال للوحدات الجديدة.
كيفية التقديم على الوحدات البديلة لمستأجري الإيجار القديم
وللتقدبم على الوحدات البديلة لمستأجري الإيجار القديم يتم التنسيق عادة عبر الجهات المختصة مثل وزارة الإسكان، أو الهيئات العقارية المعنية، حيث يطلب من المستأجرين تقديم طلباتهم مع مستندات إثبات الإيجار القديم، ثم تتم دراسة الحالة وتوفير الوحدة المناسبة حسب المعايير، وتأتي خطوات الوحدات البديلة ضمن خطة شاملة لإعادة تأهيل وتطوير المناطق السكنية القديمة، ويضمن المواطنين بذلك تأمين سكن آمن وصحي للمواطنين، ويحد من المشاكل الناتجة عن البناء العشوائي أو الإهمال في صيانة العقارات القديمة.
مستأجري الإيجار القديم
وتعتبر الوحدات البديلة لمستأجري الإيجار القديم فرصة حقيقية لتحسين ظروف السكن لمستأجري الإيجار القديم، وتفتح الباب أمام تطوير شامل للمدن والأحياء، مع الحفاظ على حقوق السكان وضمان استقرارهم.