الخسارة الحقيقية.. شعبة الذهب تكشف مفاجأة بشأن الخصم من أسعار شراء الذهب المستعمل | كل ما يجب أن تعرفه قبل أن تبيع

كثيرًا ما يتساءل بائعو الذهب المستعمل عن سبب وجود خصم عند بيع مشغولاتهم للصائغ، وهل هناك ضريبة مفروضة على هذه العملية. يؤكد المهندس لطفي منيب، نائب رئيس شعبة الذهب بالغرف التجارية، أن لا وجود لضريبة رسمية تخصم من سعر الذهب عند الشراء، وأن تباين الأسعار بين المحلات يعود بشكل أساسي إلى التقلبات الحادة في سوق الذهب، وحرص التجار على التحوط من الخسائر المحتملة، وليس لاستغلال العملاء.

لا توجد ضريبة على بيع الذهب المستعمل: توضيح رسمي

أوضح المهندس لطفي منيب أن ما يشاع حول وجود ضريبة ثابتة تخصمها محلات الذهب من الأسعار عند شراء الذهب من العملاء هو أمر غير صحيح إطلاقًا. لا توجد ضريبة يتم خصمها من سعر الذهب عند الشراء، فوجود أي ضريبة لا يتم إلا بقانون رسمي، ويكون تحصيلها بموجب فاتورة أو إيصال رسمي يلتزم بتحصيلها وتسليمها لخزينة الدولة. هذا يؤكد أن أي خصم يتم على سعر الذهب عند البيع ليس له علاقة بالضرائب الحكومية المفروضة على بائع الذهب المستعمل.

تقلبات أسعار الذهب اللحظية: السبب الرئيسي وراء تفاوت الشراء

السبب الرئيسي وراء فروق أسعار الذهب المستعمل عند الشراء بين المحلات يرجع إلى التغيير اللحظي الشديد في أسعار الذهب، سواء صعودًا أو هبوطًا. هذه الظاهرة مستحدثة على السوق المصري، وتسببت في خروج العديد من التجار والمحلات بسبب الخسائر المتتالية التي تعرضوا لها. يتأثر سوق بيع الذهب المستعمل بتقلبات أسعار الذهب العالمية والمحلية بشكل مباشر، مما يدفع التجار إلى اتخاذ إجراءات وقائية.

تتعدى التغيرات في أسعار الذهب اللحظية أحيانًا ٥٠ أو حتى ١٠٠ جنيه في دقائق معدودة، بينما أرباح المحلات في شراء وبيع السبائك والجنيهات الذهبية تتراوح عادة بين ٨ و ٢٠ جنيهًا فقط، بعد خصم متوسط تكلفة المصنعية شاملة الضريبة حوالي ٦٠ جنيهًا. هذا الفارق الكبير بين سرعة التقلب وحجم الربح يفرض على المحلات ضرورة التحوط عند الشراء، وذلك بأشكال ونسب متفاوتة حسب ظروف كل محل وتكلفة السيولة النقدية لديه.

كيف تحدد محلات الذهب سعر الشراء؟ سيناريوهات متعددة

تتخذ محلات الذهب عدة استراتيجيات عند شراء الذهب المستعمل من العملاء، وهذه الاستراتيجيات تعتمد على ظروف السوق ورؤية التاجر للأسعار المستقبلية، بالإضافة إلى وضع السيولة لديه.

• التحوط من تراجع الأسعار: قد يكون الخصم نتيجة لتوقع المحلات هبوطًا قادمًا في الأسعار خلال الساعات أو الأيام القادمة. في هذه الحالة، يكون أمام المحلات خياران: إما التوقف عن الشراء لحين التأكد من استقرار الأسعار، وهو ما يربك حركة السوق ويضر بمصالح الزبائن، أو الشراء مع التحوط بخصم في أسعار الشراء لا يتعدى ٢٪ في ظروف التقلبات الشديدة لتأمين المحلات نفسها من التعرض للخسارة.
• تعويض الخسائر السابقة: في بعض الأحيان، تكون السيولة الموجودة بالمحل حصيلة لبيع ذهب ارتفعت أسعاره بعدها. هنا، يشتري المحل بخصم في الأسعار ليعوض جزءًا من فرق السعر الذي ارتفع عليه، وذلك لتعويض خسارته أو جزء منها.
• شراء الذهب بأسعار السوق المستقرة: عند استقرار الأسعار في السوق، نجد أن المحلات تشتري بنفس السعر الذي تبيع به دون اللجوء لأي خصومات. يحدث ذلك عادة عندما تحتاج المحلات لشراء كميات من الذهب لتعويض ما باعته وتوافرت لديها سيولة نقدية، وتخشى من ارتفاع الأسعار عليها مستقبلًا.
• عدم وجود فروقات عند الاستبدال: لا يوجد اختلاف في الأسعار بين الشراء والبيع عند قيام العملاء بتبديل ذهب قديم بمشغولات ذهبية جديدة، حيث لا توجد حاجة للتحوط من تغيير الأسعار في هذه العملية.

تكلفة تصنيع السبائك والجنيهات الذهبية وأرباح المحلات

لفهم أعمق لكيفية تسعير الذهب المستعمل، من المهم معرفة التكاليف والأرباح المتعلقة ببيع وشراء السبائك والجنيهات الذهبية، والتي تشكل جزءًا كبيرًا من عمليات السوق المصري.

هذه الأرقام توضح أن هامش الربح للمحلات في بيع السبائك والجنيهات الذهبية منخفض نسبيًا مقارنة بتقلبات الأسعار التي قد تصل إلى أضعاف هذا الهامش في دقائق قليلة.

المنافسة الشديدة في سوق الذهب المصري تنفي الاستغلال

شدد نائب رئيس شعبة الذهب على أن اختلاف الأسعار عند الشراء بين محلات الذهب هو أمر بعيد تمامًا عن كونه استغلالًا من المحلات لعملائها. يعود ذلك لكون السوق المصري كبيرًا وتنافسيًا للغاية، حيث تتنافس المحلات فيما بينها على كسب رضاء العملاء. تحكم هذا السوق تجاريًا مبادئ العرض والطلب، شأنه في التسعير شأن البنوك في اختلافات التسعير بينها لبيع وشراء العملات، وأسعار فوائد الودائع والشهادات والقروض. هذه المنافسة تضمن أن لا يتمكن أي تاجر من فرض أسعار غير عادلة لفترة طويلة.