ضغوط جديدة.. الجنيه المصري يتراجع أمام الدولار مع تراجع إيرادات السياحة الخليجية | توقعات الخبراء ومستقبل العملة
استقر سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري بنهاية تعاملات الأسبوع الماضي عند مستويات قريبة من 48.45 جنيه للشراء و48.55 جنيه للبيع، في ظل توقعات يشير إليها خبراء ومصادر مصرفية باحتمال معاودة الدولار للارتفاع مجددًا خلال الفترة القادمة، مدفوعًا بعوامل اقتصادية مختلفة وضغوط بيعية على الجنيه.
سعر الدولار اليوم في نهاية الأسبوع
| العملة | سعر الشراء | سعر البيع |
| الدولار الأمريكي | 48.45 جنيه مصري | 48.55 جنيه مصري |
توقعات الخبراء بشأن مستقبل سعر الدولار
أوضح الدكتور محمد بدرة، الخبير الاقتصادي، أن تحركات سعر الدولار مقابل الجنيه تتأثر بشكل مباشر بمدى زيادة التدفقات الدولارية أو تراجعها داخل السوق المصري، وذلك في إطار سياسة السعر المرن التي يتبعها البنك المركزي. وأشار بدرة إلى أن الفترة الماضية شهدت المزيد من هذه التدفقات عبر مصادر متعددة أبرزها عائدات قطاع السياحة، وحركة شراء العقارات من قبل المستثمرين الأجانب، بالإضافة إلى تحويلات المصريين العاملين بالخارج، مما ساهم في دعم موقف الجنيه المصري. ومع ذلك، فإن أي تأثر أو انخفاض في حجم هذه التدفقات يمكن أن يخفف الضغط عن الدولار ويؤدي إلى ارتفاع قيمته مرة أخرى في سوق الصرف.
ضغوط محتملة تدفع الدولار للارتفاع مجددًا
كشفت مصادر مصرفية مطلعة لـ«مانشيت» عن توقعات تشير إلى إمكانية عودة الدولار للارتفاع أمام الجنيه المصري قريبًا. وتعزو هذه التوقعات إلى عدة عوامل، منها التراجع الموسمي المتوقع في إيرادات السياحة القادمة من دول الخليج العربي، والذي عادةً ما يحدث في فترات معينة من العام. بالإضافة إلى ذلك، تواجه مصر في الفترة القادمة عددًا من الالتزامات المالية الهامة التي تتمثل في سداد فوائد الديون المستحقة، مما يضع ضغوطًا إضافية على العملة المحلية ويؤثر على المعروض من الدولار في السوق المصري.
تحديات الحفاظ على استقرار الجنيه المصري
من جانبه، سبق أن وصف الدكتور مدحت نافع، الخبير الاقتصادي، تراجع سعر الدولار في وقت سابق بأنه قد يكون مؤقتًا ما لم تتخذ خطوات إصلاحية أعمق. وأكد نافع على أن مواصلة تراجع الدولار واستمرارية قوة الجنيه المصري تستلزم اتخاذ قرارات اقتصادية وإجراءات هيكلية أكثر عمقًا وشمولية، تهدف إلى تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وهو ما يدعم استقرار العملة الوطنية على المدى الطويل ويمنحها صلابة أمام العملات الأجنبية.