على أعتاب التريليون جنيه.. ودائع العملة المحلية تشهد قفزة تاريخية متوقعة بنهاية يوليو 2025
سجلت الودائع بالعملة المحلية في البنوك المصرية ارتفاعًا كبيرًا بنهاية يوليو الماضي، لتتجاوز 999 مليار جنيه بزيادة تقدر بنحو 86 مليار جنيه خلال شهر واحد. يأتي هذا النمو مصاحبًا لتحول إيجابي في صافي الأصول الأجنبية للجهاز المصرفي، مع ترقب الأسواق لقرار البنك المركزي المصري بشأن أسعار الفائدة يوم الخميس المقبل، وسط توقعات بخفضها.
نمو قياسي في الودائع بالعملة المحلية
أظهر تقرير حديث للبنك المركزي المصري أن الودائع بالعملة المحلية وصلت إلى 999.95 مليار جنيه بنهاية يوليو الماضي. هذا الرقم يمثل زيادة ملحوظة مقارنة بـ 813.817 مليار جنيه المسجلة بنهاية يونيو، مما يعكس ثقة متزايدة في الجنيه المصري وقدرة البنوك على جذب المدخرات. كما ارتفع النقد المتداول خارج خزائن البنك المركزي ليبلغ 1.516 تريليون جنيه، مقابل 1.507 تريليون جنيه في الشهر السابق، في حين صعدت نقود الاحتياطي إلى 2.516 تريليون جنيه بنهاية يوليو 2025 من 2.32 تريليون جنيه بنهاية يونيو.
| المؤشر المالي | نهاية يونيو | نهاية يوليو | التغير (زيادة/نقصان) |
| الودائع بالعملة المحلية | 813.817 مليار جنيه | 999.95 مليار جنيه | +86 مليار جنيه |
| النقد المتداول خارج الخزانة | 1.507 تريليون جنيه | 1.516 تريليون جنيه | +0.009 تريليون جنيه |
| نقود الاحتياطي | 2.32 تريليون جنيه | 2.516 تريليون جنيه | +0.196 تريليون جنيه |
| صافي أصول البنك المركزي من النقد الأجنبي (بالدولار) | 10.1 مليار دولار | 10.491 مليار دولار | +0.391 مليار دولار |
| صافي أصول البنك المركزي من النقد الأجنبي (بالجنيه) | 499.628 مليار جنيه | 511.211 مليار جنيه | +11.583 مليار جنيه |
تعافٍ ملحوظ في صافي الأصول الأجنبية للجهاز المصرفي
شهد صافي أصول البنك المركزي من النقد الأجنبي ارتفاعًا، حيث وصل إلى 10.491 مليار دولار بنهاية يوليو 2025، ما يعادل 511.211 مليار جنيه، مقارنة بـ 10.1 مليار دولار أو 499.628 مليار جنيه بنهاية يونيو. الأهم من ذلك، تحول صافي الأصول الأجنبية للبنوك المصرية ككل إلى الفائض بنحو 14.29 مليار دولار خلال مايو 2024. هذا التحول الكبير جاء بعدما اقترب العجز من 29 مليار دولار بنهاية يناير 2024، مدعومًا بالإجراءات الإصلاحية التي اتخذها البنك المركزي المصري في مارس الماضي، وتدفقات مشروع صفقة رأس الحكمة الاستراتيجية.
ترقب قرار الفائدة الخامس للعام 2025
تترقب الأوساط الاقتصادية والمستثمرون قرار البنك المركزي المصري الخامس لهذا العام بشأن أسعار الفائدة. من المقرر عقد اجتماع لجنة السياسة النقدية يوم الخميس 28 أغسطس 2025، وسط ترجيحات قوية تميل إلى خفض سعر الفائدة، وذلك بعد قرار التثبيت الذي اتخذه البنك في الاجتماع السابق. يبلغ سعر الفائدة الأساسي حاليًا:
- 24% على الإيداع لليلة واحدة.
- 25% على الإقراض لليلة واحدة.
جاءت هذه المستويات بعد تخفيضين خلال عام 2025 بإجمالي 325 نقطة أساس، وهو ما يمثل أول خفض في أسعار الفائدة منذ أكثر من أربع سنوات ونصف، مما يعكس توجهًا محتملًا لتنشيط الاقتصاد وتقليل تكلفة الاقتراض.