اتجاه حاسم.. المركزي الأوروبي يقترب من تثبيت الفائدة في سبتمبر | هل انتهى عصر رفع أسعار الفائدة؟

رجّحت مصادر مطلعة في البنك المركزي الأوروبي، الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير خلال الاجتماع المرتقب في 11 سبتمبر المقبل. يأتي هذا التوجه في ظل استمرار التضخم بالقرب من الهدف المحدد للبنك البالغ 2%، بالإضافة إلى الأداء الاقتصادي المستقر الذي تشهده منطقة اليورو حاليًا، مما يدعم استراتيجية التريث في تعديل السياسة النقدية.

توقعات السياسة النقدية للبنك المركزي الأوروبي واستقرار الفائدة

كانت رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاجارد، قد صرحت في يوليو الماضي بأن البنك “في وضع جيد” بعد أن أنهى دورة تخفيض الفائدة التي استمرت لعام كامل، وأبقى على سعر الفائدة الرئيسي عند 2%. هذه التصريحات دفعت المستثمرين إلى توقع استقرار طويل الأجل في السياسات النقدية الأوروبية، مما يعزز الثقة في التوجه الحالي بعدم التغيير الفوري لأسعار الفائدة.

بيانات اقتصادية قوية تدعم عدم خفض الفائدة بمنطقة اليورو

أشارت تصريحات لمسؤولين أوروبيين خلال ندوة جاكسون هول، التابعة للاحتياطي الفيدرالي الأميركي، إلى أن البيانات الاقتصادية الأخيرة أظهرت صموداً أكبر لاقتصاد منطقة اليورو مما كان متوقعاً. هذا الأداء الاقتصادي القوي يدعم وجهة النظر القائلة بضرورة التريث وعدم اتخاذ خطوات جديدة لتيسير السياسة النقدية حاليًا، خاصة وأن منطقة اليورو تظهر مرونة في مواجهة التحديات.

تقييم البنك المركزي للرسوم الجمركية الأمريكية

أفادت المصادر بأن الرسوم الجمركية الأمريكية الأخيرة على سلع أوروبية، والبالغة 15%، جاءت ضمن توقعات البنك المركزي الأوروبي. هذا التقييم خفف من المخاوف بشأن حدوث تباطؤ اقتصادي كبير ومفاجئ في المنطقة نتيجة هذه الإجراءات التجارية، مما يؤكد أن تأثيرها لا يُعد حاليًا عامل ضغط لتغيير السياسة النقدية.

مستقبل أسعار الفائدة: لا خفض إلا بتدهور حاد في البيانات

ترى مصادر داخل البنك المركزي الأوروبي أن خفض أسعار الفائدة في الاجتماع القادم بات مستبعدًا إلى حد كبير. هذا القرار لن يتغير إلا إذا أظهرت البيانات الاقتصادية القادمة – لا سيما معدلات التضخم لشهر أغسطس ومؤشرات النشاط الاقتصادي – تراجعاً حاداً يفوق التوقعات الحالية، وهو ما لم يحدث حتى الآن.

تيسير نقدي محتمل في نهاية العام لدعم النمو الاقتصادي

على الرغم من تثبيت أسعار الفائدة المحتمل في الشهر المقبل، يظل البنك المركزي الأوروبي منفتحًا على استئناف خفض الفائدة في وقت لاحق من العام. قد يحدث هذا التيسير النقدي، خصوصًا في اجتماعي البنك المقررين في 30 أكتوبر و18 ديسمبر، إذا ما تباطأ النمو الاقتصادي بفعل استمرار الحرب الروسية الأوكرانية، أو إذا بدأت الرسوم الأمريكية تؤثر فعليًا في صادرات منطقة اليورو، مما قد يتطلب تدخلاً لدعم النشاط الاقتصادي.