خطوة صينية فارقة.. الصين تطرح مسودة قواعد لتنظيم تسعير منصات الإنترنت | هل يغير المشهد التكنولوجي عالمياً؟
تتحرك السلطات الصينية لوضع مسودة تنظيمية جديدة تهدف إلى إرساء قواعد واضحة وشفافة لتسعير الخدمات والمنتجات عبر المنصات الإلكترونية. يأتي هذا الإجراء، الذي أعلنت عنه اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح بالتعاون مع جهات رقابية أخرى، لضمان العدالة في السوق الرقمية ومنع استغلال البيانات الضخمة في تحديد الأسعار. تهدف هذه الخطوة إلى بناء بيئة رقمية أكثر تنظيمًا وحماية للمستهلكين والبائعين على حد سواء.
تعاون حكومي لضبط أسعار الإنترنت
تشارك عدة جهات حكومية صينية في صياغة هذه اللوائح الجديدة، من بينها اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح، وإدارة الدولة لتنظيم السوق، بالإضافة إلى إدارة الفضاء الإلكتروني في الصين. يهدف هذا التعاون إلى تأسيس نظام رقابي يمكن التنبؤ به، يضبط آليات التسعير ويضمن تحقيق العدالة والشفافية الكاملة ضمن السوق الرقمية المتنامية.
منع التمييز السعري واستغلال البيانات الضخمة
تضمنت المسودة بنودًا صارمة تتعلق بآلية استخدام مشغلي المنصات للبيانات الضخمة في تسعير المنتجات والخدمات. تشدد اللوائح على ضرورة منع التمييز في الأسعار بين المستخدمين، خاصة عندما يكون ذلك مبنيًا على عوامل مثل القدرة الشرائية أو أنماط الاستهلاك دون إبلاغ المستخدمين مسبقًا. هذا يهدف إلى حماية المستهلك من الملاعبات السعرية غير العادلة.
حماية حقوق البائعين وتنظيم رسوم المنصات
أكدت الجهات التنظيمية أن مشغلي المنصات والبائعين يتمتعون بالحق في تحديد أسعارهم بشكل مستقل، طالما كان ذلك ضمن الإطار القانوني المعمول به. كما شملت المسودة تنظيم الرسوم والعمولات التي تفرضها المنصات على التجار، بحيث تخضع هذه الرسوم لرقابة تنظيمية دقيقة. هذا البند يساهم في توفير حماية أفضل لأصحاب الأعمال الصغيرة والمتوسطة العاملين في البيئة الرقمية.
جهود سابقة لتنظيم عمولات المنصات
يُذكر أن هيئة تنظيم السوق الصينية كانت قد طرحت في شهر مايو الماضي لائحة أولية تركز بشكل خاص على تنظيم العمولات التي تفرضها المنصات الإلكترونية. وقد أثر هذا الإعلان في حينه على أداء بعض الشركات الكبرى في السوق، حيث شهد سهم شركة “ميتوان” انخفاضًا ملحوظًا بعد الكشف عن تلك الخطط التنظيمية.
الصين نحو اقتصاد رقمي أكثر عدلاً
تعكس هذه التحركات التنظيمية الواسعة توجه الحكومة الصينية نحو تعزيز العدالة والإنصاف في الاقتصاد الرقمي المزدهر. تهدف هذه الجهود إلى الحد من الممارسات الاحتكارية وضمان الشفافية الكاملة بين مزودي الخدمات الإلكترونية والمستهلكين، مما يخلق بيئة تجارية رقمية أكثر استقرارًا وموثوقية للجميع.