9 مليارات دولار دفعة واحدة.. تطور جديد من ترامب لإنقاذ صناعة الرقائق الأمريكية عبر إنتل
في خطوة غير مسبوقة، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن استثمار تسعة مليارات دولار في شركة إنتل، العملاق المتعثر في صناعة الرقائق. يأتي هذا الضخ المالي مقابل الاستحواذ على حصة تقارب 9.9% من أسهم الشركة، بهدف دعمها واستعادة مكانة الولايات المتحدة الرائدة في سباق التكنولوجيا العالمي، وسط تحذيرات من أن هذا الدعم وحده قد لا يكون كافيًا لمواجهة التحديات الكبيرة.
الضخ الحكومي في إنتل: تفاصيل الصفقة وأهدافها
أكد الرئيس الأمريكي أن هذا الاستثمار الكبير يأتي ضمن حزمة التمويل الفيدرالي المخصص لتعزيز الصناعات المحلية، وتحديدًا لدعم إنتل في مساعيها لاستعادة عافيتها في قطاع الرقائق. على الرغم من أن الصفقة تجعل الحكومة الأمريكية أكبر مساهم منفرد في الشركة، إلا أنها لن تحصل على مقعد في مجلس الإدارة، بل ستشارك في التصويت على القرارات الكبرى للمساهمين. وقد جرى شراء الأسهم بخصم بلغ 17.5% من سعر السوق، مما يعكس الأهمية الاستراتيجية لهذا الاستحواذ الحكومي.
| المبلغ الإجمالي للاستثمار | 9 مليارات دولار |
| الحصة المستحوذ عليها | 9.9% من أسهم إنتل |
| الخصم على سعر السوق | 17.5% |
| الوضع في مجلس الإدارة | لا مقعد للحكومة، ولكن لها حق التصويت في القرارات الكبرى |
| تأثير الصفقة على سهم إنتل | ارتفع بنسبة 5.5% ثم تراجع 1% بعد الكشف عن التفاصيل |
| ارتفاع سهم إنتل منذ بداية العام | 23% مدفوعاً بخطط خفض التكاليف وتسريح الموظفين |
صراع إنتل لاستعادة الريادة في سوق الرقائق
لطالما كانت إنتل مرادفًا للابتكار والريادة في صناعة الرقائق الأمريكية، لكنها فقدت الكثير من نفوذها خلال العقد الماضي. يعزو محللون هذا التراجع إلى سوء الإدارة وتأخر الشركة في مواكبة التطورات في سباق رقائق الذكاء الاصطناعي، تاركة المجال لمنافسين أقوياء مثل إنفيديا وشركة تي إس إم سي التايوانية. كما تفاقمت معاناتها بسبب المشاكل الفنية في خطوط إنتاجها الجديدة وضعف المردود مقارنة بمنافسيها القادرين على استيعاب الخسائر الأولية بفضل عقودهم الضخمة مع شركات عملاقة كأبل. هذا الاستثمار الحكومي يهدف إلى منح إنتل دفعة قوية للتغلب على هذه التحديات واستعادة مكانتها.
مستقبل تقنيات إنتل: رهين التزام العملاء وطلبات السوق
أوضح ليب بو تان، الرئيس التنفيذي الجديد لشركة إنتل، أن استمرار استثمارات الشركة في تقنيات التصنيع الجديدة، مثل تقنية 14A، سيعتمد بشكل كبير على مدى التزام العملاء الكبار بالتعاون معها. وقد حذر تان من احتمال التخلي عن النشاط في حال فشلت الشركة في جذب عقود خارجية كافية. ويشدد خبراء الصناعة على أن نجاح إنتل في الانتقال إلى الإنتاج بتقنيتي 18A و14A مرهون بقدرتها على الحصول على حجم كافٍ من الطلبات، وهو ما لا يمكن للمساعدات الحكومية وحدها أن تحققه. لذا، يبقى جذب عقود جديدة وضمان التزام العملاء أمرًا حيويًا لمستقبل إنتل.
رد فعل السوق وتأثير الاستثمار الحكومي على سهم إنتل
عقب الإعلان عن صفقة الاستثمار، شهد سهم إنتل ارتفاعًا بنسبة 5.5% في السوق، ما يعكس تفاؤل المستثمرين المبدئي. ومع ذلك، تراجع السهم لاحقًا بنسبة 1% بعد الكشف عن تفاصيل الصفقة وشروطها. على الرغم من هذا التراجع الطفيف، يظل سهم الشركة مرتفعًا بنسبة 23% منذ بداية العام، وهو ما يعزى جزئيًا إلى خطط إنتل لخفض التكاليف وتسريح عدد من الموظفين في محاولة لتحسين الأداء التشغيلي. يترقب المستثمرون الآن كيف ستستخدم إنتل هذا الدعم الحكومي لتحقيق أهدافها الاستراتيجية والتعافي في سوق الرقائق شديد التنافسية.