تطور كبير في التعاون.. رانيا المشاط تختتم تيكاد9 بلقاءات مثمرة مع اليابان واليونيسف وفرنسا

اختتمت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مشاركتها في مؤتمر طوكيو الدولي للتنمية في أفريقيا (تيكاد9)، بسلسلة من اللقاءات الثنائية الهامة. شملت هذه اللقاءات المدير التنفيذي لمنظمة اليونيسف، والنائب الأول لرئيس وكالة التعاون الدولي اليابانية (جايكا)، ومساعد وزير الخزانة الفرنسي، بهدف تعزيز التعاون التنموي وبناء شراكات قوية لدعم أجندة التنمية في مصر وأفريقيا.

تعميق الشراكة المصرية اليابانية وتعزيز الابتكار

في لقائها مع السيد هارا شوهي، النائب الأول لرئيس وكالة التعاون الدولي اليابانية (جايكا)، أعربت الدكتورة رانيا المشاط عن شكر مصر العميق للحكومة اليابانية على استضافة وتنظيم هذا المحفل الدولي البارز. أكدت الوزيرة أن المؤتمر يفتح آفاقًا أوسع للعلاقات المشتركة بين اليابان والدول الأفريقية، ويدعم جهود تبادل الخبرات التنموية وخلق شراكات متعددة الأطراف لتعزيز التنمية في القارة.

استعرض الجانبان خلال الاجتماع تقرير “العلاقات المشتركة.. 70 عامًا من الصداقة والثقة”، والذي يسلط الضوء على عمق وتنوع التعاون المصري الياباني. أكدت الدكتورة المشاط تطلع الحكومة المصرية لتوسيع نطاق هذا التعاون ليشمل مجالات حيوية مثل التكنولوجيا المتقدمة، والذكاء الاصطناعي، وتوطين الصناعة، مع الاستفادة القصوى من الخبرات اليابانية في هذه المجالات.

ناقش الطرفان مستقبل العلاقات الاستراتيجية المصرية اليابانية التي تشهد زخمًا متزايدًا ودعمًا من قيادتي البلدين. شددت الوزيرة على أن الحكومة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا لتمكين القطاع الخاص، وتعزيز العلاقات مع مؤسسات التمويل اليابانية لتوفير أدوات تمويل مبتكرة، وتنفيذ شراكات متعددة الأطراف مع القطاعين الخاص المحلي والأجنبي لدعم المشروعات التنموية في مصر، مما يسهم في زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

أولويات التعاون مع اليونيسف: تنمية الأطفال ودعم الفئات المحتاجة

التقت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي بالسيدة كاثرين رسل، المدير التنفيذي لليونيسف، لمناقشة أولويات العمل التنموي المشترك بين مصر والمنظمة. تركزت المناقشات حول الأطر الاستراتيجية للشراكة بين مصر والأمم المتحدة للفترة 2023-2027، وبرنامج عمل اليونيسف للفترة ذاتها، والذي يهدف إلى:

• دعم جهود الحكومة المصرية في توسيع قاعدة الخدمات المقدمة للأطفال.
• ضمان طفولة آمنة قائمة على الصحة والتغذية والتنمية.
• تعزيز فرص الأطفال في حياة أفضل.

تضمنت المباحثات أيضًا الجهود الجارية لإعداد تقرير التنمية البشرية الوطني، والتحسن المستمر في أداء مصر بمؤشر التنمية البشرية خلال العقدين الماضيين. حيث انتقلت مصر من فئة التنمية البشرية “المتوسطة” إلى فئة “المرتفعة”، محتلة المرتبة 100 عالميًا من بين 193 دولة عام 2023، بتقدم خمس درجات عن التقييم السابق. كما ناقش الجانبان تعزيز التعاون جنوب جنوب والتعاون الثلاثي، خاصة في ضوء انعقاد مؤتمر تيكاد9.

تناولت اللقاءات تجربة مصر الرائدة في تعزيز التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة لتلبية احتياجات الفئات الأكثر احتياجًا، وتنفيذ تدخلات وأنشطة متعددة للتمكين الاقتصادي لهذه الفئات. تم التأكيد على دور اليونيسف في دعم جهود الحكومة المصرية لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للاستدامة والتمويل من أجل التنمية الاقتصادية، والتي توفر إطارًا وطنيًا متكاملًا لتمويل التنمية حتى عام 2030، وتعمل على تحديد الفجوات الإنمائية وتحسين تخصيص الموارد للقطاعات ذات الأولوية.

كما تطرق الجانبان إلى مبادرة “شباب بلد”، النسخة الوطنية من المبادرة الدولية “Generation Unlimited”، التي أطلقت خلال منتدى شباب العالم بمصر عام 2022. هذه المبادرة تعد أول منصة وطنية متعددة الأطراف في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتهدف إلى تمكين الشباب ودمجهم في خطط التنمية المستدامة. ناقشت المباحثات كذلك جهود توطين التنمية المستدامة في مصر وأجندة التنمية المستدامة الوطنية (رؤية 2030)، ودور اليونيسف في دعم الحكومة لضمان وصول الخدمات الأساسية للفئات الأكثر احتياجًا.

أثنت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي على الدور المحوري لليونيسف في دعم الحكومة المصرية لتقديم دعم متكامل للاجئين والمهاجرين في مصر، وضمان وصولهم إلى خدمات التعليم والتطعيم والحماية النفسية والاجتماعية، بما يتوافق مع مبادئ العدالة والإنسانية.

تعاون مصري فرنسي لمواجهة تحديات التمويل والديون

في لقاء منفصل، التقت الدكتورة رانيا المشاط بالسيد ويليام روس، مساعد وزير الخزانة الفرنسي للشؤون متعددة الأطراف والتنمية والتجارة، ومدير الاستراتيجيات المؤسسية بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والرئيس المشارك ونائب رئيس نادي باريس.

تناولت المباحثات مشاركة جمهورية مصر العربية، ممثلة في وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في فعاليات المؤتمر الدولي الرابع للتمويل من أجل التنمية (FFD4) بمدينة إشبيلية الإسبانية. كما سلطت الضوء على الجهود المبذولة من قبل الحكومة المصرية في أجندة التمويل الإنمائي، والتنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة، والتعاون الدولي مع شركاء التنمية.

كما شملت المناقشات مشاركة مصر خلال قمة المستقبل في سبتمبر 2024، في إطلاق مبادرة بريدج تاون الإصلاحية، التي تدعو إلى:

• إعادة تخصيص موارد من حقوق السحب الخاصة (SDRs) لدعم الدول المتضررة.
• تجنب خلق التزامات دين جديدة.

ونوقشت أيضًا مشاركة مصر في المباحثات الخاصة بمبادرة بنك التنمية الأفريقي، بشأن الآلية المبتكرة القائمة على رأس المال المختلط لتوجيه حقوق السحب الخاصة عبر بنوك التنمية متعددة الأطراف. هذا يدعم الدول النامية من خلال زيادة استخدام حقوق السحب الخاصة، مما يعزز قدرتها على التمويل وتلبية الاحتياجات المرتبطة بتغير المناخ والتنمية.

بالإضافة إلى ذلك، بحث الطرفان التوصيات الصادرة عن لجنة خبراء الأمين العام للأمم المتحدة بشأن تصدي الدول النامية “لضائقة الديون”. وتمت مناقشة مشاركة مصر في إطلاق منصة “منتدى المقترضين – Borrowers Forum” بالتعاون مع مجموعة خبراء الأمين العام للأمم المتحدة، وبمشاركة مملكة إسبانيا وجمهورية زامبيا ومنظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية.

رحبت الدكتورة رانيا المشاط باستضافة الاجتماع الافتتاحي للأمانة الدائمة المعنية بخدمة وتيسير شؤون منتدى المقترضين، وذلك على خلفية اعتماد الحكومة المصرية حزمة متكاملة من السياسات الإصلاحية تتضمن إصلاحات مالية وهيكلية، وإصدار أدوات دين متنوعة. كما رحبت باستضافة الاجتماع الافتتاحي الخاص بمنصة تبادل الخبرات والدعم الفني للاستفادة من آليات التمويل المبتكر وبرامج مبادلة الديون من أجل التنمية – Shared Information HUB، وكذلك الآليات الائتمانية وضمانات مخاطر الاستثمار. يأتي هذا في ضوء تجربة مصر الرائدة في العديد من المجالات ذات الصلة، ومن بينها تطبيق برامج مبادلة الديون من أجل التنمية.

وشملت المباحثات كذلك التقرير الصادر عن مجموعة بنوك التنمية متعددة الأطراف، الذي يمثل أحد النتائج الرئيسية في خارطة طريق مجموعة العشرين (G20) بشأن إطار كفاية رأس المال والمراجعة المستقلة لبنوك التنمية متعددة الأطراف، ومعالجة التباين في هياكل رأس المال بين هذه البنوك، مما يعزز فرص استفادة الدول النامية من التمويلات منخفضة التكاليف والميسرة.