قرارات مصيرية.. عمومية الإسماعيلي تجتمع اليوم للتصويت على الميزانية وحسم ملفات النادي الشائكة

توافد أعضاء الجمعية العمومية للنادي الإسماعيلي اليوم السبت 23 أغسطس 2025، للتصويت على جدول الأعمال، وعلى رأسه ميزانية النادي التي أقرها مجلس الإدارة، وسط ترقب لإقرارها أو رفضها. تأتي هذه العمومية بعد إلغاء بند الانتخابات الذي كان مقررًا لملء مقعدين شاغرين، وذلك بقرار من وزارة الرياضة عقب صدور قانون الرياضة الجديد.

عمومية الإسماعيلي تناقش الميزانية وتصوت عليها

بدأت الجمعية العمومية العادية للنادي الإسماعيلي أعمالها باستقبال الأعضاء للتصويت على بنود جدول الأعمال، وأبرزها الميزانية المقترحة من مجلس الإدارة. سيحدد تصويت الأعضاء مصير هذه الميزانية، سواء بالموافقة عليها أو رفضها. وكان من المقرر أن تتضمن الجمعية التصويت على مقعدين شاغرين بمجلس الإدارة، بعد استقالة الثنائي محسن عبد المسيح ومحمد جمال، لكن هذا البند أُلغي في ضوء المستجدات القانونية وقرار وزارة الرياضة بتأجيل انتخابات الأندية. في حال موافقة الجمعية على الميزانية، ستُعتمد من مديرية الشباب والرياضة، أما في حالة الرفض، فستُحال إلى الجهاز المركزي للمحاسبات لدراستها.

اكتمال النصاب القانوني والتحديات السابقة

يُنتظر اكتمال النصاب القانوني للجمعية العمومية ليُصبح تصويتها ساريًا، وهو ما يتطلب وصول عدد الأصوات إلى 1000 صوت، أي ما يعادل 50% + 1 من إجمالي الأعضاء المسددين لاشتراكاتهم. يُذكر أن الجمعية العمومية السابقة التي عُقدت يوم 12 أغسطس الجاري، والتي كانت مخصصة لسحب الثقة من مجلس الإدارة، لم يكتمل نصابها القانوني، حيث حضر 1583 عضوًا بينما كان المطلوب ألفي عضو لكي تُعقد بشكل صحيح.

الإسماعيلي يشيد بقانون الرياضة الجديد

قدم مجلس إدارة النادي الإسماعيلي خالص الشكر والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، بمناسبة صدور القانون رقم (171) لسنة 2025. يهدف هذا القانون لتعديل بعض أحكام القانون رقم (71) لسنة 2017 الخاص بالهيئات الرياضية. أكد مجلس إدارة الإسماعيلي أن القانون الجديد يحمل في طياته العديد من الإيجابيات التي ستسهم في تطوير المنظومة الرياضية، ومن أبرزها:

• فتح آفاق واسعة أمام الاستثمار الرياضي داخل الأندية، مما يعزز جذب المستثمرين.
• إنشاء مركز التسوية والتحكيم الرياضي، والذي سيعمل على فض المنازعات الرياضية بكفاءة.
• تضمن القانون تعديلات جوهرية تتعلق بانعقاد الجمعيات العمومية للهيئات الرياضية.
• تحديد مدد مجالس إدارات الهيئات الرياضية، مما يضفي استقرارًا إداريًا.