تثبيت رغم التراجع.. أسعار الفائدة تتحدى التوقعات! | الجيوسياسية تفرض كلمتها
تترقب الأوساط الاقتصادية في مصر قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي الخميس المقبل بشأن أسعار الفائدة، في اجتماع يكتسب أهمية خاصة لتحقيق التوازن بين كبح جماح التضخم ودعم النمو الاقتصادي. ويأتي هذا الترقب وسط حالة من عدم اليقين في الأسواق، في انتظار الإشارة التي ستحدد مسار السياسة النقدية المصرية في الفترة القادمة.
توقعات الخبراء بشأن أسعار الفائدة في مصر
يتوقع الدكتور رمزي الجرم، الخبير المصرفي، أن تبقي لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعها الخامس لهذا العام المقرر في 28 أغسطس. ويشير “الجرم” إلى أن أسعار الفائدة الحالية على الإيداع والإقراض عند مستويي 24% و 25% على الترتيب، من المرجح أن تبقى ثابتة. ويأتي هذا على الرغم من الانخفاض التدريجي في معدلات التضخم السنوي على مستوى الجمهورية، حيث سجلت 13.1% بنهاية شهر يوليو، مقارنة بـ 14.4% في نهاية شهر يونيو الماضي.
التوترات الجيوسياسية وتأثيرها على الاقتصاد
أوضح الخبير المصرفي أن صانع السياسة النقدية في البلاد يضع التوقعات المتعلقة بالفترة المقبلة على رأس أولوياته، خاصة في ظل استمرار التوترات الجيوسياسية والنزاعات المسلحة في منطقة الشرق الأوسط. ويرى “الجرم” أن هذه التوترات تلقي بظلالها على ارتفاع أسعار السلع العالمية الأساسية، مثل النفط والغاز الطبيعي والحبوب الزراعية، وهو ما قد يدفع معدلات التضخم نحو الارتفاع مجددًا ويؤثر على سلاسل الإمداد العالمية.
بيانات التضخم وأسعار الفائدة الحالية
توضح البيانات الاقتصادية الأخيرة التطورات في معدلات التضخم الحالية، بالإضافة إلى أسعار الفائدة التي يترقبها الجميع.
| المؤشر | القيمة الحالية | ملاحظات |
| معدل التضخم السنوي (يوليو) | 13.1% | انخفاض من الشهر السابق |
| معدل التضخم السنوي (يونيو) | 14.4% | المعدل السابق |
| سعر الفائدة على الإيداع | 24% | متوقع أن يظل ثابتًا |
| سعر الفائدة على الإقراض | 25% | متوقع أن يظل ثابتًا |
السياسة النقدية وتخفيف الضغوط الاقتصادية
أشار الدكتور رمزي الجرم إلى أن صانع السياسة النقدية يترقب استقرار الأوضاع السياسية والعسكرية في المنطقة من أجل تخفيف حدة السياسة التشديدية التي تم تبنيها منذ الربع الأول من عام 2022. ولفت إلى أن الاستمرار في تبني أسعار فائدة مرتفعة لفترة طويلة يمكن أن يخلق المزيد من الضغوط الاقتصادية، ويؤثر سلبًا على النمو الاقتصادي المستهدف.
تحديات ارتفاع سعر الفائدة على الشركات والاستثمار
تتجلى هذه الضغوط في صعوبة حصول الشركات والكيانات الاقتصادية على التمويل اللازم بأسعار معقولة لإنشاء خطوط إنتاج جديدة أو تطوير خطوط الإنتاج الحالية. وقد أدى ذلك إلى تقلص ملحوظ في جانب العرض داخل السوق المصري، في ظل تزايد مستمر في جانب الطلب على السلع والخدمات. ويوضح الخبير المصرفي أن هذا الوضع قد يؤدي إلى ارتفاع كبير في الأسعار، ويدفع معدلات التضخم نحو مستويات مقلقة للغاية، مما يعيق جهود البنك المركزي المصري لتحقيق الاستقرار الاقتصادي.