9 ملايين جنيه في 24 ساعة.. حملة أمنية تضرب السوق السوداء وتضبط قضايا إتجار بالنقد الأجنبي | تطور جديد
كشفت وزارة الداخلية عن سلسلة من الضربات الأمنية المكثفة التي استهدفت جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات، بالإضافة إلى ضبطيات كبيرة لمواد تموينية مدعمة ومخالفات لقرار الغلق. تأتي هذه الجهود في إطار سعي الوزارة لحماية الاقتصاد الوطني، وضمان استقرار الأسواق، ومواجهة محاولات التلاعب بالأسعار وحقوق المستهلكين في جميع أنحاء الجمهورية خلال الـ 24 ساعة الماضية.
جهود مكثفة لمكافحة الاتجار بالنقد الأجنبي
واصلت وزارة الداخلية حربها ضد جرائم الاتجار بالنقد الأجنبي والمضاربة غير المشروعة بأسعار العملات. هذه الممارسات السلبية تؤدي إلى إخفاء العملات عن التداول الرسمي والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي، مما يخلف تداعيات خطيرة على الاقتصاد القومي للبلاد. وقد أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالتعاون مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن، خلال يوم واحد، عن ضبط قضايا متعلقة بالاتجار في العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية تقارب 9 ملايين جنيه مصري. تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتورطين لضمان محاسبتهم.
الرقابة على الأسواق وتأمين السلع الأساسية: ضبطيات الدقيق المدعم
في إطار متواصل لحماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق، نفذ قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية، بالتنسيق مع مختلف مديريات الأمن، حملات تموينية واسعة النطاق. وقد أدت هذه الحملات إلى ضبط حوالي 4 أطنان من الدقيق بأنواعه (أبيض وبلدي مدعم) خلال 24 ساعة. تهدف هذه الحملات إلى التصدي لمحاولات التلاعب بأسعار الخبز المدعم والبيع بأسعار تزيد عن المقررة رسميًا، بالإضافة إلى ضمان الإعلان الواضح عن الأسعار المقررة. وتؤكد الوزارة التزامها بمواصلة هذه الجهود لضمان توافر السلع الأساسية بأسعار عادلة للمواطنين.
تطبيق قرارات الغلق: مخالفات للمحلات غير الملتزمة
في سياق جهود وزارة الداخلية للحفاظ على النظام العام وتطبيق القرارات التنظيمية، تمكنت أجهزة الوزارة على مستوى الجمهورية من تحرير 125 مخالفة للمحلات التجارية التي لم تلتزم بقرار الغلق، وذلك خلال يوم واحد. وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذه المخالفات، وجرى عرض المتهمين على النيابة العامة لاتخاذ ما يلزم وفقًا للقانون. يعكس هذا الإجراء حرص الأجهزة الأمنية على فرض الانضباط والالتزام بالقوانين المنظمة للعمل التجاري.