الحلم بقى حقيقة.. وزير الشئون النيابية يكشف عن بدء تحقيق حلم الدولة الأكبر في التأمين الصحي الشامل

شهدت جلسة مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، مناقشات مهمة حول قضايا اقتصادية واجتماعية محورية تهم المواطن المصري. حضر الجلسة المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إلى جانب شريف الكيلاني، نائب وزير المالية، لمتابعة تقارير ودراسات حول قوانين مؤثرة.

ملف الضريبة العقارية: دراسة للأثر التشريعي

استعرض المجلس تقرير اللجنة المشتركة من لجنتي الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار والصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر. ركز التقرير على “دراسة الأثر التشريعي لقانون الضريبة على العقارات المبنية” الصادر بالقانون رقم ١٩٦ لسنة ٢٠٠٨، وهو التقرير الذي قدمه النائب أكمل نجاتى.

التأمين الصحي الشامل: المساهمة التكافلية وتعديلاتها

بعد ذلك، انتقل المجلس لمناقشة تقرير آخر ذي أهمية قصوى، وهو تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والصحة والسكان. تناول هذا التقرير “دراسة الأثر التشريعي للمساهمة التكافلية” المنصوص عليها في البند تاسعاً من المادة ٤٠ من قانون التأمين الصحي الشامل الصادر بالقانون رقم ٢ لسنة ٢٠١٨، والتي قدمها النائب محمد علي عبدالفضيل.

وزير الشئون النيابية: “التأمين الصحي الشامل حلم يتحول لحقيقة”

في تصريحاته، أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن نظام التأمين الصحي الشامل يمثل حلماً تسعى إليه كل الدول، وبات اليوم يتحول إلى حقيقة ملموسة في مصر. أشار الوزير إلى أن هذا التحول يتم بدعم كبير وحرص متواصل من القيادة السياسية على تحقيق هذا الهدف الحيوي لكل مواطن مصري على عدة مراحل زمنية.

العدالة في احتساب المساهمة التكافلية: تحول ضروري

وبالحديث عن تعديل طريقة احتساب المساهمة التكافلية، أوضح المستشار محمود فوزي أن هناك إجماعًا بين جميع الأطراف على أهمية الدراسة وقيمتها، وكذلك على مبدأ المساهمة التكافلية نفسه، وضرورة تحقيق العدالة في طريقة حسابها.

وشدد الوزير على أن الانتقال في طريقة الاحتساب من “جملة الإيرادات” إلى “صافي الأرباح” يُعد خطوة نحو عدالة أكبر. ولكنه نبه إلى أن هذا التحول يتطلب دراسة دقيقة ومستفيضة. وأضاف أن أي تغيير في النسبة الحالية (2.5 في الألف) يجب أن يستند إلى دراسة واضحة لضمان عدم تأثر موارد منظومة التأمين الصحي، خاصة وأن النسبة لن تبقى كما هي بالضرورة في حال تغير أساس الاحتساب.

تحقيق التوازن بين المنظومة ومجتمع الأعمال

أكد الوزير فوزي على أهمية إيجاد توازن دقيق بين متطلبات منظومة التأمين الصحي وحماية مصالح مجتمع الأعمال. وشدد على أن الحكومة تدعم وتؤكد على تصريحات وزير الاستثمار في هذا الصدد، مما يعكس حرصها على بيئة اقتصادية مستقرة وعادلة.

في ختام الجلسة، تم الموافقة على التقريرين والمقترحات التي تضمنتها الدراسات. كما تم إحالة التقرير وما تضمنه من توصيات إلى السيد رئيس الجمهورية لاتخاذ اللازم بشأنها، في خطوة تعكس التزام الدولة بتطوير الإطار التشريعي والاقتصادي والاجتماعي.