6.8 مليار جنيه.. رقم يكشف اعتماد المصريين المتزايد على شركات التقسيط لشراء الأجهزة الإلكترونية

شهدت مصر خلال النصف الأول من عام 2025 تمويلات بقيمة 6.8 مليار جنيه مصري خصصت للمواطنين لشراء الأجهزة الإلكترونية والكهربائية بالتقسيط. وتمثل هذه القيمة 17.8% من إجمالي نشاط التمويل الاستهلاكي في البلاد، ما يؤكد تنامي الاعتماد على هذه الآلية لتملك السلع المعمرة وفقًا لتقارير الهيئة العامة للرقابة المالية.

نمو قياسي في التمويل الاستهلاكي بمصر

شهد نشاط التمويل الاستهلاكي في مصر ارتفاعًا ملحوظًا خلال الفترة من يناير إلى يونيو 2025، حيث بلغ إجمالي عدد المستفيدين 4.816 مليون عميل حصلوا على تمويلات بقيمة إجمالية قدرها 38.1 مليار جنيه مصري. وتُظهر هذه الأرقام نموًا كبيرًا مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي، مما يعكس الثقة المتزايدة في هذه الخدمات ودورها في دعم القدرة الشرائية للمواطنين. ويشير تقرير الهيئة العامة للرقابة المالية إلى أن هذا القطاع الحيوي يشهد تطورًا مستمرًا يلبي احتياجات السوق المصري.

أرقام التمويل الاستهلاكي: مقارنة النصف الأول من عام 2025 بالعام الماضي

لتوضيح مدى هذا النمو الكبير في تمويل شراء الأجهزة بالتقسيط وغيرها من السلع الاستهلاكية، تعرض الأرقام التالية مقارنة بين أداء التمويل الاستهلاكي في النصف الأول من عام 2025 والفترة المماثلة من العام الماضي (2024):

ما هو التمويل الاستهلاكي؟ فهم مبسط

يُعرف التمويل الاستهلاكي بأنه أي نشاط يهدف إلى توفير الموارد المالية اللازمة لشراء السلع والخدمات المخصصة للاستهلاك الشخصي، على أن يتم سداد قيمتها على أقساط خلال فترة زمنية لا تقل عن ستة أشهر. ويشمل هذا النوع من التمويل المدفوعات عبر بطاقات المدفوعات التجارية أو أي من أدوات الدفع الأخرى التي يعتمدها البنك المركزي المصري. ويسهم هذا التعريف في تحديد الإطار القانوني والتنظيمي لعمل شركات التمويل الاستهلاكي في مصر.

فوائد التمويل الاستهلاكي: دعم للاقتصاد والمستهلك

يُعد التمويل الاستهلاكي أداة حيوية تحقق فوائد متعددة على مستويات مختلفة، بدءًا من دعم المنتجين وصولًا إلى تحسين جودة حياة المستهلكين، وتعزيز النمو الاقتصادي ككل:

• **للمنتجين:** يساهم في زيادة الطلب على السلع والأجهزة الاستهلاكية التي يقومون بإنتاجها، مما يعزز كفاءة الإنتاج ويزيد من الربحية.
• **للمستهلكين:** يساعد في تحسين مستويات معيشتهم ويزيد من قدرتهم على اقتناء المنتجات التي قد لا يتمكنون من شرائها بالدفع الفوري، كما يدعمهم في التخطيط الجيد لإنفاقهم.
• **للاقتصاد القومي:** تعمل آليات التمويل الاستهلاكي على زيادة الطلب المحلي، مما يحفز الاستثمار ويوفر فرص عمل جديدة ويدفع عجلة النمو الاقتصادي. كما يسهم في استغلال الموارد بشكل أفضل وزيادة قدرة القطاع العائلي على التخطيط والادخار.

السلع والخدمات المشمولة بالتمويل الاستهلاكي في مصر

يغطي التمويل الاستهلاكي مجموعة واسعة من السلع والخدمات لتلبية احتياجات السوق، مع استثناءات محددة لضمان التوافق مع القوانين المنظمة للقطاعات الأخرى. يشمل هذا النوع من التمويل بشكل خاص:

• المركبات وسيارات الركوب بمختلف أنواعها.
• السلع المعمرة، ومن أهمها الأجهزة الكهربائية والإلكترونية التي تشهد إقبالًا كبيرًا على تقسيطها.

ويستثنى من نطاق التمويل الاستهلاكي السلع والخدمات الخاضعة لقوانين التمويل العقاري والتأجير التمويلي والتخصيم والتمويل متناهي الصغر، وكذلك عمليات شراء العقارات مباشرة من المطورين العقاريين.