349 مليون جنيه.. ماذا يحدث في شركة القاهرة للأدوية؟ توجيه حاسم من المحاسبات بشأن المديونية
كشف الجهاز المركزي للمحاسبات عن رصْد مديونيات ضخمة مستحقة لشركة القاهرة للأدوية والصناعات الكيماوية، بلغت 349.6 مليون جنيه لدى العميل أبوت وحده، مطالباً الشركة بضرورة تحصيلها فوراً ومعالجة المخالفات التعاقدية. التقرير يسلط الضوء أيضاً على ديون تصدير متوقفة ومشاريع استثمارية معلقة ومشاكل في إدارة المخزون، مما يستدعي تدخلًا عاجلاً لتصحيح الأوضاع المالية والإدارية للشركة.
الجهاز المركزي للمحاسبات يطالب القاهرة للأدوية بتحصيل مديونيات أبوت المتأخرة
طالب الجهاز المركزي للمحاسبات شركة القاهرة للأدوية والصناعات الكيماوية بضرورة تحصيل مستحقاتها المالية من العميل أبوت، والتي وصلت إلى 349.6 مليون جنيه مصري حتى 31 مارس عام 2025. وأكد الجهاز على أهمية التزام شركة القاهرة للأدوية ببنود التعاقد المبرم مع أبوت، بما يضمن مصالح الشركة ويحفظ حقوقها. وقد أظهرت مراجعات الجهاز أن المديونية المذكورة تشمل مبلغ 6.6 مليون جنيه كمتأخرات، وهو ما يُعد مخالفة صريحة لبنود التعاقد بين الطرفين. كما لفت التقرير إلى أن الشركة لم تثبت قيمة الغرامة المستحقة عن هذه المبالغ المتأخرة، والتي تنص على دفع شركة أبوت رسومًا شهرية تقدر بـ 1% من قيمة الشيك عن كل شهر تأخير في السداد.
أوصى الجهاز بتأمين حقوق الشركة من ديون عملاء التصدير
ضمن تقرير مراجعة القوائم المالية لشركة القاهرة للأدوية والصناعات الكيماوية حتى 31 مارس 2025، أوصى الجهاز المركزي للمحاسبات بضرورة حصول الشركة على الضمانات الكافية التي تحافظ على حقوقها، مع المتابعة المستمرة لتحصيل المديونيات المتوقفة. وأوضح الجهاز أن رصيد عملاء التصدير المدينين بلغ حوالي 18.5 مليون جنيه، دون أن يتم الحصول على الضمانات اللازمة لحماية أموال الشركة. يشمل هذا المبلغ نحو 6.8 مليون جنيه تمثل قيمة مديونيات متوقفة لبعض العملاء منذ سنوات سابقة، وقد تم تكوين مخصص كامل بقيمتها على عملاء في دول مثل السعودية والسودان وليبيا.
مطالبات بمعالجة المشروعات الاستثمارية المتوقفة لشركة القاهرة للأدوية
طالب الجهاز المركزي للمحاسبات شركة القاهرة للأدوية بموافاته بموقف تنفيذ المشروعات الاستثمارية المتوقفة لديها منذ عام 2017، والتي بلغت قيمتها الإجمالية نحو 56.8 مليون جنيه. وتتوزع هذه المشروعات على النحو التالي:
- نحو 7.4 مليون جنيه: قيمة ما تم صرفه على أعمال إنذار الحريق بفرع الشباب، والمتوقفة منذ عام 2017 وحتى عام 2020، وتم تسجيلها ضمن حساب التكوين الاستثماري.
- نحو 41.2 مليون جنيه: قيمة المبلغ المتبقي في حساب الإنفاق الاستثماري لمشروع الحماية المدنية لشركة نايل كول، والذي توقف منذ ديسمبر 2023 بسبب عدم دقة المقايسة الفنية، مما أثر على التكلفة الفعلية ومدة تنفيذ المشروع.
- مبلغ 8.3 مليون جنيه: قيمة ما تم صرفه على مشروع تخطيط موارد المؤسسات (ERP).
ويؤكد الجهاز على ضرورة تقديم إيضاحات حول أسباب توقف هذه المشروعات وأثر ذلك على خطط الشركة وتكاليفها.
تأخر الإفراج عن مخزون الإنتاج التام يثير قلق الجهاز
أشار الجهاز المركزي للمحاسبات إلى ضرورة اتخاذ الإجراءات العاجلة بشأن مشكلة تضمن مخزون الإنتاج التام أصنافًا لم يتم الإفراج عنها من قِبل قطاع تأكيد الجودة والهيئة المصرية للدواء. وقد بلغ المبلغ الذي أمكن حصره من هذه الأصناف حوالي 12.2 مليون جنيه، وذلك مقابل انخفاض في المخزون بقيمة 5.1 مليون جنيه. وشدد الجهاز على أهمية معالجة هذه المسألة لضمان سير العمليات الإنتاجية والتسويقية للشركة بكفاءة وتجنب أي خسائر محتملة نتيجة تجميد المخزون.