خطة لإقامة مدينة متكاملة لتصنيع إطارات السيارات بشراكة صينية

السيارات صناعة تسعى مصر إلي توطينها، وفي هذا المنطلق أكد الوزير المفوض يحيى الواثق بالله رئيس التمثيل التجاري على عمق العلاقات التاريخية والمتميزة بين مصر والصين، مشيراً إلى أن هذه العلاقات تعكس التزام البلدين بالتعاون المشترك في مختلف المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية.

اقرأ أيضًا: خطة شاملة لتطوير صناعة البتروكيماويات في مصر بعوائد تتجاوز 8 مليارات دولار

صناعة السيارات والحوافز المتاحة

اقرأ أيضًا: أسعار الفراخ والبيض والكتاكيت اليوم الأحد 9 مارس 2025 في الأسواق

جاء ذلك خلال استقباله، وانغ شوي تشون محافظ مدينة جوانجراو الصينية ونائب سكرتير لجنة الحزب الشيوعي الصيني لمدينة جوانجراو الصينية والوفد المرافق له، الذي ضم ممثلين رسميين عن مدينة جوانجراو، وممثلي ثلاث من أكبر الشركات الصينية المصنعة لإطارات السيارات، وذلك بهدف بحث فرص الاستثمار المتاحة في مصر في مجال صناعة إطارات السيارات.

اقرأ أيضًا: زيادة 15%.. أسعار الذهب في مصر تسجل أعلى سعر لها على الاطلاق في 2025

واستعرض رئيس التمثيل التجاري أهم حوافز الاستثمار المتاحة في قطاع السيارات، موضحاً الإجراءات الاستراتيجية التي اتخذتها الحكومة المصرية لتحفيز توطين صناعة السيارات ومنها البرنامج الوطني لتوطين صناعة السيارات.

اقرأ أيضًا: سعر الذهب فى مصر اليوم الخميس 27 فبراير 2025.. عيار 14 بـ2746 جنيهًا

كما أطلع الوفد على مستجدات قطاع صناعة الإطارات في مصر ومنها الخطة المقدمة من الهيئة العربية للتصنيع لإقامة مدينة متكاملة لتصنيع الإطارات بالشراكة مع أحد أكبر الشركات الصينية على مستوى العالم المتخصصة في إنتاج الإطارات، وكذا مشروع إقامة أول رصيف رو-رو مخصص لنوع SCAT الجاري تنفيذه في منطقة قناة السويس، لخدمة صناعة السيارات الجاري توطينها بالمنطقة.

اقرأ أيضًا: تحليل سعر اليورو اليوم في مصر: تحديث مباشر لقيم الشراء والبيع في البنوك المصرية 2024

استكشاف فرص الاستثمار في مصر

ودعا رئيس التمثيل التجارى الوفد الصيني لاستكشاف فرص الاستثمار في مصر في مجال صناعة الإطارات، مشيراً إلى المفاوضات الجارية بين بعض شركات تصنيع السيارات العالمية والحكومة المصرية لتصنيعها في مصر، وهو ما سيخلق سوقاً أكبر لصناعة الإطارات وغيرها من الصناعات المغذية.

مواضيع تهمك

تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *