هل ينجو مجلس الزمالك؟.. أول تعليق من إدارة لبيب يوضح حقيقة أنباء تحويلها للنائب العام

نفى المستشار القانوني لنادي الزمالك، كمال شعيب، الأنباء المتداولة حول قرار النائب العام ببدء تحقيق مع مجلس إدارة النادي الحالي، برئاسة حسين لبيب، بشأن اتهامات تتعلق بإهدار المال العام والتربح. وأكد شعيب أن النادي لم يتلق أي إخطار رسمي بفتح تحقيق من أي جهة قضائية أو رقابية.

تفاصيل الأنباء المتداولة حول تحقيق النائب العام مع مجلس الزمالك

انتشرت مؤخراً تقارير واسعة النطاق تفيد بأن النائب العام قد قرر الشروع في تحقيق موسع مع إدارة نادي الزمالك الحالية. تركزت هذه الأنباء على اتهامات خطيرة تشمل إهدار المال العام، التربح، والاستيلاء على الأموال العامة. كما زعمت التقارير عن تشكيل لجنة خاصة من الجهاز المركزي للمحاسبات، وذلك بهدف فحص وتدقيق كافة الجرائم الجنائية والإدارية والمالية المزعومة التي قد تكون مرتبطة بمجلس إدارة النادي.

المستشار القانوني للزمالك يوضح حقيقة الادعاءات

في رده على هذه الأنباء، صرح كمال شعيب، المستشار القانوني لنادي الزمالك، خلال مداخلة تلفزيونية له مع الإعلامي إبراهيم فايق عبر قناة “Mbc مصر”، بأن الصيغة التي تداول بها البيان المزعوم بقرار النائب العام “مستحيل أن تصدر عن أي جهة تحقيق رسمية”. وتساءل شعيب بوضوح عن ما إذا كان البيان قد صدر فعلاً من مكتب النائب العام بصورة رسمية وموثقة. وأوضح أن فكرة تشكيل لجنة من الجهاز المركزي للمحاسبات بهذا الشكل الذي تم تداوله “غير صحيحة تماماً وغير موجودة أصلاً”. كما أشار إلى أن المجلس الحالي يتلقى بلاغات متعددة بشكل مستمر منذ توليه المسؤولية، مؤكداً أن هذا الأمر ليس جديداً على الإدارة. وأكد شعيب بشكل قاطع أن نادي الزمالك لم يستقبل أي إخطار رسمي بفتح أي تحقيق ضده أو ضد مجلس إدارته، سواء من النيابة العامة أو من الجهاز المركزي للمحاسبات.