أرقام مقلقة.. “المحاسبات” يكشف أسباب انخفاض ربحية شركة مطاحن مصر العليا | ماذا جاء في التقرير؟
أعلنت شركة مطاحن مصر العليا عن تراجع كبير في صافي أرباحها بعد خصم الضريبة، مسجلة 183.3 مليون جنيه بانخفاض قدره 14.4 مليون جنيه مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق، بنسبة 7.3%. جاء هذا الانخفاض وفقًا لتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات الذي كشف عن تحديات مالية وقانونية ومحاسبية متعددة تواجه الشركة، منها دعاوى قضائية ومخصصات غير كافية ومخزون راكد.
تفاصيل تراجع أرباح مطاحن مصر العليا وأسباب الانخفاض
كشف تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات، الصادر بتاريخ 31 مارس 2025، أن التراجع في صافي أرباح شركة مطاحن مصر العليا يعود إلى عدة عوامل رئيسية أثرت على الإيرادات والمصروفات. هذه العوامل شملت مبالغ كبيرة تتعلق بمكافآت العاملين، وضرائب دخل مستحقة لم يتم إعداد إقرار ضريبي بشأنها، بالإضافة إلى تكلفة كهرباء التشغيل وإيرادات خدمات ونقل أقل من المتوقع.
| البند | القيمة (مليون جنيه) |
| نصيب مكافأة العاملين | 15.3 |
| ضريبة الدخل المستحقة (دون إعداد إقرار) | 53.2 |
| كهرباء التشغيل (شهر مارس) | 7.2 |
| إيرادات خدمات مباعة | 28.1 |
| إيرادات نقل أقماح مستوردة | 27.4 |
| إيرادات عمولة تخزين | 0.628 |
دعاوى قضائية تهدد أصول شركة مطاحن مصر العليا
أوضح الجهاز المركزي للمحاسبات في تقريره أن شركة مطاحن مصر العليا تواجه عدة دعاوى قضائية مرفوعة من أطراف أخرى. هذه الدعاوى تتعلق باسترداد أو إلغاء قرارات نزع ملكية أراضي بعض المطاحن التابعة للشركة. وقد صدرت أحكام قضائية في هذه الدعاوى لم تكن في صالح الشركة، وهو ما يعد مؤشرًا على احتمالية اضمحلال قيمة تلك الأصول وفقًا لمتطلبات معيار المحاسبة المصري.
نقص المخصصات وتحديات الضرائب المتنازع عليها
أشار التقرير إلى أن رصيد المخصصات لدى شركة مطاحن مصر العليا، باستثناء مخصص الإهلاك، بلغ 64.9 مليون جنيه في 31 مارس 2025. يمثل هذا المبلغ انخفاضًا قدره 6.2 مليون جنيه، بنسبة 8.7%. وقد اعتبر الجهاز أن هذه المخصصات غير كافية، خاصة في ضوء أن رصيد مخصص الضرائب المتنازع عليها انخفض بمقدار 4.6 مليون جنيه ليصل إلى 27.3 مليون جنيه، وذلك نتيجة لسداد الشركة قيمة الفروق الضريبية على المرتبات (كسب العمل) لمصلحة الضرائب المصرية عن أعوام سابقة.
تحديات المخزون الراكد وتأثيره على الشركات
تضمن تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات لفتة هامة إلى وجود بعض أصناف قطع الغيار الراكدة ضمن مخزون شركة مطاحن مصر العليا وشركاتها التابعة. بلغت قيمة هذا المخزون الراكد في مطاحن مصر العليا حوالي 993 ألف جنيه، وهو ما يمثل نحو 1% من القيمة الإجمالية لمخزون قطع الغيار والمهمات البالغة 82.6 مليون جنيه. كما رصد الجهاز مخزونًا راكدًا بقيمة 493 ألف جنيه في شركة وادي الملوك للطحن والصناعات المكملة، بنسبة 6.5% من التكلفة الدفترية لمخزون قطع الغيار والوقود والزيوت البالغة 7.6 مليون جنيه، وهو ما يعد مخالفة لمعيار المحاسبة المصري.