نمو 4.8%.. الاقتصاد المصري يفاجئ فيتش ويحقق طفرة في الربع الثالث | ماذا يعني للمستقبل؟

يحقق الاقتصاد المصري نموًا ملحوظًا بنسبة 4.8% خلال الربع الثالث من العام المالي 2025/2024، متفوقًا بذلك على توقعات وكالة “فيتش” للتصنيف الائتماني التي قدرت النمو بـ 4.1%. هذا الأداء القوي يمثل أعلى معدل نمو يسجله الاقتصاد المصري خلال السنوات الثلاث الماضية، مما يعكس تعافيًا واضحًا وقدرة على تجاوز التحديات الاقتصادية العالمية.

محركات نمو الاقتصاد المصري القوي

قالت وكالة “فيتش” في تقريرها الأخير إن الأداء القوي للاقتصاد المصري جاء مدفوعًا بعدة عوامل رئيسية، تساهم في تعزيز الطلب المحلي وخلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، ومن أبرز هذه العوامل:

• تعافي قطاع السياحة بشكل ملحوظ.
• زيادة عوائد الصادرات المصرية.
• تحسن النشاط في القطاعين الصناعي والخدمي.
• استمرار تنفيذ مشروعات قومية ضخمة.

فيتش ترفع توقعات النمو السنوي لمصر

على ضوء هذا الأداء الإيجابي، قامت وكالة “فيتش” بتعديل توقعاتها لنمو الناتج المحلي الإجمالي لمصر للعام المالي 2025/2024. وقد أكدت الوكالة قدرة الاقتصاد المصري على التكيف مع التحديات العالمية، مثل ارتفاع أسعار الفائدة الدولية وتباطؤ معدلات الاستثمار العالمي.

مرونة الاقتصاد المصري في مواجهة التحديات العالمية

أكد تقرير “فيتش” أن الاقتصاد المصري أظهر مرونة واضحة رغم الضغوط التضخمية والتحديات التمويلية العالمية التي يشهدها العالم. وأشار التقرير إلى أن استمرار الإصلاحات الاقتصادية وهيكلة القطاعات الإنتاجية المختلفة ستدعم استدامة النمو خلال الفترة المقبلة، مما يعزز قدرته على تجاوز الأزمات.

كما أشارت “فيتش” إلى أن الإجراءات الحكومية الرامية لدعم الاستثمار المحلي والأجنبي وتسهيل بيئة الأعمال ستلعب دورًا محوريًا في تعزيز النمو الاقتصادي، خاصة في القطاعات الواعدة التالية:

• الصناعة.
• الطاقة المتجددة.
• الاتصالات.

انعكاسات الأداء الإيجابي على التصنيف الائتماني لمصر

على الرغم من أن التقرير لم يتضمن تعديلاً فوريًا للتصنيف الائتماني لمصر، إلا أنه أكد أن تحسن معدلات النمو الاقتصادي وتراجع فجوة التمويل الخارجي يمنحان الاقتصاد المصري مزيدًا من الاستقرار. هذا التحسن من شأنه أن يعزز ثقة المستثمرين العالميين في السوق المصرية ويزيد جاذبيتها للاستثمارات الأجنبية المباشرة.

أهمية نمو الاقتصاد المصري وتداعياته المستقبلية

يُعد وصول معدل نمو الاقتصاد المصري إلى 4.8% مؤشرًا إيجابيًا للغاية لتعافيه بعد فترة من الضغوط المرتبطة بجائحة كورونا والتقلبات الاقتصادية العالمية. هذا الأداء يعزز الثقة في قدرة مصر على الحفاظ على مسار تنموي مستدام وتحقيق أهدافها الاقتصادية طويلة الأجل، مما ينبئ بمستقبل واعد للاقتصاد الوطني.