رسميًا من يوليو 2025.. مصر تغير شكل الدعم للمواطنين | تفاصيل التحول التدريجي من العيني إلى النقدي

تعتزم الحكومة المصرية تحويل الدعم التمويني من سلع عينية إلى دعم نقدي مباشر بقيمة 300 جنيه شهريًا لكل فرد مسجل على بطاقة التموين، وذلك بهدف ضمان وصول الدعم لمستحقيه بدقة وفعالية أكبر. ستبدأ هذه الخطوة بتجربة الدعم النقدي في بعض المحافظات، وعلى رأسها بورسعيد، خلال العام المالي الحالي اعتبارًا من يوليو 2025، تمهيدًا لتعميمها على مستوى الجمهورية.

قيمة الدعم النقدي الجديد للفرد المستحق

أعلنت الحكومة عن تفاصيل المبلغ المخصص للدعم النقدي الشهري لكل فرد، والذي سيصل إلى 300 جنيه، موزعة على النحو التالي:

أهداف التحول من الدعم العيني إلى النقدي

يأتي هذا التوجه الحكومي ضمن مساعي الدولة لتقنين منظومة الدعم التمويني وضمان توجيهه إلى الفئات الأكثر احتياجًا. فقد أظهرت الدراسات وجود حالات تستفيد من الدعم العيني دون استحقاق، بينما تُحرم فئات أخرى منه رغم حاجتها الماسة. يهدف التحول إلى الدعم النقدي إلى تحقيق عدالة أكبر وتوصيل المساعدة المالية مباشرة للمواطنين الذين يستحقونها، مما يمنحهم حرية أكبر في اختيار السلع التي يحتاجونها.

خطة تطبيق الدعم النقدي ومراحله

ستبدأ الحكومة بتطبيق نظام الدعم النقدي في عدد من المحافظات كخطوة تجريبية، على أن تكون بورسعيد هي أولى المحافظات التي تشهد هذا التحول اعتبارًا من يوليو 2025. يمهد هذا التطبيق التدريجي لتعميم النظام الجديد على جميع المحافظات لاحقًا.
أكد وزير التموين على الأهمية المحورية للتحول الرقمي في دعم استقرار الأمن الغذائي للبلاد. سيتم بناء قاعدة بيانات دقيقة لتحديد المستحقين، واستخدام البنوك والمحافظ الإلكترونية لتسهيل حصول المواطنين على الدعم النقدي بشكل آمن وفعال، مما يضمن وصول الأموال إلى أصحابها بكل سهولة.

تأثير التحول على السلع والأسعار بالأسواق

يتضمن هذا التحول إلغاء الدعم العيني التدريجي عن سلع معينة مثل السكر والزيت، التي كانت تُقدم ضمن الحصة التموينية. بدلاً من ذلك، سيتم توفير الدعم عبر بطاقات مسبقة الدفع يمكن استخدامها لشراء السلع المختلفة من السوق الحر. كما سيتم تسعير الخبز والسلع الأخرى بأسعار السوق الطبيعية، في خطوة تندرج ضمن التزام مصر بتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية المتفق عليها مع صندوق النقد الدولي، والتي تهدف إلى تحرير الأسواق وزيادة كفاءتها.

دعوة للمواطنين ومتابعة المستجدات

تدعو الحكومة المواطنين إلى متابعة الإعلانات الرسمية الصادرة من الجهات المختصة بخصوص تفاصيل التحول إلى منظومة الدعم النقدي الجديدة. كما تؤكد على أهمية التعاون مع المؤسسات المعنية لتسهيل عملية الانتقال وضمان حصول كل فرد مستحق على حقه كاملاً في الدعم الجديد. هذه الخطوات تأتي في إطار حرص الدولة على تطوير خدماتها وتقديم الدعم بأفضل صورة ممكنة للمواطنين.