ترقب وقلق.. ميزانيات الأسر المغربية تحت ضغط الدخول المدرسي
تستعد الأسر العربية لاستقبال الدخول المدرسي الجديد بمزيج من الترقب والقلق، حيث تتزامن هذه الفترة مع استنزاف الميزانيات بعد سلسلة من المناسبات الصيفية والأعياد. وتتزايد المخاوف من ارتفاع محتمل في أسعار الأدوات واللوازم المدرسية، ما يضع ضغطًا إضافيًا على القدرة الشرائية للأسر، ويثير تساؤلات حول دور الجهات الرسمية في ضبط الأسواق وحماية المستهلكين.
ضغوط مالية متزايدة مع اقتراب العودة للمدارس
مع إسدال الستار على العطلة الصيفية، تعود الأسر أدراجها محمّلة بهموم التكاليف الجديدة للدخول المدرسي المرتقب، بعد أن أنهكتها مصاريف السفر والسمر وتوالي المناسبات على مدار الأشهر الماضية. لقد تحولت بوصلة الاهتمام مباشرة نحو المكتبات وأسواق الأدوات المدرسية، ويسود بين صفوف الأسر المغربية تخوف كبير من أي زيادات قد تطرأ على أسعار الكتب والمقررات والأقلام والدفاتر، ما قد يربك ميزانياتها المنهكة أصلاً. هذا القلق يتزايد مع ما شهدته الأسواق في السنوات الماضية من ارتفاعات ملحوظة في أسعار المستلزمات المدرسية.
مخاوف من ارتفاع أسعار الأدوات المدرسية
يطغى على المشهد العام حالة من الترقب والحذر، حيث لا تخفي العديد من الأسر قلقها من احتمال عدم ضبط الجهات الرسمية للأسواق فيما يخص أسعار الأدوات المدرسية. فخلال السنة الماضية، شهدت هذه الأدوات، من دفاتر وأقلام وأوراق ومحافظ، ارتفاعًا وصف بالمخيف، وصل إلى “النصف بالنصف” بحسب التعبير الدارج، رغم وجود اتفاق مسبق بين الناشرين والحكومة لضمان استقرار الأسعار. هذا الوضع يثير تساؤلات حول مدى التزام الأطراف المعنية بهذا الاتفاق، وتأثيره المباشر على القدرة الشرائية للأسر ذات الدخل المحدود والمتوسط، التي تجد نفسها في مواجهة مستمرة مع لهيب الأسعار.
سلسلة المناسبات تُرهق ميزانية الأسر المغربية
تواجه الأسر تحديًا كبيرًا يتمثل في توالي المناسبات التي تتطلب ميزانيات استثنائية في فترات متقاربة. فبعد انتهاء:
* شهر رمضان المبارك
* عيد الفطر السعيد
* عيد الأضحى المبارك
* مصاريف العطلة الصيفية
تأتي مناسبة الدخول المدرسي لتفرض أعباء مالية جديدة، مما يجعل من صيف هذه الأسر بداية لخريف مالي قاسٍ. هذه المصاريف المتتالية تدفع بالعديد من الأسر، خاصة الفقيرة والمتوسطة، إلى حافة الإفلاس أو اللجوء إلى الاقتراض لتغطية العجز في ميزانياتها التي باتت متهالكة. يزداد الوضع تعقيداً عندما يتعلق الأمر بالتعليم الخصوصي، الذي أصبح خياراً لا رجعة عنه لغالبية الأسر الراغبة في توفير تعليم أفضل لأبنائها، ويحمل معه مصاريف إضافية وأعباء مالية أثقل.
دعوات للوزارة لحماية القدرة الشرائية للأسر
في خضم هذه التحديات المالية والدخول المدرسي الجديد، تتجه الأنظار إلى الوزارة المعنية، مطالبة إياها بالتدخل العاجل لطمأنة الرأي العام وحماية القدرة الشرائية للأسر. من منطلق حجم المسؤولية الملقاة على عاتقها، يُنتظر من الوزارة أن تخرج عن صمتها وتوضح موقفها من احتمالية زيادة أسعار الكتب والمستلزمات المدرسية. إن منع الزيادات في أثمان الكتب المدرسية وتشجيع التمدرس ومحاربة الهدر المدرسي يتطلب موقفاً حازماً، مع الأخذ بعين الاعتبار الظروف الاقتصادية للأسر وتأثير المصاريف المتتالية عليها. فالرد الواضح والمبكر على الشائعات حول الزيادات المرتقبة سيساعد الأسر على التخطيط المالي بشكل أفضل ويقلل من حالة التوجس والقلق السائدة.