توجيه رسمي من الداخلية السعودية: مطاردة وترحيل أبناء هذه الجنسيات لا يستثني أحدًا.. حتى النساء.
تشهد المملكة العربية السعودية تصعيدًا غير مسبوق في حملاتها الأمنية لملاحقة مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود. كشفت أحدث البيانات الرسمية عن ضبط ما يقارب 22 ألف مخالف خلال أسبوع واحد، في إطار جهود مكثفة تهدف إلى حماية الأمن الوطني واستقرار سوق العمل بالمملكة. هذه العمليات المشتركة تؤكد استمرار حملة ترحيل المخالفين السعودية بحزم وفعالية.
نتائج مذهلة: ضبط آلاف المخالفين في أسبوع واحد
كشفت التقارير الأمنية الصادرة عن الجهات المختصة في المملكة العربية السعودية عن نجاح باهر في ضبط 21,997 مخالفًا لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود خلال الفترة من 7 إلى 13 أغسطس 2025م، الموافق 13 إلى 19 صفر 1447هـ. توزعت أعداد المخالفين المضبوطين كالتالي:
- 13,434 مخالفًا لنظام الإقامة.
- 4,697 مخالفًا لنظام أمن الحدود.
- 3,866 مخالفًا لنظام العمل والعمالة.
قرارات عقابية صارمة لضمان الامتثال للأنظمة
أصدرت المديرية العامة للجوازات، عبر لجانها الإدارية المنتشرة في مختلف مناطق المملكة، 111,034 قرارًا عقابيًا خلال النصف الأول من عام 2025م. هذه القرارات استهدفت مواطنين ومقيمين خالفوا أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، وشملت عقوبات متفاوتة بين السجن والغرامات المالية والترحيل الفوري. يؤكد هذا الإجراء الصارم جدية حملة ترحيل المخالفين السعودية في التصدي لهذه المخالفات.
أنماط جديدة للاختراق: الجنسية الإثيوبية واليمنية في المقدمة
كشفت التحليلات الحديثة عن تحولات في أنماط محاولات الدخول غير المشروع إلى المملكة. حيث تم ضبط 1,787 شخصًا أثناء محاولات دخول غير نظامي، وكانت نسبة الجنسيات الأعلى كالتالي:
- 64% من الجنسية الإثيوبية.
- 35% من الجنسية اليمنية.
- 1% من جنسيات أخرى.
كما تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 27 شخصًا حاولوا الخروج من البلاد بطرق غير مشروعة.
ضربات قوية لشبكات التستر والإيواء غير القانوني
حققت الأجهزة الأمنية إنجازات نوعية في تفكيك شبكات الدعم لمخالفي أنظمة الإقامة والعمل. تم القبض على 18 متورطًا في جرائم نقل أو إيواء أو تشغيل أشخاص مخالفين. وتشمل العقوبات المطبقة على هؤلاء المتورطين:
- السجن لمدة تصل إلى 15 سنة.
- غرامات مالية تصل إلى مليون ريال سعودي.
- مصادرة وسائل النقل والعقارات المستخدمة في الأنشطة غير المشروعة.
- التشهير بالمخالفين والمتواطئين معهم.
توسع نطاق الحملة: أعداد متزايدة تحت الإجراءات القانونية
تُظهر الأرقام الأخيرة اتساع نطاق حملة ترحيل المخالفين السعودية، حيث يخضع حاليًا 25,439 وافدًا مخالفًا لإجراءات تنفيذ الأنظمة. من بينهم 22,837 ذكرًا و2,602 أنثى، مما يؤكد تطبيق الحملة بصرامة على جميع الجنسيات والفئات دون استثناء أو تمييز.
كفاءة عالية في عمليات الترحيل ومعالجة الملفات
تعمل السلطات السعودية بوتيرة متسارعة لضمان معالجة ملفات المخالفين بكفاءة عالية، وقد أسفرت هذه الجهود عن:
- ترحيل 12,861 مخالفًا فورًا.
- إحالة 18,149 مخالفًا إلى البعثات الدبلوماسية لاستصدار وثائق سفرهم.
- تحويل 2,973 مخالفًا لاستكمال ترتيبات السفر والترحيل اللازمة.
تحذيرات مشددة: عقوبات صارمة للمتواطئين مع المخالفين
وجهت وزارة الداخلية تحذيرًا واضحًا لأصحاب المنشآت والأفراد بعدم نقل أو تشغيل أو إيواء مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود. وأكدت الوزارة أن هذه الجرائم تُعد “مخلة بالشرف والأمانة” وتستوجب تطبيق عقوبات مشددة، تشمل:
- السجن لمدة تصل إلى 15 سنة.
- غرامة مالية تصل إلى مليون ريال سعودي.
- مصادرة الوسائل المستخدمة في الإيواء أو النقل.
- التشهير بالمتورطين في هذه الأنشطة.
دعوة للتعاون المجتمعي: الإبلاغ عن المخالفين واجب وطني
دعت وزارة الداخلية جميع المواطنين والمقيمين إلى التعاون الفعال مع الأجهزة الأمنية والإبلاغ عن أي مخالفات يتم رصدها. يمكن الإبلاغ عن المخالفات عبر الأرقام المخصصة:
- الرقم 911 في المناطق الرئيسية مثل مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والمنطقة الشرقية.
- الرقم 999 في بقية مناطق المملكة.
تؤكد السلطات على تعاملها مع جميع البلاغات بسرية تامة، مع ضمان عدم تحمل المُبلغ أي مسؤولية قانونية.
حملة حاسمة لتعزيز الأمن الوطني واستقرار المجتمع
تُظهر الأرقام والإجراءات الأخيرة أن حملة ترحيل المخالفين السعودية وصلت إلى مرحلة حاسمة تعكس تصميم المملكة على الحفاظ على أمنها المجتمعي واستقرارها الاقتصادي. هذه الحملة تتجاوز كونها مجرد إجراءات أمنية مؤقتة، لتصبح جزءًا لا يتجزأ من رؤية استراتيجية شاملة تهدف إلى ترسيخ دولة القانون والمؤسسات، وخلق بيئة آمنة وجاذبة للاستثمار والعمل وفقًا لأعلى المعايير الدولية المعمول بها.