تطور مفاجئ: حظر حيازة الذهب بالسودان؟.. لجنة الطوارئ الاقتصادية تصدر قرارًا غير مسبوق والشعبة تكشف التفاصيل

اللجنة الاقتصادية الطارئة في السودان أصدرت قرارات صارمة تحظر حيازة وتخزين الذهب، في خطوة مفاجئة تستهدف معالجة الأوضاع الاقتصادية المتدهورة. هذا القرار أثار ردود فعل واسعة ومتباينة، خصوصًا من قبل شعبة الذهب التي عبرت عن قلقها الشديد وتخوفاتها من تداعيات القرار على السوق المحلي.

تفاصيل قرارات حظر حيازة الذهب في السودان

القرار الأخير الصادر عن اللجنة الاقتصادية الطارئة بالسودان ينص بشكل صريح على حظر حيازة الذهب أو تخزينه للأفراد والكيانات غير المرخص لها. هذه الخطوة تأتي ضمن حزمة إجراءات تهدف إلى السيطرة على حركة الذهب وضبط سوقه، الذي يشهد تقلبات كبيرة ويُتهم بأنه يسهم في تفاقم الأزمة الاقتصادية. يُعتقد أن هذه القرارات تهدف إلى وقف تهريب المعدن النفيس وتشجيع بيعه عبر القنوات الرسمية للتحكم في تدفقات النقد الأجنبي.

دوافع اللجنة الاقتصادية الطارئة لإصدار القرار

تأتي هذه القرارات “النارية” في ظل ظروف اقتصادية عصيبة يمر بها السودان، حيث تعاني البلاد من تضخم متسارع ونقص حاد في العملات الأجنبية. تسعى اللجنة الاقتصادية الطارئة، التي تشكلت خصيصًا لمعالجة هذه التحديات، إلى استعادة السيطرة على الموارد الوطنية ومنع استنزافها. ويرى مراقبون أن حظر حيازة وتخزين الذهب يهدف بالدرجة الأولى إلى تجفيف منابع السوق السوداء التي تشكل تحديًا كبيرًا أمام جهود الحكومة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والسيطرة على سعر الصرف وتوفير العملات الأجنبية.

ردود فعل شعبة الذهب السودانية على الحظر الجديد

لم تتأخر شعبة الذهب والمعادن في السودان في الرد على هذه القرارات المفاجئة، معربة عن رفضها واستيائها الشديد. أكدت الشعبة أن مثل هذه الإجراءات قد تؤدي إلى نتائج عكسية، وتدفع بالمتعاملين إلى التعامل في الخفاء، مما يزيد من صعوبة الرقابة ويضر بالصناعة بشكل عام. وطالبت الشعبة بضرورة إشراك الجهات المعنية في صياغة أي قرارات تمس القطاع، مشددة على أهمية إيجاد حلول مستدامة لا تضر بمعيشة الآلاف من العاملين في هذا المجال الحيوي وتؤثر سلبًا على سوق الذهب في السودان.

تداعيات القرار المتوقعة على السوق والمواطنين

من المتوقع أن يكون لقرار حظر حيازة وتخزين الذهب تداعيات واسعة على السوق السوداني والمواطنين على حد سواء. قد يؤدي القرار إلى ارتفاع حالة عدم اليقين في السوق، وقد يدفع بعض المتعاملين إلى التخلص من ممتلكاتهم من الذهب بأسعار متدنية خوفًا من الملاحقة أو على العكس، قد ينشط السوق السوداء بأسعار أعلى بعيدًا عن رقابة الدولة. كما يثير القرار تساؤلات حول مصير مدخرات الأفراد الذين يعتمدون على الذهب كملاذ آمن في أوقات الأزمات الاقتصادية، مما يعقد المشهد الاقتصادي المعقد بالفعل في البلاد وتأثيره على الاستثمار في الذهب بالسودان.