تعرف على الرقم القومي للعقار.. بصمة موحدة لممتلكاتك
في خطوة مهمة نحو تنظيم السوق العقاري، كشف مسؤولون في وزارة الإسكان عن مشروع “الرقم القومي للعقار”، والذي سيُحدث نقلة كبيرة في التعاملات العقارية بمصر. أوضح السيد خطاب، خلال مداخلة هاتفية على قناة “إكسترا نيوز”، أن هذا الرقم سيكون بمثابة “بصمة موحدة” لكل عقار، يضم جميع بياناته القانونية والفنية، سواء كان العقار مملوكًا لجهة خاصة أو عامة. هذا النظام الجديد سيسهل على أي مواطن معرفة حالة العقار بالكامل قبل اتخاذ قرار الشراء أو البيع، مما يوفر شفافية غير مسبوقة.
وداعاً للتلاعب والاحتيال.. كيف يحمي الرقم القومي العقاري استثماراتك؟
وأضاف خطاب أن الرقم القومي العقاري سيقوم بدور محوري في القضاء على عمليات التلاعب والنصب التي كانت منتشرة بسبب تضارب المعلومات. هذا الأمر بالغ الأهمية، خاصة للمستثمرين الأجانب والمصريين العاملين بالخارج، الذين يسعون للاستثمار العقاري في مصر ويبحثون عن بيئة آمنة وواضحة لضمان حقوقهم واستثماراتهم.
“مصر العقارية”: منصة رقمية لبيانات عقارية موثوقة وشفافة
وأشار المسؤول إلى أن التطور الكبير في التحول الرقمي داخل الوزارة كان له الفضل في إطلاق منصة “مصر العقارية”. هذه المنصة توفر قاعدة بيانات ضخمة ودقيقة وشاملة عن العقارات، مما يبسط الإجراءات بشكل كبير ويعزز من مبدأ الشفافية في جميع التعاملات.
موعد التطبيق التجريبي.. متى يبدأ الرقم القومي العقاري في الظهور؟
وكشف خطاب عن موعد بدء تطبيق الرقم القومي العقاري، حيث سيبدأ العمل به بصورة تجريبية خلال ستة أشهر من تاريخ إصدار القانون واللائحة التنفيذية الخاصة به. في المرحلة الأولى، سيتم تطبيق الرقم على العقارات التي تشيدها وزارة الإسكان في المدن الجديدة، وذلك لأن هذه العقارات تتمتع بوجود قاعدة بيانات منظمة ومتكاملة، مما يسهل عملية التجربة.
كيف يصلك رقم عقارك القومي؟ تفاصيل التوزيع والمعايير
وأكد المسؤول أن المعايير التي ستحدد العقارات المشمولة بهذه التجربة تشمل تفاصيل دقيقة مثل الشارع، والمجاورة، والحي، والوحدة السكنية. ولضمان وصول الرقم إلى كل مواطن بسهولة ويسر، أوضح أن الرقم القومي العقاري سيتم توزيعه عبر إيصالات الكهرباء.
تعاون حكومي لنجاح المشروع.. جهود مشتركة لتطبيقه في كل مصر
وشدد خطاب على أن وزارة الإسكان تعمل بجدية بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية. يهدف هذا التعاون الوثيق إلى ضمان نجاح تطبيق هذا المشروع الحيوي وتعميمه على كافة المشروعات العقارية في جميع أنحاء البلاد، بما يحقق أقصى استفادة للمواطنين والمستثمرين على حد سواء.